خطر زلزله در کمین ساختمان‌های ناایمن

به گزارش قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ قانون مرجع کشور درباره تأمین کیفیت ساخت‌وسازهاست. در این قانون به‌منظور تأمین ایمنی، آسایش، بهداشت، بهره‌دهی مناسب و صرفه اقتصادی ساختمان‌ها و انجام درست وظایف مسئولان در تأمین کیفیت ساختمان‌ها، لایه‌های مختلف نظارتی تعریف شده است.

«نظارت عالیه بر اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان» که مطابق ماده ۳۵ قانون مذکور بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. «کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی» که براساس ماده ۳۰ و ۳۴ باید توسط شهرداری‌ها به انجام برسد. «نظارت بر اجرای صحیح عملیات ساختمان از لحاظ انطباق با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‌ها و محاسبات فنی» توسط مهندسان ناظر مطابق مواد ۲۱ و ۲۲ آیین‌نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون، «نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی» توسط سازمان نظام مهندسی براساس ماده ۱۵ و «نظارت بر نحوه اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ساختمانی توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی» مطابق ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرائی قانون. به عبارتی زنجیره‌ای از نظارت‌ها وجود دارد تا بناهایی که در شهرها و روستاهای کشور براساس صدور پروانه ساختمانی از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ساخته می‌شود، منطبق بر استانداردها باشند.

البته مورد آخر یعنی نظارت‌های مردمی وابسته به عامل دیگری است که آن «اطلاع و آگاهی عمومی از قوانین و مقررات» این حوزه است. ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرای ماده ۳۳ قانون مذکور اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی از طرق مختلف همچون تهیه و پخش برنامه از رسانه را نیز بر عهده «وزارت راه و شهرسازی» قرار داده است. با وجود موارد نظارتی فوق اما چگونه است که در مرکز کشور و در مناطق بیست‌ودوگانه شهرداری تهران، شهری که قیمت متوسط مسکن در آن بیش از ۳۰ میلیون تومان است، در پاییز ۱۴۰۰ یعنی ۲۵ سال بعد از تصویب قانون نظام مهندسی همچنان ساختمان‌هایی مخالف و مغایر با مقررات ملی ساخته می‌شود؟ به‌عنوان یک مهندس عمران و پژوهشگر مسائل شهری در روزهای اخیر از ساختمانی در منطقه ۱۹ تهران بازدید کردم که پروانه و نقشه‌های مصوب آن برای پنج طبقه در نظر گرفته شده بود، ولی مالک آن، ساختمان را با هفت طبقه در مرحله سفت‌کاری در حال اجرا داشت. نورگیرها پوشانده شده بود و مقاطع سازه‌ای که باید مقاومت و استحکام بنا را در برابر نیروهای خارجی همچون زلزله تأمین کند، حتی با نقشه‌های اولیه که برای پنج طبقه طراحی شده بود مطابقت نداشت و ضعیف‌تر بود.

علاوه بر قانون و مقررات نظام مهندسی، در تبصره هفت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز به مسئولیت مهندسان ناظر و شهرداری بر نحوه اجرای ساختمان‌ها اشاره شده است. مهندسان ناظر مکلف‌اند نسبت به عملیات اجرائی ساختمان تحت مسئولیت مستمرا نظارت کرده و گزارش تخلف را به‌موقع به شهرداری اعلام کنند. مأموران شهرداری نیز مکلف‌اند بر ساخت‌وسازها نظارت کرده و از موارد تخلف در پروانه جلوگیری کنند. ‌در مواردی که شهرداری براساس گزارش‌های مهندسان ناظر مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است، اگر مالک و مجری دستور شهرداری را اجرا نکنند، شهرداری می‌تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف‌کردن عملیات اجرائی اقدام کند. درباره ساختمان مورد بازدید در منطقه ۱۹، ناظر موارد تخلف و مغایرت‌ها را مکررا به شهرداری منطقه گزارش کرده است، اما از ادامه کار ساختمان توسط عوامل شهرداری به شکل مؤثری جلوگیری نشده است. شرایط در سایر مناطق شهرداری تهران هم متفاوت از مورد مذکور نیست.

شلختگی شهرسازی و ناایمنی ساختمان‌های شهری امروز در شهرهای کشور حاصل مدیریتی است که مسائل را «تک‌بعدی» و توسعه را «کالبدی» دیده و از تخلفات ابعادی (مساحت و ارتفاع) ساختمان کسب درآمد کرده و مسائل فنی و مقاومتی بناها را نادیده انگاشته است. ساختمانی که در منطقه ۱۹ مورد بازدید قرار گرفت دارای پروانه نوسازی است، اما هیچ کنترلی از طرف مرجع صدور پروانه روی نحوه ساخت آن صورت نمی‌گیرد و تلاش‌های ناظر آن برای اطلاع شهرداری از میزان تخلفات و جلوگیری از ادامه عملیات اجرائی بی‌نتیجه مانده است. به‌تازگی معاون شهردار تهران از آماده‌سازی یک زمین ۱۳ هکتاری در جنوب شهر تهران برای دفن جان‌باختگان زلزله احتمالی خبر داده است.

این در حالی است که ایران جزء ۱۰ کشور لرزه‌خیز جهان محسوب می‌شود و تهران با حدود ۹ میلیون نفر جمعیت روی تعدادی از گسل‌های بزرگ قرار گرفته است و براساس مطالعات استادان پژوهشگاه زلزله‌شناسی در یک دهه آتی زلزله‌ای شدید تهران را تهدید می‌کند؛ اما شهرداری تهران به جای تمرکز بر پیشگیری از بحران و انجام وظایف خود در زمینه تأمین کیفیت ساختمان‌ها، به فکر آخرین مرحله از فرایند مدیریت بحران و تأمین فضایی برای دفن مردگان از زلزله است. البته که این اقدام هم ضروری می‌نماید، اما بسیاری از اقدامات مهم و در اولویت بی‌توجه و برزمین مانده است. اقداماتی که منجر به کاهش تلفات جانی و مالی از زلزله شود. اقدام به تأمین کیفیت و ایمنی زیستگاه شهروندان.

انتقادی که به شهرداری‌ها به علت کوتاهی در انجام وظایف کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌ها مطرح است، در سطحی بالاتر متوجه وزارت راه و شهرسازی است. وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان ناظر عالیه بر فرایند ساخت‌وسازها باید مرجع پاسخ‌گویی درباره عملکرد سایر ارکان نظارتی ساختمان‌ها باشد.

ایرنا