اپلیکشین های نباید تشنج ایجاد کنند
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نسبت به بازگشت قیمتها به آگهیهای خرید و فروش و اجاره مسکن در فضای مجازی و سایتهای اینترنتی هشدار داد.
به گزارش اخبار ساختمان، مصطفی قلی خسروی گفت: قیمتهای مسکن در مناطق مختلفی از پایتخت در حال کاهش است و در این بین باید با هر نوع سوداگری در فضای مجازی که میتواند تاثیری در بازگشت قیمتها داشته باشد، برخورد کرد.
وی با بیان اینکه دفاتر املاکی از مناطق تهران گزارش های نسبتا خوبی از کاهش قیمتها ارائه می کنند، گفت: در حالی که بازار مسکن رو به کاهش قیمت ها در حرکت است نباید شاهد فعالیت دوباره سایتهای خرید و فروش و قیمت گذاری آنها در فضای مجازی باشیم.
قلی خسروی اضافه کرد: برای مثال هم اکنون شاهد کاهش دو میلیون تومانی هر مترمربع خانه در منطقه ۳ تهران هستیم البته که این رقم کاهش معقول نیست و انتظار ما از بازار مسکن در فصل رکود کاهش حداقل ۳۰ درصدی قیمت ها است اما در این بین اگر مجددا قیمتها به آگهی های اینترنتی بازگردد روی روند کاهشی قیمتها تاثیر میگذارد.
قلی خسروی با بیان اینکه دو ماهی می شود با سیاست های کنترل بازار ارز و اظهارات وزیر راه و شهرسازی و همچنین برنامه تولید مسکن شاهد توقف رشد قیمت مسکن هستیم، گفت: اپلیکشین های مجازی نباید تشنج بازار را افزیش دهند.
وی گفت: در ماههای پایانی سال گذشته فضای خرید و فروش در فضای مجازی این گونه بود که مثلا فردی که خانه خود را متری ۷ میلیون تومان هم نمی توانست بفروشد ۹ میلیون تومان آگهی می کرد و همسایه طبقه بالایی یا این استدلال که خدا رو شکر خانه خود را قبل تر نفروخته است متری ۱۱ میلیون آگهی میکرد و این زنجیریه غلط ادامه داشت.
به گفته قلی خسروی برخی سودجویان نیز در فضای مجازی به اسم کارآفرینی و در راستای سیاست های حمایت از شرکت های دانش بنیان دست به راه اندازی سایت های مجازی می زنند.
وی گفت: مردم بهتر است به مشاوران املاک اعتماد کنند.
از ۱۱ اردیبهشت که به دستور دادستانی و اعمال قانون از سوی پلیس فتا، قیمت مسکن و خودرو از روی اپلیکیشنهای موبایلی و سایتهای آگهیهای اینترنتی برداشته شد تا هفته گذشته هیچ یک از این سایتها به درج مجدد قیمت مسکن اقدام نکردهاند. اما چند روزی می شود که شاهد بازگشت قیمت ها به این سایت ها هستیم.
پیشتر و در جلساتی که نمایندگان پلتفرمها با دادستانی و نمایندگان اتحادیه مشاوران املاک داشته اند، قرار شد از بانک اطلاعات وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن به عنوان ملاک و معیار تعیین نرخ مسکن استفاده شود تا قیمتها بر مبنای آن در آگهیهای فروش مندرج در اپلیکیشنها درج شود.
جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی چند روز پیش گفت: هدف دادستانی این بود که حذف قیمت از آگهیها راهکار موقت باشد تا اینکه در این بازه زمانی، یک مرجع برای تعیین قیمتها مشخص شود.
از نظر وی در صورتیکه پلتفرمها قیمت سقف و کف داشته باشند، این قابلیت را دارند که تنظیمکننده بازار شوند. با این حال، عملا سازمان یا نهادی حاضر نیست در زمینه ارائه قیمت به پلتفرمهای آگهی، با آنها همکاری کند.
ایرنا
وی با بیان اینکه دفاتر املاکی از مناطق تهران گزارش های نسبتا خوبی از کاهش قیمتها ارائه می کنند، گفت: در حالی که بازار مسکن رو به کاهش قیمت ها در حرکت است نباید شاهد فعالیت دوباره سایتهای خرید و فروش و قیمت گذاری آنها در فضای مجازی باشیم.
قلی خسروی اضافه کرد: برای مثال هم اکنون شاهد کاهش دو میلیون تومانی هر مترمربع خانه در منطقه ۳ تهران هستیم البته که این رقم کاهش معقول نیست و انتظار ما از بازار مسکن در فصل رکود کاهش حداقل ۳۰ درصدی قیمت ها است اما در این بین اگر مجددا قیمتها به آگهی های اینترنتی بازگردد روی روند کاهشی قیمتها تاثیر میگذارد.
