بررسی تغییرات قانون ساماندهی مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، هیات وزیران در جلسه روز یکشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی، «آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» را با هدف تسهیل شرایط واگذاری زمین در طرح‌‌‌های تامین مسکن و به منظور تامین مسکن خسارت دیدگان از سوانح طبیعی و اولویت‌بندی متقاضیان فاقد مسکن بر اساس شاخص‌‌‌های درآمدی، شهر‌‌‌های محل سکونت و تعداد افراد تحت تکفل، اصلاح کرد.

به موجب اصلاح «آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»، اولویت‌بندی متقاضیان فاقد مسکن بر اساس میزان تقاضای متوسط هر استان در سامانه درخواست مسکن و بر اساس شاخص‌‌‌هایی از قبیل نداشتن سابقه مالکیت، مدت زمان سکونت، میزان درآمد و تعداد افراد خانوار انجام می‌شود. همچنین بهره‌مندی اشخاصی که مالک واحد مسکونی مشاعی هستند بر اساس متراژ و مرغوبیت در شهر‌‌‌ها و روستا‌‌‌های مختلف تعیین می‌شود.

زنان مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، مردان مشروط به داشتن حداقل ۴۵ سال سن و بیماران خاص بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول متقاضیان واجد شرایط این آیین‌نامه می‌‌‌شوند.

سابقه سکونت برای مهاجران از کلان‌شهر‌‌‌ها به سایر شهر‌‌‌های کشور به یک سال کاهش می‌‌‌یابد، برای کارمندان دولت و نیرو‌‌‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران که به استناد حکم دستگاه و سازمان (ارگان) نظامی ذی‌ربط و روحانیونی که با تایید مرکز مدیریت حوزه‌‌‌های علمیه منتقل شوند، (به استثنای استان تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهد بود.

همچنین واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی واجد شرایط در مورد شهر‌‌‌های زیر ۱۰۰‌ هزار نفر جمعیت، بر اساس ضوابطی است که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای عالی مسکن ابلاغ می‌شود.

واگذاری زمین به خسارت دیدگان از سوانح طبیعی که در اراضی مسکونی تصرفی ساکن هستند، در شهر‌‌‌های کمتر از۱۰۰‌ هزار نفر جمعیت به صورت واگذاری انفرادی و در شهر‌‌‌های بیشتر از ۱۰۰‌ هزار نفر جمعیت به صورت واگذاری گروهی حداقل به سه خانوار به بالا انجام می‌شود.

همچنین واگذاری اراضی موضوع این ماده با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، برای واجدان شرایط بر اساس قیمت کارشناسی روز با اعمال حداکثر ۳۰‌ درصد تخفیف به صورت فروش اقساطی با بازپرداخت حداکثر ۱۵ سال (از زمان واگذاری) و برای غیر واجدان شرایط بدون اعمال تخفیف صورت می‌‌‌پذیرد.

همچنین، در راستای تکلیف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت برای کاهش سالانه پنج ‌درصد از تلفات انرژی در بخش ساختمان به عنوان بزرگ‌ترین بخش مصرف‌کننده انرژی در کشور، هیات وزیران «راهکار‌‌‌های اجرایی دولت برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها» را به تصویب رساند.

ارتقای کیفیت ساخت‌وساز‌‌‌ها از طریق بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ارتقای رده انرژی ساختمان‌‌‌ها از طریق اعمال تشویقات و تنبیهات (گازبها و تعرفه برق) و استفاده از ظرفیت قانون هدفمندی یارانه‌‌‌ها با هدف افزایش بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها، از جمله دلایل مصوبه یاد شده است.

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون خدمات کشوری موظفند به منظور کسب رده انرژی ذکر شده در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (رده انرژی EC)، نسبت به مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت بر رعایت این مبحث توسط شرکت‌های ذی‌صلاح برای ساختمان‌‌‌های جدیدالاحداث خود اقدام کنند.

دولت همچنین دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون خدمات کشوری را موظف کرد با استفاده از شرکت‌های ذی‌صلاح حسب مورد نسبت به ممیزی انرژی و بازرسی فنی و دریافت برچسب انرژی طبق استاندارد‌‌‌های مصوب و ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران برای ساختمان‌‌‌های در حال بهره‌برداری خود اقدام و نتیجه را به همراه طرح‌‌‌های بهینه‌سازی لازم به وزارتخانه‌‌‌های نفت، نیرو و راه و شهرسازی اعلام کنند.

از ابتدای سال ۱۴۰۲ ساختمان‌‌‌های دارای حداقل رده انرژی، مشمول تخفیف (پاداش صرفه‌جویی) معادل پنج درصد گاز بها و تعرفه برق خواهند شد و به ازای هر رتبه ارتقای رده انرژی، مشمول ۵/ ۲‌ درصد تخفیف بیشتر می‌‌‌شوند و در صورت عدم‌کسب رده انرژی، از ابتدای سال ۱۴۰۱ برای ساختمان‌‌‌های جدید الاحداث دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی افزایش گازبها و تعرفه برق ۳۰‌ درصدی و برای ساختمان‌‌‌های درحال بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی افزایش گازبها و تعرفه برق ۲۰‌ درصدی اعمال خواهد شد.

دنیای اقتصاد