الگوی عرضه‌‌وتقاضای مسکن همخوانی ندارد

به گزارش اخبار ساختمان، محمد خدابخشی رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور در برنامه زنده «در مسیر توسعه» که پیش از ظهر روز (دوشنبه، ۱ آذر ماه) از شبکه رادیویی فرهنگ با موضوع «لزوم توسعه متوازن تولید مسکن در کشور» پخش شد، در این خصوص گفت: وقتی اقتصاد را در برنامه های توسعه کشور به بخش های مختلفی تقسیم می کنند، مسکن یکی از بخش های مهم آن است.

۲۲ میلیون نفر در وضعیت بد مسکنی هستند

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نیاز به مسکن تحت تاثیر پارمترهایی مانند تعداد مسکن موجود در کشور، رشد جمعیت، رشد خانوار، تعداد ازدواج و طلاق در سال است که هم اکنون بر اساس آمار مراکز رسمی کشور، روند تولید مسکن در کشور نزولی است به گونه ای که از تولید ۵۲۵ هزار واحد مسکونی سال ۱۳۹۱ به تولید ۴۰۰ هزار در سال ۱۳۹۹ تنزل پیدا کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس آمار مرکز آمار ایران؛ در سال ۱۳۹۵ حدود هشت میلیون نفر ساکن مناطق شهری کشور فاقد مسکن بوده و مستاجر هستند بر همین اساس می شود گفت از هر سه خانوار یک خانوار مستاجر هستند اما این آمار در شهر تهران بدتر بوده و از هر پنج خانوار دو خانوار مستاجر می باشند و گفتنی است نزدیک به ۲۲ میلیون نفر نیز در شرایط بد مسکنی هستند و وضعیت مناسبی ندارند.

عدم تعادل عرضه و تقاضا مشکل اساسی حوزه مسکن است

رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس با اعلام اینکه یکی از مشکلات حوزه مسکن، عدم تعادل عرضه و تقاضا است، ادامه داد: الگوی عرضی مسکن با تقاضای مسکن همخوانی ندارد زیرا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات سالیان اخیر کشور و کاهش ارزش پول ملی سبب شده است مردم به دنبال واحدهای مسکونی با متراژ پایین تر و مطابق با بودجه خود باشند.

وی ادامه داد: بر اساس مطالعات انجام شده تنها هشت درصد واحد های عرضه شده در بازار زیر ۵۰ متر بوده و ۲۸ درصد آن بین ۵۰ تا ۱۰۰ متر و ۶۴ درصد دیگر بالای ۱۰۰ متر بوده اند اما در همین بازار ۲۹ درصد متقاضیان به دنبال مسکن با متراژ زیر ۵۰ متر و ۳۹ درصد متقاضی واحد های بین ۵۰ تا ۱۰۰ متر و ۳۲ درصد دیگر خواهان مسکن بالای ۱۰۰ متر می باشند که این روند بیانگر عدم همخوانی الگوی عرضی مسکن در کشور با الگوی تقاضا است که باید این موضوع کنترل شود تا افرادی که دنبال خرید خانه هستند بتوانند متراژ مدنظر خود را خریداری کنند.

خدابخشی با اعلام اینکه عدم کنترل نقدینگی علت دیگر مشکلات بازار مسکن است افزود: نقدینگی کشور اگر به درستی هدایت نشود وارد هر بازاری شود آن را بهم می ریزد و در شرایط فعلی با توجه به سرمایه ای بودن بازار مسکن، نقدینگی ها به سمت این بازار کشانده شده است و معاملات مختلفی که با انگیزه سوداگری و دلالی در این بازار انجام می شود قیمت ها را به شکل کاذب بالا برده است.

زمان صدور مجوز ساخت و ساز به حداقل برسد

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به موادی از قانون رفع موانع تولید گفت: دستگاه متولی موظف اند پنجره واحد برای دریافت و صدور استعلامات لازم باز کنند تا زمان صدور مجوزها به حداقل برسد که متاسفانه این قانون اجرا نشده است و باعث طولانی شدن مدت زمان صدور مجوزهای لازم برای ساخت و ساز بر خلاف استاندارد های جهانی که یک ماه است، شده است.

وی ادامه داد: در کشور ما ۹۰ درصد ساخت و سازها توسط بخش خصوصی انجام می شود و افزایش مدت زمان دوندگی برای صدور مجوز، باعث دلسردی این بخش شده و در نتیجه سرمایه خود را وارد بازار دیگری می کنند.

بازار اجاره مسکن باید حرفه ای شود

نماینده مردم الیگودرز در خصوص بازار اجاره مسکن گفت: متاسفانه در این بازار شفافیت وجود ندارد و اجاره ها به صورت سلیقه ای بالا رفته و کنترلی بر قیمت ها انجام نمی شود و همین امر منجر به زیان مالک و هم مستاجر می شود.

وی با اعلام اینکه بر اساس بررسی ها، ۵۵ درصد هزینه های ساخت مسکن مربوط یه زمین است، گفت: مجلس در قانون جهش تولید مسکن، زمین را از قیمت تمام شده واحدهای مسکونی حذف کرده و زمین رایگان جهت ساخت مسکن پیش بینی کرده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اگر در نهضت ملی مسکن تعادل بین مسکن و صنعت در حین اجرا وجود نداشته باشد قانون برعکس شده و ضد خود می شود زیرا اگر قرار باشد در سال یک میلیون مسکن ساخته شود و متناسب با این تعداد مصالح مورد نیاز مانند سیمان و میلگرد در کشور تولید نشود باعث افزایش قیمت مصالح می گردد که دولت باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد.

خدابخشی در پایان با تاکید بر اینکه نظام سنتی اجاره مسکن تبدیل به نظام اجاره داری حرفه ای شود؛ گفت: اگر خلاء قانونی در این خصوص وجود دارد دولت باید لایحه خود را ارائه دهد و مجلس نیز با اولویت ان را بررسی خواهد کرد.

در قانون جهش تولید مسکن اقشار درآمد پایین جامعه مدنظر قرار گرفته اند

در ادامه احمد دنیامالی عضوکمیسیون عمران مجلس در خصوص علل عدم توسعه متوازن مسکن گفت: متاسفانه به دلیل وضعیت اقتصادی کشور قیمت مسکن به صورت کاذب بالا رفته و همین امر موجب فشار مضاعف به دهک های پایین شده است که در قانون جهش تولید مسکن برای صاحبخانه شدن اقشار درآمد پایین جامعه راهکارهایی چون زمین های ارزان قیمت، کنترل قیمت مصالح، کاهش عوارض و مالیات ها جهت ایجاد شرایطی پیش بینی شده است.

قوانین مجلس برای جداسازی بازار مصرفی مسکن از بازار سرمایه ای است

در ادامه محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی کشور گفت: بازار مسکن تبدیل به بازار اقتصادی مانند بورس و ارز شده است و تمام تلاش دولت برای خروج از حالت اقتصادی است و قوانینی مانند جهش تولید و تامین مسکن، مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر خانه های لوکس که اخیرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید برای جداسازی بازار مصرفی مسکن از مسکن سرمایه ای می باشد تا قیمت ها متعادل شوند.

بازار