دستگاه‌ها زمین‌های دولتی را آزاد نمی‌کنند

به گزارش اخبار ساختمان، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی اجاره بها، اظهار داشت: قیمت مسکن حداقل ۷۰ درصد افزایش یافته است، به گونه‌ای که در بسیاری از شهرها مردم به دلیل اینکه توان اجاره واحد مسکونی را ندارند به سمت اسکان در حاشیه شهرها و روستاها رفته اند. اگر این روند ادامه پیدا کند، طبیعی است که افزایش قیمت مسکن نیز ادامه می یابد.

وی با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس و بررسی راهکارهای کنترل قیمت مسکن، افزود: می توان قیمت مسکن را کاهش داد، مشروط به اینکه دولت و بانک ها به صورت جدی در راستای حل این مشکل ورود کنند.

دستگاه‌ها زمین‌های دولتی را آزاد نمی‌کنند

رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: قرار بود بانک ها به انبوه سازان و تولیدکنندگان مسکن وام بدهند اما هنوز بانک ها در این موضوع ورود نکرده اند و حمایت آنها از تولیدکنندگان مسکن پررنگ نیست.

رضایی کوچی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی نیز هماهنگی و همکاری لازم برای واگذاری زمین های دولتی به بخش خصوصی جهت ساخت مسکن را ندارند، اظهار داشت: تنها ۱۰ درصد زمین های دولتی به بنیاد مسکن واگذار شده است و دستگاه های اجرایی به زمین‌های دولتی چسبیده اند و آنها را آزاد نمی کنند.

دولت در نوسازی بافت‌های فرسوده حضور پررنگی ندارد

وی تصریح کرد: دولت مکلف بود سالانه ۲۷۰ محله فرسوده را شناسایی و نوسازی کند، بنابراین طی ۱۰ سال باید ۲۷۰۰ محله فرسوده نوسازی می شد اما متأسفانه دولت در نوسازی بافت های فرسوده حضور پررنگی ندارد، بافت های فرسوده موقعیت خوبی برای حل مشکل مسکن دارند، زیرا زیرساخت های آب، برق و گاز در بافت های فرسوده آماده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه نوسازی بافت های فرسوده می تواند به حل مشکل مسکن کمک کند، افزود: زیرا ساخت مسکن در حاشیه شهرها مورد استقبال نیست و با توجه به عدم وجود زیرساخت های موردنیاز، هزینه های زیادی دارد.

عملکرد وزارت راه در بازار مسکن قابل قبول نیست

رضایی کوچی با تأکید بر اینکه دولت می تواند قیمت مسکن را به راحتی کنترل و کاهش دهد، گفت: متأسفانه دولت ورود پررنگی به این عرصه ندارد، علیرغم اینکه در جلسات علنی و غیرعلنی مجلس، وزیر راه و شهرسازی دعوت شد و توافقاتی برای اجرای راهکارهای کاهش قیمت مسکن نیز صورت گرفت اما تا امروز عملکرد قابل قبولی از این وزارتخانه در مدیریت بازار مسکن دیده نشده است، به همین دلیل وزیر مسکن به کمیسیون عمران دعوت شده تا گزارشی از عملکرد خود ارائه کند.

وی تصریح کرد: ارزیابی ما از وزارت راه و شهرسازی در مدیریت بازار مسکن می تواند مبنایی برای تصمیمات بعدی مجلس باشد که با چه مکانیزمی ورود جدی تری به عرصه مدیریت بازار مسکن داشته باشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر دولت عملکرد قابل قبولی در این زمینه نداشته باشد از اهرم نظارتی ماده ۲۳۴ در خصوص شکایت از عملکرد دولت به قوه قضائیه استفاده خواهیم کرد.

مهر