قلی خسروی با بیان اینکه دو ماهی می شود با سیاست های کنترل بازار ارز و اظهارات وزیر راه و شهرسازی و همچنین برنامه تولید مسکن شاهد توقف رشد قیمت مسکن هستیم، گفت: اپلیکشین های مجازی نباید تشنج بازار را افزیش دهند.
وی گفت: در ماههای پایانی سال گذشته فضای خرید و فروش در فضای مجازی این گونه بود که مثلا فردی که خانه خود را متری ۷ میلیون تومان هم نمی توانست بفروشد ۹ میلیون تومان آگهی می کرد و همسایه طبقه بالایی یا این استدلال که خدا رو شکر خانه خود را قبل تر نفروخته است متری ۱۱ میلیون آگهی میکرد و این زنجیریه غلط ادامه داشت.
به گفته قلی خسروی برخی سودجویان نیز در فضای مجازی به اسم کارآفرینی و در راستای سیاست های حمایت از شرکت های دانش بنیان دست به راه اندازی سایت های مجازی می زنند.
وی گفت: مردم بهتر است به مشاوران املاک اعتماد کنند.
از ۱۱ اردیبهشت که به دستور دادستانی و اعمال قانون از سوی پلیس فتا، قیمت مسکن و خودرو از روی اپلیکیشنهای موبایلی و سایتهای آگهیهای اینترنتی برداشته شد تا هفته گذشته هیچ یک از این سایتها به درج مجدد قیمت مسکن اقدام نکردهاند. اما چند روزی می شود که شاهد بازگشت قیمت ها به این سایت ها هستیم.
پیشتر و در جلساتی که نمایندگان پلتفرمها با دادستانی و نمایندگان اتحادیه مشاوران املاک داشته اند، قرار شد از بانک اطلاعات وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن به عنوان ملاک و معیار تعیین نرخ مسکن استفاده شود تا قیمتها بر مبنای آن در آگهیهای فروش مندرج در اپلیکیشنها درج شود.
جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی چند روز پیش گفت: هدف دادستانی این بود که حذف قیمت از آگهیها راهکار موقت باشد تا اینکه در این بازه زمانی، یک مرجع برای تعیین قیمتها مشخص شود.
از نظر وی در صورتیکه پلتفرمها قیمت سقف و کف داشته باشند، این قابلیت را دارند که تنظیمکننده بازار شوند. با این حال، عملا سازمان یا نهادی حاضر نیست در زمینه ارائه قیمت به پلتفرمهای آگهی، با آنها همکاری کند.
ایرنا
تازهترین اخبار ساختمان
خیز بازار مسکن برای کاهش قیمت
روند صعودی نوسازی مناطق تهران ادامه دار است
ساخت مسکن باید به بخش خصوصی واگذار شود
قیمت مسکن در آمریکا چقدر افزایش یافته است؟
رفع تعرض فوری 1286 هکتار زمین دولتی در سال جاری
پلمب سه هزار و 673 واحد صنفی مشاورین املاک
شرایط صدور بیمه نامه تغییر کرد
لزوم هم افزایی ارکان دولت در پیشبرد طرح مسکن ملی
بیش از ۶ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند
رشد 30 درصدی قیمت مسکن در منطقه یک تهران
تأمین 211 آسانسور برای رفع نقص مسکن مهر
متقاضیان واحدهای مسکن ملی خبرنگاران بخوانند
تنظیم گری در بازار مسکن از طریق سامانه خودنویس
بازار مسکن توجهی به تحولات ارزی ندارد
بیش از 6 هزار هکتار بافت فرسوده در مسیر نوسازی
پربازدیدترین اخبار
ساخت مسکن باید به بخش خصوصی واگذار شود
روند صعودی نوسازی مناطق تهران ادامه دار است
مبایعه نامه های ممهور به کد رهگیری به پایان راه رسید
خیز بازار مسکن برای کاهش قیمت
بیش از ۶ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند
لزوم هم افزایی ارکان دولت در پیشبرد طرح مسکن ملی
معضلی به نام ساخت و ساز در سکونتگاه های غیررسمی
شرایط صدور بیمه نامه تغییر کرد
پلمب سه هزار و 673 واحد صنفی مشاورین املاک
رفع تعرض فوری 1286 هکتار زمین دولتی در سال جاری
قیمت مسکن در آمریکا چقدر افزایش یافته است؟
سنگ بزرگ بانک مرکزی جلو پای تولیدکنندگان مسکن
بیش از 6 هزار هکتار بافت فرسوده در مسیر نوسازی
بازار مسکن توجهی به تحولات ارزی ندارد
بنگاه داری بانک ها به جای پرداخت تسهیلات