بررسی ایرادات طرح مالیات بر عایدی سرمایه
یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه دارای حداقل پنج ایراد است که از مهمترین آنها تفکیک نشدن خریداران واقعی از دلالان، احتمال ایجاد فضای پنهانکاری و همچنین عدم لحاظ تورم معمول اقتصاد ایران است؛ به نظرم باید این برنامه در قالب لایحه از طرف دولت ارایه و در مجلس چکشکاری شود.
به گزارش اخبار ساختمان، مهدی روانشادنیا اظهار کرد: تردیدی نیست که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده برای کنترل سوداگری و جلوگیری از التهاب بازارهایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز لازم است. کشورهای توسعه یافته نیز از سالها قبل مالیاتهای مشابه را وضع کردهاند. ولی ما باید متناسب با شرایط کشور نسخهای بپیچیم که قابلیت اجرا داشته باشد.
وی افزود: مردم عادی کمترین نقشی در تلاطمات بازارها و نوسانات اقتصادی ندارند. علت گرانیها متغیرهای اقتصادی و بعضا سیاسی است که باعث کاهش ارزش پول ملی میشود و زمینه را برای ورود نوسانگیران و دلالان در بازارهای غیرمولد فراهم میکند. تلفیق این دو اتفاق دامن اقشار جامعه را میگیرد. بنابراین نباید در وضع قوانین، معیشت اقشار پایین و متوسط را هدف قرار داد و به نوعی آنها را تنبیه مالیاتی کرد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مهمترین ضعف این قانون بیتوجهی به تورم معمول اقتصاد ایران است گفت: در وضع این مالیات باید تورم کسر شود. کسی که خودرو، مسکن یا طلا خریداری کرده اگر قیمت کالای او بعد از چند ماه افزایش یابد تورم نیز بالا میرود که در زمان فروش باید به نسبت تورم برای او معافیت در نظر گرفت. در این خصوص شاخص تورم عمومی یا هر شاخص دیگری که قانونگذار مدنظر قرار میدهد میتواند لحاظ شود.
روانشادنیا تصریح کرد: طبق این طرح اگر کسی خانه را قبل از یک سال از زمان خرید بفروشد باید ۴۰ درصد سود آن را مالیات بدهد. سالیانه سه درصد از این رقم کاسته میشود تا سال دوازدهم که نرخ مالیات به چهار درصد میرسد. به هر دلیلی یک جوان ممکن است خانه کوچکی خریداری و بعد بخواهد آن را تبدیل به احسن کند. عملا این قانون ارتقای زندگی آن جوان را دچار مشکل میکند. ممکن است خانه قدیمی باشد که در مدت ۱۲ سال مستهلک شود و ارزش خود را از دست بدهد.
وی مستثنی کردن یک معامله در سال از وضع مالیات را لازم دانست و گفت: فرض کنیم شخصی خودرو یا مسکنی را به قصد استفاده و سکونت خریداری میکند اما یکدفعه مشکلی برایش پیش میآید و میخواهد آن را بفروشد. باید بین این فرد و دلالی که در سال چندین خودرو یا خانه خریداری می کند تفاوت قائل شد.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: این طرح، فضایی را برای معاملات پنهانی فراهم میکند. همچنین ممکن است مالک برای فرار از مالیات مجبور شود خانه را به نام اشخاص دیگر کند که به از دست رفتن سرمایهاش منجر شود. نتیجه این فرآیند باعث پایین آمدن جذابیت بخش مسکن میشود که نتیجهای جز فرار سرمایهها نخواهد داشت.
به گفته روانشادنیا باید یک بسته مالیاتی درخصوص مالیات بر خانههای خالی، معاملات مکرر، عایدی سرمایه و ... ایجاد شود. در واقع اصلاح نظام مالیاتی کشور که سالها مدنظر است در دستور کار قرار گیرد. واقعیت این است که این نوع طرحها از جنس لایحه است. دولت باید طی یک کار کارشناسی مفصل، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در قالب لایحه به مجلس تقدیم کند و سپس در مجلس چکش کاری شود. حل مقطعی و موردی مساله مالیات نه تنها به کاهش مشکلات منجر نخواهد شد بلکه ممکن است معضلات را تشدید کند.
روز پنجم خردادماه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند که از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. طبق طرح جدید مجلس، املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه میشوند. همچنین نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات میشود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه میشود. درخصوص سایر داراییها مثل طلا، ارز، جواهرآلات و...با نگهداری کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد، با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد و بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد باید مالیات متعلقه پرداخت شود.
ایسنا
وی افزود: مردم عادی کمترین نقشی در تلاطمات بازارها و نوسانات اقتصادی ندارند. علت گرانیها متغیرهای اقتصادی و بعضا سیاسی است که باعث کاهش ارزش پول ملی میشود و زمینه را برای ورود نوسانگیران و دلالان در بازارهای غیرمولد فراهم میکند. تلفیق این دو اتفاق دامن اقشار جامعه را میگیرد. بنابراین نباید در وضع قوانین، معیشت اقشار پایین و متوسط را هدف قرار داد و به نوعی آنها را تنبیه مالیاتی کرد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مهمترین ضعف این قانون بیتوجهی به تورم معمول اقتصاد ایران است گفت: در وضع این مالیات باید تورم کسر شود. کسی که خودرو، مسکن یا طلا خریداری کرده اگر قیمت کالای او بعد از چند ماه افزایش یابد تورم نیز بالا میرود که در زمان فروش باید به نسبت تورم برای او معافیت در نظر گرفت. در این خصوص شاخص تورم عمومی یا هر شاخص دیگری که قانونگذار مدنظر قرار میدهد میتواند لحاظ شود.
