افزایش مجاز اجاره بها در قشم تنها 15 درصد است

افزایش مجاز اجاره بها در قشم تنها 15 درصد است
Facebook Twitter LinkedIn

۱۳:۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲

دادستان عمومی و انقلاب قشم گفت: در چند ماه اخیر شاهد افزایش بی رویه قیمت اجاره بها و ودیعه منازل مسکونی در قشم بوده ایم که با نارضایتی عمومی مواجه شده و به زودی با ورود به این موضوع امیدواریم مشکل یادشده برطرف شود.

به گزارش اخبار ساختمان، امید مهدوی مجد با بیان اینکه در دولت انقلابی جای تنگ کردن سفره های دهک های پایین جامعه و تضعیف بنیان خانواده ها نیست، اظهار داشت: با مسببان افزایش بی رویه قیمت ها با همیاری تعزیزات حکومتی به شدت برخورد خواهد شد.

 

وی تصریح کرد: قیمت اجاره بها و همچنین افزایش آن، باید مبنای عقلی، عرفی و مبتنی بر افزایش هزینه ها و همچنین نرخ تورم داشته باشد و در صورتی که اجاره بها طبق این روال نباشد با مشاوران و مالکان، طبق قانون برخورد خواهد شد.

 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم همچنین از برگزاری جلسه مشترک با مشاورین املاک شهرستان قشم گفت و افزود: با اتمام حجت با مشاورین املاک و دلالان این حوزه در چند روز آینده امیدواریم شاهد بهبود روند قیمتی اجاره بها و ودیعه مسکن در سطح شهرستان باشیم.

 

وی ادامه داد: متاسفانه برخی افراد سودجو به بهانه های غیرواقعی و بدون پشتوانه عقلانی و منطقی در سال جاری اقدام به افزایش قیمت اجاره بها و ودیعه مسکن کرده اند.

 

مهدوی مجد اظهار داشت: گرچه قیمت گذاری امری بین مالک و مستاجر است اما شاهد آن هستیم که بسیاری از مالکان با برخی مشاوران املاک یا دلالان به صورت تصاعدی باعث افزایش قیمت اجاره بها می شوند.

 

وی تشریح کرد: در صورتی که محرز شود هر فردی به نحوی در افزایش بی رویه قیمت مسکن تاثیرگذار است، با وی برخورد می شود و مسببین باید منتظر ورود دستگاه های نظارتی و قضایی باشند.

 

این مقام قضایی تاکید کرد: متاسفانه طبق برخی استعلام های اخذ شده و گزارشات و شکایات واصله، شاهد افزایش چندبرابری قیمت ها بوده ایم که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

 

جریمه در انتظار صاحبخانه های متخلف

 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این باره گفت: اگر صاحبخانه‌ای قرارداد سال گذشته مسکن خود را بیش از ۲۵ درصد افزایش دهد، گرانفروشی کرده و مشمول جریمه می شود.

 

اسفنانی تصریح کرده است هر مبلغی که سال گذشته مورد توافق طرفین بوده مبنایی برای افزایش قیمت است به طوری که افزایش این مبنا در تهران ۲۵، سایر کلانشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد اعلام شده است.

 

براساس اظهارات اسفنانی گرانفروشی هم جریمه های مشخص دارد و در صورت تصویب نهایی و طی شدن روند اجرایی مصوبه افزایش اختیارات تعزیرات، جریمه های مذکور پنج برابر می شود.

 

بررسی های میدانی نشان می دهد که در سال جاری با وجود خانه های خالی، تعداد زیادی از منازل با قیمت های گزاف و بیش از عرف یک شهرستان ۴۵ هزار نفری اجاره داد می شود و اجاره های شبانه، عرصه را برای زندگی اقشار ضعیف جامعه تنگ کرده است.

 

بیشتر بخوانید: بازار مسکن توجهی به دستور سقف اجاره بها ندارد

 

فارس

 

اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman