
ساخت پروژه نهضت ملی مسکن در بافت های ناکارآمد شهری؛
بافت های فرسوده سروسامان می گیرند

طرح نهضت ملی مسکن، بنا دارد بخشی از واحدهای مسکونی را در بافت های ناکارآمد شهری تولید کند تا ضمن افزایش تولید در مناطق کمتر برخوردار، قیمت تمام شده را برای اقشار کم درآمد تا حد قابل توجهی کاهش دهد.
به گزارش اخبار ساختمان، یکی از مشکلات و معضلات در حوزه آسیبهای اجتماعی، حاشیه نشینی است. معضلی که یکی از موانع پیش روی دولت های مختلف نیز بوده است. اهمیت این موضوع باعث شده تا دولت سیزدهم بخشی از سیاست های خود را در این حوزه متمرکز کند. با توجه به اینکه حاشیه نشینی به عنوان یکی از آسیب های اولویت دار در برنامه های توسعه ای مطرح بوده، یکی از سیاست های دولت سیزدهم در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن نیز، تمرکز بر بافت های ناکارآمد شهری است.
در همین راستا دولت سیزدهم در قالب طرح نهضت ملی مسکن، بنا دارد بخشی از واحدهای مسکونی را در بافت های ناکارآمد شهری تولید کند تا ضمن افزایش تولید مسکن در مناطق کمتر برخوردار، قیمت تمام شده مسکن را برای اقشار کم درآمد تا حد قابل توجهی کاهش دهد.
اما مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخیرا در گزارشی به ارزیابی و مقایسه احکام مرتبط با آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه پرداخته که عملکرد این برنامه ها مشخصا در حوزه حاشیه نشینی بررسی شده است.
قانون برنامه چهارم توسعه سندی است که چارچوب و مسیر توسعه کشور را برای سال های ۸۴ تا ۸۹ ترسیم کرده است. در این برنامه حاشیه نشینی، دومین آسیبی است که برنامه ریزان در این برنامه مورد تأکید قرار دادهاند.
در این برنامه، برنامهریزان برخلاف برنامههای توسعه ای گذشته که در صدد انکار، برچیدن و محو پدیده حاشیه نشینی بودند با پذیرش مسئله و قبول واقعیت حاشیه نشینی، ساماندهی و خدماترسانی به این مناطق را به عنوان راهبرد اساسی جهت کنترل و کاهش وجوه آسیبپذیر این پدیده در کشور مورد توجه قرار دادند.
اما در قانون برنامه پنجم توسعه که برای سال های ۹۰ تا ۹۴ تبیین شده بود، قانونگذاران پیش بینی کرده بودند تا به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیرساکنان مناطق حاشیه نشین از مزایای شهرنشینی و پیش نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز؛ دولت موظف است مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت وسازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها با همکاری قوه قضائیه وضع کند.
بر اساس ارزیابیهای مرکز پژوهشهای مجلس، راهکارها و اقدامهای تعیین شده در زمینه آسیبهای اجتماعی در برنامه پنجم توسعه بسیار کلی و فاقد سازوکارهای اجرایی و عملیاتی مشخص و لازم برای تحقق اهداف و راهبردهای تعیین شده در زمینه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در این برنامه است.
به استناد بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، اقدام های تعیین شده در این برنامه غالبا معطوف به تهیه طرح و سند و انجام پروژههای مطالعاتی هستند.
اما در قانون برنامه ششم توسعه در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی، «حاشیه نشینی» نیز در بین پنج آسیب اولویت دار قرار گرفته است.
اما به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، در خصوص اقدامها و فعالیتهای لازم برای تحقق اهداف ترسیم شده در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، چالش تعلیق نیز دامنگیر این برنامه شده است.
بر اساس این گزارش، اکنون و در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه نیز برنامهریزی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی به عنوان یک مسئله جدی در کانون توجه سیاستگذاران این حوزه قرار دارد. اما، برنامه ریزی در هر مرحله از توسعه، منطقاً نیازمند بازبینی برنامه های گذشته و ارزیابی نتایج آن است.
نهضت ملی مسکن یکی از سیاستهای کلان دولت سیزدهم در حوزه مسکن است که بر اساس این سیاست، احداث چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال در برنامه این دولت قرار گرفته است. متقاضیان واقعی مسکن میتوانند با داشتن چهار شرط تاهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن، نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
بر اساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن، میتوانند در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) مشارکت داشته باشند. همچنین، قانون برای سرپرستان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته است چرا که این افراد سرپرست خانوار تعریف میشوند و برای قانونگذار متاهل یا سرپرست خانوار بودن ملاک است. در عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به صورت مجردی زندگی میکنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون ملاک سن میتوانند ثبتنام کنند.
بازار
در همین راستا دولت سیزدهم در قالب طرح نهضت ملی مسکن، بنا دارد بخشی از واحدهای مسکونی را در بافت های ناکارآمد شهری تولید کند تا ضمن افزایش تولید مسکن در مناطق کمتر برخوردار، قیمت تمام شده مسکن را برای اقشار کم درآمد تا حد قابل توجهی کاهش دهد.
اما مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخیرا در گزارشی به ارزیابی و مقایسه احکام مرتبط با آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه پرداخته که عملکرد این برنامه ها مشخصا در حوزه حاشیه نشینی بررسی شده است.
