احکام برنامه هفتم توسعه مبتنی بر مردمی سازی است

احکام برنامه هفتم توسعه مبتنی بر مردمی سازی است
Facebook Twitter LinkedIn

۱۵:۵۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه شرکت بازآفرینی شهری ایران عنوان کرد: احکام برنامه هفتم توسعه بیشتر مبتنی بر چگونگی مردمی سازی و توسعه اقدام های بخش خصوصی و غیر دولتی در جهت شتاب بخشی به نوسازی و مقاوم سازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی است.

به گزارش اخبار ساختمان به نقل از روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، یوسف غفوری مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفت و گو با خبرنگار این شرکت به شیوه تهیه احکام برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: جهت تدوین احکام برنامه هفتم توسعه فعالیت های مختلفی از جمله برگزاری جلساتی با شورای برنامه ریزی، احصا نقطه نظرات دفاتر تخصصی و برگزاری جلسه با کارگروه برنامه هفتم توسعه در شرکت انجام شده است. علاوه بر این نظرات مدیرعامل شرکت، مدیران و پیشنهادات نماینده دفاتر را اخذ کرده و طی یک جلسه در وزارت راه و شهرسازی این احکام ارایه شد و بازخوردهایی برای تکمیل این برنامه از سوی وزارتخانه دریافت کردیم.

او ادامه داد: همچنین جلساتی با مسوولان دستگاه های اجرایی مرتبط با احکام برنامه هفتم برگزار کرده و نقطه نظراتی در این خصوص احصا شد، در مجموع می توان گفت احکام برنامه هفتم توسعه بیشتر مبتنی بر چگونگی مردمی سازی و توسعه اقدام های بخش خصوصی و غیر دولتی در جهت شتاب بخشی به نوسازی و مقاوم سازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی است.

به گفته مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه شرکت بازآفرینی شهری ایران برای این منظور بسته جامع تشویقی در حوزه اعطای تسهیلات مالی ارزان قیمت، تخفیفات شهرداری ها، زمین معوض، کاهش زمان صدور پروانه ها، معافیت‌ یا کاهش هزینه های مالیاتی و بیمه ای جهت تسریع در روند نوسازی و مقاوم سازی بافت های ناکارآمد پیشنهاد شده است.

وی با اشاره به بسته های تشویقی پیشنهادی گفت: در بسته شهرسازانه که اخیرا از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی ابلاغ شد، ضوابط شهرسازی در بافت فرسوده تسهیل شده است اما در این بسته پیشنهادی علاوه بر تسهیلات ضوابط ساخت و ساز، موارد دیگری هم مانند کاهش هزینه های مالیاتی و بیمه ای و طرح کلید به کلید و نیز استفاده از اعتبارات دولت در زمینه مطالعات بافت ها دیده شده است و در واقع این بسته تشویقی جنبه حمایتی دارد.

غفوری با اشاره به این که یکسری پیشنهادات در حوزه پیشگیری و پیش نگری نیز در این بسته پیشنهادی دیده شده است، تصریح کرد: وظایف و تکالیفی نیز برای دستگاه های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری در چهارچوب برنامه جامع اقدام مشترک پیشنهاد شده است تا روند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی تسریع شود.

غفوری در پاسخ به این که احکام برنامه هفتم توسعه با سال های گذشته چه تفاوتی دارد، اظهار کرد: تلاش شده تا این احکام پیشنهادی نسبت به گذشته جامع تر بوده و تمام ابعاد مرتبط با بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی در آن دیده شود. در این احکام یکسری امتیازات و فرصت هایی ایجاد شده که در احکام و برنامه های قبلی نبوده که مهم ترین آنها بسته های شهرسازانه و مشوق های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی است.

وی با اشاره به این که در احکام قبلی شاهد بودیم که احکام صرفا جنبه کالبدی و اقتصادی داشت و تک بعدی بود، اظهار کرد: اما اکنون همانطور که گفتم به شکل همه جانبه به این موضوع نگاه شده و بحث های مالی و فرهنگی و در آن دیده شده است. همچنین سعی شده تا احکام برنامه توسط خود مردم عملیاتی و اجرایی شود زیرا دولت آنقدر توان مالی ندارد که به ساماندهی بافت های ناکارآمد ورود پیدا کند و تلاش بر این است تا راه را برای مردم هموار کنیم.

وی افزود: برای تدوین احکام پیشنهادی با دستگاه های مختلفی همچون قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی همکاری داشته ایم.

وی در ادامه توضیح داد: این پیشنهادات به وزارت راه و شهرسازی ارسال و توسط وزارتخانه به سازمان برنامه و بودجه فرستاده می شود و در آن جا بعد از جمع بندی به هیات دولت و در نهایت برای تصویب به مجلس ارسال می شود، مهم این است که در این مسیر نقش آفرینی موثری داشته باشیم.


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman