بازار مسکن بستری مناسب برای فعالیت دلالان!

به گزارش اخبار ساختمان، ابوالحسن میرعمادی درباره فضای سوداگری موجود در بازار مسکن گفت: هدف دولت ها، تامین مسکن برای تمامی افراد جامعه است. در این فرآیند باید مسکن از تولیدکننده به مصرف کننده برسد و هرچه دست واسطه ها کوتاه تر شود قیمت تمام شده آپارتمان کاهش می یابد. اما مشکلی که در نیم قرن گذشته با آن مواجه بوده ایم، ظهور فضای سوداگری در بازار مسکن بوده است.

وی افزود: در چند دهه گذشته عدم تعادل در بازار مسکن ایجاد شده است. سرعت تولید مسکن، کمتر از رشد شهرنشینی بوده و در کنار آن مساله تورم به افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن دامن زده است. این پدیده، فضا را برای ورود سفته بازان و سوداگران فراهم کرد. راهکار این است که ساخت و ساز را در یک فرآیند ۲۰ ساله افزایش دهیم و همزمان پایه های مالیاتی که سوداگران را هدف قرار دهد وضع کنیم.

این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: طی دهه های گذشته بازار مسکن تقریبا ۱۰ برابر بیش از سایر دارایی های ثابت رشد کرده و بازارهای موازی را پشت سر گذاشته است. امروزه مسکن به جای اینکه کالای مصرفی باشد، کالای سرمایه ای شده و در این بین واسطه ها و دلالان سودهای کلانی به جیب می زنند. البته برخی افراد نیز مسکن را برای حفظ ارزش دارایی در برابر تورم خریداری می کنند.

بیش از ۷۰ درصد معاملات مسکن از نوع سوداگری است

میرعمادی با بیان اینکه هم‌اکنون بیش از ۷۰ درصد خرید و فروش ها در بازار مسکن از نوع سوداگری است تاکید کرد: مادامی که مالیات بر عایدی سرمایه برای خرید و فروش های مکرر کالاهایی مثل طلا، دلار و مسکن وضع نشود نمی توان وضعیت موجود را کنترل کرد. البته مهمتر از موضوع مالیات ها کنترل تورم است.

وی یکی از راهکارهای تامین خانه برای جوانان را خرید متری مسکن دانست و گفت: باید تشکیلاتی ایجاد کنیم که افراد با هر سطح توانایی مالی بتوانند در پروژه های مسکونی سهیم شوند. این موضوع به آنها فرصت می دهد متراژ مشخصی مسکن خریداری کنند. از این طرق می توانند ارزش دارایی خود را در برابر رشد قیمت ها در بازار مسکن حفظ و نهایتا بعد از چند سال یک واحد را به طور کامل خریداری کنند.

این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: توسعه گران صنعت ساختمان در قالب مجموعه های بزرگ با تکنولوژی روز اقدام به تولید مسکن کنند. در این ساختار به جای آنکه مصالح ساختمانی را از بازار تهیه کنند، خودشان آنها را بسازند یا اینکه مستقیما از کارخانجات خریداری کنند. اگر صنعتی سازی محقق شود قیمت تمام شده ساخت تا ۵۰ درصد کاهش می یابد. توسعه گر می تواند شهرسازی کند و تامین امکانات پیرامونی مثل فروشگاه، درمانگاه و پارک را نیز بر عهده بگیرد.

به گفته میرعمادی، دولت باید زمین و تسهیلات را در اختیار توسعه گران بخش خصوصی که دارای تخصص و توانایی هستند قرار دهد. پروژه ها می‌تواند در قالب تعاونی های مسکن با هدف فروش متری اجرا شود. تعاونی مسئولیت ساماندهی و هماهنگی بین اعضا و پروژه را بر عهده می گیرد. وام هایی که دولت از طریق بانک ها به اجرای پروژه ها اختصاص می دهد باید با نرخ سود معقولی باشد؛ چرا که هدف، کسب سود برای بانک ها نیست بلکه تامین مسکن اقشار جامعه است.

بنابراین گزارش، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) سال هاست که مطرح می شود تا اینکه پنجم خردادماه سال ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. اوایل دی ماه ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب رسید. برخی از مواد نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می آید.

بیشتر بخوانید: بکارگیری روش های جدید برای شناسایی خانه های خالی و لوکس

ایسنا