راه سوم برای عرضه اراضی وزارت راه و شهرسازی

به گزارش اخبار ساختمان، نمایندگان مجلس به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به اعطای زمین به سرمایه گذاران، توسعه گران، انبوه سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن اقدام کند. این مجوز در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، در قالب ماده ۵۴ این لایحه به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه؛ وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز در آماده سازی، تامین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن، بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را به انبوه سازان و سرمایه گذاران ساختمانی واگذار کند.

این واگذاری براساس بالاترین قیمت روز پیشنهادی در جریان برگزاری مزایده خواهد بود و در واقع می توان از آن به عنوان راه سومی یاد کرد که دست کم طی سه دهه اخیر مقابل اراضی وزارت راه و شهرسازی قرار داشته است.

پیش تر زمین های وزارت راه و شهرسازی در قالب عرضه ۹۹ ساله و همچنین مشارکت با سازنده ها در ساخت مسکن، صرف طرح های خانه سازی می شد. با این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی می تواند علاوه بر دو روش قبلی در مواقع نیاز برای تامین هزینه های ساخت خانه های دولتی، بخشی از زمین های خود را به انبوه سازان با قیمت روز عرضه کند. ساخت واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی روی اراضی ۹۹ ساله به منظور واگذاری مسکن با زمین صفر و همچنین مشارکت وزارت مسکن و شهرسازی وقت در سال های قبل در ساخت واحد مسکونی روی اراضی این وزارتخانه در منطقه ۲۲ تهران نمونه هایی از روش های قبلی استفاده از این اراضی دولتی هستند.

بررسی های به عمل آمده نشان می دهد، این راه سوم عرضه، یعنی فروش اراضی وزارت راه و شهرسازی به انبوه سازان و سرمایه گذاران ساختمانی به طور همزمان یک مزیت و یک ایراد دارد.

مزیت این روش آن است که در مواقع لزوم و زمانی که وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح های خانه سازی دولتی به منابع مالی نیاز دارد، از این طریق می تواند نسبت به تامین منابع اقدام کند.

اما یک ایراد احتمالی آن است که ممکن است این روش نسبت به عرضه زمین ۹۹ ساله برای ساخت مسکن حمایتی و کاهش قیمت مسکن به واسطه حذف قیمت زمین برای خانوارهای کم درآمد در اولویت قرار گرفته و بر روند عرضه مسکن ارزان قیمت برای پاسخ به نیاز خانوارهای کم درآمد و فاقد مسکن تاثیر منفی داشته باشد.

در این مصوبه تاکید شده است که این واگذاری ها مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب (شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه های شهری موردنیاز)، به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، خواهد بود. همچنین منابع حاصل از آن به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود یا به صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساخت و ساز در زمان بندی معین بوده و بخشی از مسکن های ساخته شده به گروه های حمایتی اختصاص می یابد.

دنیای اقتصاد