عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی؛
افزایش حق کمیسیون بنگاه ها تنش زا است
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش تعرفه و حق کمیسیون مشاوران املاک اقدام بجایی نیست، گفت: مطرح کردن مباحثی همچون افزایش حق کمیسیون مشاوران املاک در شرایط کنونی، موجب تشدید تنش و تلاطم در بازار مسکن میشود.
به گزارش اخبار ساختمان، سیدهادی بهادری با اشاره به اینکه بازار مسکن در وضعیت رکود تورمی قرار دارد، بیان کرد: مشاوران املاک باید بدانند که وضعیت رکود و کاهش درآمدهای مالی برای تمام اقشار است و نمیتوان برای یک قشر خاص سودآوری جدیدی را ایجاد کرد.
وی با تاکید بر اصلاح سازوکار دریافت حق کمیسیون مشاوران املاک، اظهار داشت: مشاوران درصدی از قیمت فروش را به عنوان حق کمیسیون دریافت میکنند، حال با افزایش قیمتها این افراد سهم بیشتری خواهند داشت؛ این موضوع موجب میشودکه خود املاکیها به یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن تبدیل شوند.
وی با اشاره به طرح جدید وزارت راه و شهرسازی برای افزایش عرضه مسکن در کشور نیز گفت: در شرایط کنونی وزارتخانه طرحهای مختلفی را برای حوزه مسکن طراحی کرده که یکی از این موارد تهاتر واحدهای مسکونی آماده با اراضی دولتی است.
وی ادامه داد: دولت به دنبال آن است که با واگذاری اراضی به مالکان، آپارتمانهای آمادهای را در اختیار بگیرد تا بتواند این واحدها را بر اساس سیاستهای خود به بازار مسکن تزریق کند.
بهادری با بیان اینکه ترجیح میدهیم تا دولت در حوزه مسکن سیاستگذاری کند تا اینکه به صورت جزئی به مسائل اجرایی و مالی ورود کند، گفت: پیشبینی میشود ورود دولت به مسئله تهاتر واحدهای مسکونی آماده با اراضی دولتی به سرنوشت مسکن مهر دچار شود که در همین راستا وزارت راه و شهرسازی باید راهکارهای دیگر را عملیاتی کند.
دسترسی به مسکن یکی از این شاخصهاست که نسبت درآمد سالانه خانوار را به قیمت یک خانه معمولی اندازهگیری میکند؛ در واقع اگر متوسط درآمد سالانه خانوار در مناطق شهری را بر متوسط قیمت یک واحد مسکونی ۷۵ متری تقسیم کنیم، عددی بهدست میآید که در اقتصاد به آن شاخص دسترسی به مسکن گفته میشود. هر چه این عدد کوچکتر باشد، یعنی قیمت مسکن با درآمد خانوار تناسب بیشتری دارد و در نتیجه، دسترسی خانوار به مسکن آسانتر است.
یکی دیگر از شاخصهایی که میتواند درباره صاحبخانه شدن خانوارها علائم خوبی نشان دهد، دوره انتظار برای خرید مسکن است؛ خانوار برای موارد مختلفی مانند خوراک، آموزش، مسکن و موارد دیگر هزینه میکند و اگر هزینه مسکن خانوار، مبلغ ثابتی باشد و قیمت مسکن هم تغییر نکند، با استفاده از دوره انتظار مشخص میشود چند سال طول میکشد تا خانوارها صاحبخانه شوند.
سهم هزینه مسکن در متوسط هزینه خانوارهای شهری از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۷ در بازه ۲۸ درصد تا ۴۵ درصد تغییر کرد؛ در سال ۱۳۸۴ حدود یکچهارم هزینه خانوار صرف مسکن میشد و تقریباً نیمی از هزینه خانوار در سال ۱۳۹۷ صرف مسکن شد.
طولانیترین دوره انتظار برای خرید مسکن مربوط به سال ۱۳۹۷ و به مدت ۳۵ سال بود یعنی اگر قیمت مسکن در این مدت ثابت بماند و خانوارها حدوداً سالی ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کنار بگذارند، میتوانند در سال ۱۴۳۱ بالأخره خانهدار شوند.
ایرنا
وی با تاکید بر اصلاح سازوکار دریافت حق کمیسیون مشاوران املاک، اظهار داشت: مشاوران درصدی از قیمت فروش را به عنوان حق کمیسیون دریافت میکنند، حال با افزایش قیمتها این افراد سهم بیشتری خواهند داشت؛ این موضوع موجب میشودکه خود املاکیها به یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن تبدیل شوند.
وی با اشاره به طرح جدید وزارت راه و شهرسازی برای افزایش عرضه مسکن در کشور نیز گفت: در شرایط کنونی وزارتخانه طرحهای مختلفی را برای حوزه مسکن طراحی کرده که یکی از این موارد تهاتر واحدهای مسکونی آماده با اراضی دولتی است.
