شیوه شناسایی خانه های خالی چگونه است؟

به گزارش اخبار ساختمان، هم اکنون همه خانوارهای ایرانی، دارای شناسه واحدی برای بهره مندی از امکانات و امتیازات قانونی نیستند، طوری که یک شخص می تواند همزمان چند واحد مسکونی را که همه آنها دارای انشعابات و مصارف خانگی با تعرفه یارانه ای باشد در اختیار داشته باشد، بدون اینکه انشعابات خانگی به کد خانوار واحدی برای بهره مندی از یارانه ها منتسب باشد.

اگر هر واحد مسکونی صرفا در صورت ارائه کد خانوار مجاز به استفاده از تعرفه یارانه ای انشعابات باشد، عرضه واحدهای مسکونی به مستاجران در کوتاه مدت افزایش خواهد یافت و شناسایی واحدهای مسکونی بدون کارکرد انشعابات به جای اخذ تخفیف و تشکر از شرکت های خدمات رسان، به شناسایی خانه های خالی منجر خواهد شد. پس از آن می توان با دقت غیرقابل انکاری از خانه های خالی مالیات تنظیمی را اخذ کرد.

تاکنون برنامه ریزان همواره در برابر شناسایی و تطبیق جامعه هدف، موضوع فقدان بانک اطلاعاتی یکپارچه یا مرتبط به هم را به عنوان مانع زیرساختی برای تامین اهداف قانونگذار در حوزه اخذ مالیات خانه های خالی مطرح کرده اند.

این در حالی است که همه دستگاه ها و سازمان های ارائه دهنده خدمات در صورت وجود شناسه خانوار منحصر (مانند شناسه ملی افراد) به هر خانوار ایرانی می توانند مطابق دستورالعمل های سازمان هدفمندی یارانه ها اقدام به اعمال تعرفه یارانه به جامعه هدف کرده و به هدف تنظیم گری مطلوب و تنسیق منابع یارانه ای به اقشار ضعیف جامعه دست یابند. آثار تبعی تخصیص بهینه منابع یارانه موجب کاهش اتلاف منابع محدود، کاهش نرخ رشد تورم و کاهش رشد شکاف طبقاتی در کوتاه مدت می شود و از این رو اجرای آن بر مالیات خانه های خالی مقدم است.

از سوی دیگر یکی از موثرترین سیاست ها برای تامین و عرضه مسکن در راستای سیاست های عدالت محور در این بخش، کاهش جذابیت مسکن به عنوان کالای سرمایه ای و سوداگری به واسطه حفظ ارزش دارایی در برابر تورم انتظاری و آتی است.

مسکن کالایی است که به دلیل عدم امکان واردات آن در صورت افزایش و انباشت تقاضا نسبت به میزان عرضه، مشکلات اجتماعی پایدارتری را در جامعه ایجاد می کند. در حال حاضر کمبود مسکن در جامعه برای افرادی که توان مالی لازم برای پرداخت هزینه آن را داشته باشند، وجود ندارد.

بنابراین مشکل بازار مسکن فقدان توان مالی متقاضیان و نبود تناسب درآمدها و هزینه مسکن جامعه هدف حمایت قانونگذار برای دستیابی به مسکن مناسب است. مسکن مناسب مسکنی است که ارزش نوساز آن (در حد متعارف) معادل کل درآمد پنج سال هر سرپرست خانوار از دهک چهارم تا ششم جامعه (میانگین سه دهک) باشد؛ به این معنا که کل درآمد سالانه هر خانوار ضربدر پنج سال تقریبا معادل ارزش یک واحد مسکونی در آن شهر یا محله ای که خانوار زندگی می کند، شاخصی برای سنجش توان خانه دار شدن است.

بدیهی است این میانگین شاخصی برای سنجش توان است نه معیاری برای تعیین قطعی بهای مسکن. لیکن چنانچه در جامعه ای شکافی فاحش میان ارزش واحد مسکونی مصرفی با کل درآمد پنج سال خانوارهای متقاضی مسکن باشد، قطعا تسهیلات بانکی هم با احتساب توان پرداخت متقاضیان برای بازپرداخت ۱۵ ساله به اتکای سهم هزینه مسکن از سبد هزینه های خانوار (حدود ۳۰ درصد) کارساز نخواهد بود، چراکه تقاضای خرید با توجه به سطح درآمد، در اعتبارسنجی ها واجد شرایط اخذ تسهیلات مطلوب خرید مسکن شناخته نخواهد شد.