روانشادنیا تصریح کرد: طبق این طرح اگر کسی خانه را قبل از یک سال از زمان خرید بفروشد باید ۴۰ درصد سود آن را مالیات بدهد. سالیانه سه درصد از این رقم کاسته میشود تا سال دوازدهم که نرخ مالیات به چهار درصد میرسد. به هر دلیلی یک جوان ممکن است خانه کوچکی خریداری و بعد بخواهد آن را تبدیل به احسن کند. عملا این قانون ارتقای زندگی آن جوان را دچار مشکل میکند. ممکن است خانه قدیمی باشد که در مدت ۱۲ سال مستهلک شود و ارزش خود را از دست بدهد.
وی مستثنی کردن یک معامله در سال از وضع مالیات را لازم دانست و گفت: فرض کنیم شخصی خودرو یا مسکنی را به قصد استفاده و سکونت خریداری میکند اما یکدفعه مشکلی برایش پیش میآید و میخواهد آن را بفروشد. باید بین این فرد و دلالی که در سال چندین خودرو یا خانه خریداری می کند تفاوت قائل شد.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: این طرح، فضایی را برای معاملات پنهانی فراهم میکند. همچنین ممکن است مالک برای فرار از مالیات مجبور شود خانه را به نام اشخاص دیگر کند که به از دست رفتن سرمایهاش منجر شود. نتیجه این فرآیند باعث پایین آمدن جذابیت بخش مسکن میشود که نتیجهای جز فرار سرمایهها نخواهد داشت.
به گفته روانشادنیا باید یک بسته مالیاتی درخصوص مالیات بر خانههای خالی، معاملات مکرر، عایدی سرمایه و ... ایجاد شود. در واقع اصلاح نظام مالیاتی کشور که سالها مدنظر است در دستور کار قرار گیرد. واقعیت این است که این نوع طرحها از جنس لایحه است. دولت باید طی یک کار کارشناسی مفصل، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در قالب لایحه به مجلس تقدیم کند و سپس در مجلس چکش کاری شود. حل مقطعی و موردی مساله مالیات نه تنها به کاهش مشکلات منجر نخواهد شد بلکه ممکن است معضلات را تشدید کند.
روز پنجم خردادماه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند که از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. طبق طرح جدید مجلس، املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه میشوند. همچنین نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات میشود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه میشود. درخصوص سایر داراییها مثل طلا، ارز، جواهرآلات و...با نگهداری کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد، با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد و بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد باید مالیات متعلقه پرداخت شود.
ایسنا
تازهترین اخبار ساختمان
مقایسه 3 شرکت لوله بازکنی سعادت آباد (نظرسنجی از مشتریان آنها)
قیمت های نجومی با جولان مافیا در بازار مسکن
زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی مشخص شد
فرایند ساخت مسکن ملی از 2.6 میلیون واحد عبور کرد
خبرهای عجیب برای صاحبخانه ها!
بازار سیمان روندی ثابت در پیش گرفته است
پرمعامله ترین نواحی پایتخت کدام مناطق بوده است؟
نرخ سود وام مسکن در چین کاهش می یابد
مجازات معامله امتیاز مسکن ملی در پرند چیست؟
معروف ترین برندهای دوربین مدار بسته در ایران
سامانه برآورد منطقه ای قیمت مسکن ایجاد می شود
پایه مالیاتی مسکن افزایش خواهد یافت
406 هکتار زمین شهری در مازندران تامین شد
شرایط معافیت از مالیات بر اجاره اعلام شد
تورم نهاده های ساختمانی در 1402 کاهش یافت
پربازدیدترین اخبار
مجازات معامله امتیاز مسکن ملی در پرند چیست؟
نرخ سود وام مسکن در چین کاهش می یابد
پرمعامله ترین نواحی پایتخت کدام مناطق بوده است؟
بازار سیمان روندی ثابت در پیش گرفته است
تغییرات قیمت ساخت و ساز در 1402 رمزگشایی شد
واگذاری 74 هزار زمین به متقاضیان جوانی جمعیت در دولت سیزدهم
خبرهای عجیب برای صاحبخانه ها!
فرایند ساخت مسکن ملی از 2.6 میلیون واحد عبور کرد
زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی مشخص شد
قیمت های نجومی با جولان مافیا در بازار مسکن
مقایسه 3 شرکت لوله بازکنی سعادت آباد (نظرسنجی از مشتریان آنها)
معرفی تجهیزات و محصولات با کیفیت، لوکس و حرفه ای برند NHN
۵ نکته طلائی برای ساخت سوله با کمترین هزینه
تورم نهاده های ساختمانی در 1402 کاهش یافت
شرایط معافیت از مالیات بر اجاره اعلام شد