وی ادامه داد: دولت به دنبال آن است که با واگذاری اراضی به مالکان، آپارتمانهای آمادهای را در اختیار بگیرد تا بتواند این واحدها را بر اساس سیاستهای خود به بازار مسکن تزریق کند.
بهادری با بیان اینکه ترجیح میدهیم تا دولت در حوزه مسکن سیاستگذاری کند تا اینکه به صورت جزئی به مسائل اجرایی و مالی ورود کند، گفت: پیشبینی میشود ورود دولت به مسئله تهاتر واحدهای مسکونی آماده با اراضی دولتی به سرنوشت مسکن مهر دچار شود که در همین راستا وزارت راه و شهرسازی باید راهکارهای دیگر را عملیاتی کند.
دسترسی به مسکن یکی از این شاخصهاست که نسبت درآمد سالانه خانوار را به قیمت یک خانه معمولی اندازهگیری میکند؛ در واقع اگر متوسط درآمد سالانه خانوار در مناطق شهری را بر متوسط قیمت یک واحد مسکونی ۷۵ متری تقسیم کنیم، عددی بهدست میآید که در اقتصاد به آن شاخص دسترسی به مسکن گفته میشود. هر چه این عدد کوچکتر باشد، یعنی قیمت مسکن با درآمد خانوار تناسب بیشتری دارد و در نتیجه، دسترسی خانوار به مسکن آسانتر است.
یکی دیگر از شاخصهایی که میتواند درباره صاحبخانه شدن خانوارها علائم خوبی نشان دهد، دوره انتظار برای خرید مسکن است؛ خانوار برای موارد مختلفی مانند خوراک، آموزش، مسکن و موارد دیگر هزینه میکند و اگر هزینه مسکن خانوار، مبلغ ثابتی باشد و قیمت مسکن هم تغییر نکند، با استفاده از دوره انتظار مشخص میشود چند سال طول میکشد تا خانوارها صاحبخانه شوند.
سهم هزینه مسکن در متوسط هزینه خانوارهای شهری از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۷ در بازه ۲۸ درصد تا ۴۵ درصد تغییر کرد؛ در سال ۱۳۸۴ حدود یکچهارم هزینه خانوار صرف مسکن میشد و تقریباً نیمی از هزینه خانوار در سال ۱۳۹۷ صرف مسکن شد.
طولانیترین دوره انتظار برای خرید مسکن مربوط به سال ۱۳۹۷ و به مدت ۳۵ سال بود یعنی اگر قیمت مسکن در این مدت ثابت بماند و خانوارها حدوداً سالی ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کنار بگذارند، میتوانند در سال ۱۴۳۱ بالأخره خانهدار شوند.
ایرنا
تازهترین اخبار ساختمان
انواع ساختمان ها برای مقاوم سازی
برگزاری نخستین جلسه مدیریت شهرک سازی کشور
رشد 41 درصدی ثبت قرارداد در سامانه خودنویس
با پارتیشن شیشه ای اکسیدال محل کار و منزل خود را مدرن و زیبا کنید!
قیمت خانه های 50 متری پایتخت چقدر است؟
نقش افغان ها در تغییر نرخ اجاره بها در پایتخت
احراز هویت تبلیغات املاک ساماندهی می شود
مسکن اقتصادی قابل مصادره نیست
استقبال از سامانه خودنویس رکورد زد
خدمات لوازم برقی اشپزخانه در تهران
راهنمای خرید بهترین دستگاه NVR برای امنیت خانه
سکوهای اینترنتی با طرح وزارت راه همراه نیستند
امکان نوسازی 30 هزار مسکن در تهران فراهم می شود
ضربالعجل جدید برای متقاضیان مسکن ملی!
شمشه ملات بنایی: شاهکار ابزارهای بنایی
پربازدیدترین اخبار
احراز هویت تبلیغات املاک ساماندهی می شود
نقش افغان ها در تغییر نرخ اجاره بها در پایتخت
قیمت خانه های 50 متری پایتخت چقدر است؟
با پارتیشن شیشه ای اکسیدال محل کار و منزل خود را مدرن و زیبا کنید!
رشد 41 درصدی ثبت قرارداد در سامانه خودنویس
آخرین وضعیت وام نهضت ملی مسکن اعلام شد
برگزاری نخستین جلسه مدیریت شهرک سازی کشور
انواع ساختمان ها برای مقاوم سازی
موضوع مردمی سازی در نوسازی بافت های فرسوده باید جدی تر شود
ساخت 12 هزار واحد مسکونی با مشارکت بسیج سازندگی
راهنمای خرید بهترین دستگاه NVR برای امنیت خانه
خدمات لوازم برقی اشپزخانه در تهران
استقبال از سامانه خودنویس رکورد زد
مسکن اقتصادی قابل مصادره نیست
بازار دست نخورده اوراق رهنی در تله نرخ سود دستوری