قانون برنامه چهارم توسعه سندی است که چارچوب و مسیر توسعه کشور را برای سال های ۸۴ تا ۸۹ ترسیم کرده است. در این برنامه حاشیه نشینی، دومین آسیبی است که برنامه ریزان در این برنامه مورد تأکید قرار دادهاند.
در این برنامه، برنامهریزان برخلاف برنامههای توسعه ای گذشته که در صدد انکار، برچیدن و محو پدیده حاشیه نشینی بودند با پذیرش مسئله و قبول واقعیت حاشیه نشینی، ساماندهی و خدماترسانی به این مناطق را به عنوان راهبرد اساسی جهت کنترل و کاهش وجوه آسیبپذیر این پدیده در کشور مورد توجه قرار دادند.
اما در قانون برنامه پنجم توسعه که برای سال های ۹۰ تا ۹۴ تبیین شده بود، قانونگذاران پیش بینی کرده بودند تا به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیرساکنان مناطق حاشیه نشین از مزایای شهرنشینی و پیش نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز؛ دولت موظف است مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت وسازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها با همکاری قوه قضائیه وضع کند.
بر اساس ارزیابیهای مرکز پژوهشهای مجلس، راهکارها و اقدامهای تعیین شده در زمینه آسیبهای اجتماعی در برنامه پنجم توسعه بسیار کلی و فاقد سازوکارهای اجرایی و عملیاتی مشخص و لازم برای تحقق اهداف و راهبردهای تعیین شده در زمینه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در این برنامه است.
به استناد بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، اقدام های تعیین شده در این برنامه غالبا معطوف به تهیه طرح و سند و انجام پروژههای مطالعاتی هستند.
اما در قانون برنامه ششم توسعه در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی، «حاشیه نشینی» نیز در بین پنج آسیب اولویت دار قرار گرفته است.
اما به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، در خصوص اقدامها و فعالیتهای لازم برای تحقق اهداف ترسیم شده در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، چالش تعلیق نیز دامنگیر این برنامه شده است.
بر اساس این گزارش، اکنون و در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه نیز برنامهریزی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی به عنوان یک مسئله جدی در کانون توجه سیاستگذاران این حوزه قرار دارد. اما، برنامه ریزی در هر مرحله از توسعه، منطقاً نیازمند بازبینی برنامه های گذشته و ارزیابی نتایج آن است.
نهضت ملی مسکن یکی از سیاستهای کلان دولت سیزدهم در حوزه مسکن است که بر اساس این سیاست، احداث چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال در برنامه این دولت قرار گرفته است. متقاضیان واقعی مسکن میتوانند با داشتن چهار شرط تاهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن، نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
بر اساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن، میتوانند در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) مشارکت داشته باشند. همچنین، قانون برای سرپرستان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته است چرا که این افراد سرپرست خانوار تعریف میشوند و برای قانونگذار متاهل یا سرپرست خانوار بودن ملاک است. در عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به صورت مجردی زندگی میکنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون ملاک سن میتوانند ثبتنام کنند.
بازار
تازهترین اخبار ساختمان
بازار املاک کلنگی تحت تاثیر خروج اتباع غیرمجاز
اختصاص هزار میلیارد تومان برای خانههای آسیب دیده
تامین 93 هزار قطعه زمین برای طرح جوانی جمعیت
خریداران واقعی فریب تحلیل های هیجانی را نحورند
کاهش 9 درصدی قیمت مسکن صحت دارد؟
چهار هزار و 300 هکتار زمین آماده سازی شده است
آیا آسانسور برق اضطراری دارد؟
نحوه بازسازی تهران بررسی شد
لزوم تسریع در بازسازی اماکن تخریب شده در جنگ
آینده سیستمهای گرمایش و سرمایش در ساختمانهای مسکونی
راهبرد ثمسکن برای حمایت از بازار
پروژه های تامین مسکن فرهنگیان در جنگ متوقف نشد
خدمات رایگان نظام مهندسی برای ساختمان های آسیب دیده
آسیب دیدگان جنگ به این آدرس ها مراجعه کنند
وضعیت فرونشست در کشور نیاز به توجه ویژه دارد
پربازدیدترین اخبار
چهار هزار و 300 هکتار زمین آماده سازی شده است
کاهش 9 درصدی قیمت مسکن صحت دارد؟
خریداران واقعی فریب تحلیل های هیجانی را نحورند
افزایش 30 درصدی نرخ اجاره بها در حاشیه شهر تهران
تامین 93 هزار قطعه زمین برای طرح جوانی جمعیت
آیا آسانسور برق اضطراری دارد؟
اختصاص هزار میلیارد تومان برای خانههای آسیب دیده
بازار املاک کلنگی تحت تاثیر خروج اتباع غیرمجاز
تمدید اضطراری قراردادهای اجاره در بازار مسکن تهران
آینده سیستمهای گرمایش و سرمایش در ساختمانهای مسکونی
لزوم تسریع در بازسازی اماکن تخریب شده در جنگ
نحوه بازسازی تهران بررسی شد
ریزش قیمت مسکن در تهران واقعیت دارد؟
بسازوبفروش ها از بازار ساخت و ساز حذف شدند
بهترین پوشش ضد اسید برای سازه های بتنی