وام ودیعه باعث افزایش تورم شده است

به گزارش اخبار ساختمان، با رسیدن فصل جابه‌جایی مستاجران، مشکل عدم ساخت مسکن مورد نیاز خانوارها در هشت سال گذشته، مجددا خود را در گرانی روزافزون اجاره‌بها نشان داد. سال گذشته به‌رغم تعین سقف 25 درصدی برای افزایش نرخ اجاره مسکن، رشد این شاخص بنا به گزارش‌های بانک مرکزی بیش از 40 درصد بود و پیش‌بینی میشود که در سال جاری هم این روند افزایشی ادامه داشته باشد. برنامه ساخت و تامین مسکن مناسب یکی از مهمترین محورهای برنامه دولت سیزهم در چهار سال آینده است.

سید محمود فاطمی عقدا کارشناس بخش مسکن و معاون اسبق وزارت راه وشهر سازی دراین باره و درخصوص محورهای مهم فعالیت در بخش مسکن که باید مورد نظر دولت سیزدهم قرار بگیرد گفت‌وگویی کرده است که مشروح آن در ادامه آمده است.

سید محمود فاطمی عقدا کارشناس بازار مسکن با انتقاد از نحوه حمایت دولت از مستاجران گفت: آنچه دولت به عنوان وام و تسهیلات برای ودیعه و اجاره مسکن به مستاجران پرداخت می‌کند، در اصل به موجران داده می شود تا به زعم دولت، باری از دوش مستاجران برداشته شود، در حالی که این موضوع موجران را نسبت به دریافت پول بیشتر برای اجاره فعال می کند. دستوری عمل کردن و دخالت های دولت در هر بخشی به ضرر آن بخش تمام می شود؛ مثل اعطای تسهیلات وام و ودیعه مسکن، چرا که انتظار موجران را از مستاجران افزایش می دهد، در حالی که اگر دخالت های دستوری دولت نبود، موجران با مشاهده عدم توان مستاجران با آنها کنار می آمدند و این موضوع مانع شکل گیری انتظارات جدید قیمتی در بازار اجاره مسکن می‌شد.

وی در این باره توضیح داد: مردم انتظار دارند دولت به جای تمرکز بر اعطای وام و تسهیلات مسکن که در پایان سال باز هم به دولت برگردانده می شود و مستاجران فقط باید اقساط آن را پرداخت کنند، افزایش توان اقتصادی و درآمد خانوار را در دستور کار خود قرار می‌داد تا خانوارها بدون نیاز به حمایت دولت می‌توانستند اجاره بهای منزل خود را پرداخت کنند یا اینکه موفق به ساخت و خرید مسکن ملکی شوند.

سید محمود فاطمی عقدا در خصوص وظایف دولت سیزدهم در بخش مسکن گفت: انتظار می رود آقای رئیسی مساله بغرنج مسکن را بسیارپررنگ تر از دولت های قبلی مورد تامل قرار دهد و به جای افزایش انتظارات تورمی در بازار اجاره، تسهیلات را به سمت ساخت واحدهای مسکونی هدایت کند. به عبارت دیگر انتظار می رود دولت سیزدهم با اعطای 80 درصد تسهیلات مورد نیاز ساخت منزل، مردم، بخصوص دهک های کم درآمد جامعه را صاحب خانه کند، آن هم با بازپرداخت های طولانی حداقل 30 ساله که پرداخت اقساط تسهیلات برای مردم سخت نباشد. قطعا اگر این موضوع در دولت سیزدهم عملیاتی شود به حل مشکل مسکن کمک می کند.

معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مشکل مردم با مالک شدن و حمایت های بعد از آن حل می شود گفت: قطعا مشکل مردم در بحث تامین مسکن با اعطای وام و تسهیلات یک ساله برای رهن و اجاره حل نمی شود، بلکه موجب افزایش تقاضا و گرانی برای سال آینده می شود. امیدوار هستیم دولت آیت‌الله رئیسی علاوه بر ساخت مسکن هایی که به صورت و مالکیتی واگذار می شود، نظام اجاره‌داری حرفه ای و نوین را هم عملیاتی کند. این سیستم در تمام دنیا سالها است اجرا می شود. امید است تا با این برنامه‌هاعلاوه بر رفع نگرانی از جمعیت مستاجران کشور، بخش مهمی از تلاطم های بازار مسکن و قیمت اجاره بهایی که هر سال بیشتر می شود حذف شود و بازار مسکن به آرامش برسد.

راهبرد معاصر