موجران در مشهد قانون را رعایت نمی‌کنند

به گزارش اخبار ساختمان، علی اصغر مرادزاده با اشاره به ناخرسندی شهروندان از نرخ بالای اجاره منزل و اختلافات و دعاوی موجر و مستاجر در این کلانشهر، بیان کرد: متاسفانه شوراهای حل اختلاف نیز به عنوان داور قانونی، در این زمینه همکاری لازم را ندارند.

وی افزود: دولت با هدف کنترل قیمتها در بازار اجاره مسکن، برای دومین سال متوالی سقف افزایش اجاره‌بها را در تهران تا ۲۵ درصد، در مشهد و سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و در شهرهای کوچک تا ۱۵ درصد تعیین کرده است.

رییس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد گفت: این مصوبه دولت در مورد بازار اجاره و رهن مسکن به همه بنگاههای مشاور املاکی ابلاغ شده است.

وی افزود: با این حال میانگین افزایش اجاره بهای خانه در مشهد در سال جاری ۴۵ درصد بوده که بعضا این افزایش در برخی نقاط شهر به ۳۰۰ درصد نیز می رسد.

مرادزاده ادامه داد: سقف حق کمیسیون بنگاهداران مشهد برای انجام معامله بین موجر و مستاجر ۸۰۰ هزار تومان است.

وی گفت: البته تعیین‌کننده قیمت اجاره، موجر است و بنگاهدار بر اساس نرخی که موجر برای اجاره خانه خود تعیین کرده است، اقدام به انجام معامله می‌نماید.

رییس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد افزود: بر این اساس صنف بنگاهدار در مشهد، دخالت و نقش چندان تعیین‌کننده ای در افزایش نرخ اجاره‌بها ندارد.

وی ادامه داد: قیمت پایه برای اجاره خانه توسط موجر تعیین می شود و بنگاهدار در این زمینه دخالتی ندارد، نرخ کارشناسی نیز برای نرخ کمیسیون بنگاهدار تعیین نشده است.

مرادزاده گفت: در صورتی که مستاجر تن به درخواست موجر برای افزایش اجاره ندهد و خانه را خالی نکند، موضوع به شورای حل اختلاف کشیده خواهد شد و شوراها می توانند در حمایت از مستاجران، برای آنان حکم تخلیه صادر نکنند.

وی افزود: با این حال بسیاری از شوراهای حل اختلاف در مشهد همراهی لازم را ندارند بطوری که مستاجران به شورای حل اختلاف رفته و قضات در شوراها نیز حکم تخلیه را صادر کرده‌اند، در صورتی که قضات می‌توانند در حمایت از مستاجران حکم به تخلیه ملک ندهند.

افزون بر ۱۰ هزار واحد صنفی مشاوره معاملات املاک در سطح کلانشهر ۳.۵ میلیون نفری مشهد فعالیت دارند.

گرچه تاکنون ۱۳ هزار فقره پروانه کسب مشاوران معاملات املاک در مشهد صادر شده است اما کاهش حجم معاملات مسکن در این شهر در سال گذشته منجر به افزایش درخواست ابطال این پروانه‌ها از سوی دارندگان شد که شمار این درخواست ها به روزانه چهار مورد رسید و این در نوع خود بی‌سابقه بود.

یک میلیون و ۸۶۲ هزار واحد مسکونی در خراسان رضوی وجود دارد که ۶۸۳ هزار و ۴۰۰ واحد آن آپارتمانی و یک میلیون و ۱۷۸ هزار و ۶۰۳ واحد آن غیرآپارتمانی است.

بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن، ۱۹۴ هزار و ۴۶۰ واحد مسکونی در خراسان رضوی خالی است که بخش اعظم آن متعلق به کلانشهر مشهد است.

ایرنا