حتی در صورتی که متقاضیان با هدف فرار از چاله های تورم انتظاری و آتی به دریافت تسهیلات با اقساط بالاتر از استطاعت پرداخت خود (معادل یک سوم درآمد) تن دهند، باز هم بانک ها رغبتی به پذیرش ریسک عدم پرداخت ندارند و دریافت تسهیلات بیش از توان بازپرداخت برای متقاضیان مسکن میسر نخواهد بود.

از دیگر سو با توجه به جابه‌‌‌جایی جمعیت و مهاجرت در داخل کشور برای اشتغال و کسب درآمد، شهرهای مهاجرپذیر همواره با افزایش تقاضای مسکن فراتر از رشد طبیعی جمعیت مواجه بوده و دارندگان مسکن در مبدأ مهاجرت، به مهاجران فاقد مسکن در شهرهای مقصد و اغلب کلانشهرها تبدیل می شوند.

از این رو عدم تنظیم گری بلندمدت و پایدار در توزیع فرصت های شغلی به رغم وجود قوانین مصوب، قادر به ایجاد تعادل جمعیتی در مراکز زیستی کشور نشده است؛ طوری که اغلب بخش های اجرایی کشور به دلیل تمرکز بر سیاست های بخشی به طور مستقیم با عواقب بحران فرابخشی و زیست محیطی مواجه نیستند.

در حال حاضر نیز همچون دهه های گذشته سیاست های هر بخش در صورت توفیق، حداکثر قادر به تعادل بخشی میان منابع و مصارف همان بخش و تنظیم عرضه و تقاضای بخش خود معطوف و مصروف می شود. با این اوصاف به نظر می رسد دیگر جای هیچ ابهامی برای لزوم برقراری سیاست های فرابخشی در جهت تعادل اجتماعی میان سیاستگذاران و برنامه ریزان ملی باقی نمانده است؛ بنابراین ضرورت دارد سازوکار و زیرساخت های اجرای برنامه های چند‌انضباطی و فرابخشی توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصمیم گیران دستگاه های مجری پیشنهاد شود تا توجه مدیران بخش های مختلف دولتی به ضرورت هماهنگی و سنجش اثرات متقابل تصمیمات بخشی در بخش های دیگر بیش از پیش معطوف شود. دستورالعمل هیات وزیران با مبنا و معیارهای قابل سنجش در عملکرد هر بخش می تواند همسویی میان بخش ها را تقویت و تضمین کند.

بر این اساس بهره مندی مالکان چند‌مسکنی از تعرفه های یارانه ای باید با اصلاح نظام یارانه ای انشعابات مسکن صرفا در صورت اختصاص کد خانوار به هر واحد مسکونی به ازای یک خانوار اعم از بهره برداری مالک یا مستاجر اعمال و در غیر‌ این صورت در ازای خالی ماندن واحد مسکونی با تعرفه آزاد و دیماند معادل حداقل مصرف مورد انتظار توسط مدیر شبکه اخذ شود. چنین اقدامی به تنظیم بازار اجاره نیز کمک خواهد کرد.

البته بدیهی است این اقدام تنها در کوتاه مدت کارساز بوده و موجب عرضه واحدهای مسکونی برای اجاره خواهد شد. اما در ادامه لازم است با تغییر رویکرد و اتخاذ سیاست های کاهش جذابیت خرید و نگهداشت مسکن برای فرار از آثار تورم و کاهش ارزش پول ملی با ایجاد جذابیت در بازار تولید و عرضه مسکن با هدف جلوگیری از کاهش سرمایه گذاری ساختمانی اقداماتی مثل اعمال تخفیف در مالیات از واحد‌‌‌های به اجاره واگذار شده انجام داد. به طور مثال به ازای هر واحد مسکونی استیجاری ۱۰‌ درصد تخفیف از مالیات اجاره و نیز معافیت کامل از مالیات اجاره برای آن دسته از موجرانی که به طور مثال بیش از تعداد مشخصی واحد را به بازار اجاره عرضه کرده اند، می تواند راهگشا باشد.

این تصمیم می تواند به عنوان پیامی مثبت از سوی تنظیم گر بازار مسکن به سرمایه گذارانی که واحدهایی مطابق با الگوی مصرف مسکن هر شهر احداث و برای اجاره به جامعه هدف عرضه کنند، در دستور کار شورای عالی مسکن قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: قانون مالیات هم نتوانست خانه های خالی را پر کند

جدیدپرس