شرط بهبود وضعیت بازار مسکن در سال جاری چیست؟

به گزارش اخبار ساختمان، کیانوش گودرزی درباره شرایط بازار مسکن در سال اخیر گفت: با توجه به اینکه دولت های قبل در حوزه مسکن نتوانستند وظایف خود را به شکل مطلوبی انجام دهند و بار کم کاری های دولت های قبل نیز بر دوش دولت سیزدهم قرار گرفت و باعث شد تا در سال گذشته (1402) شاهد بحران گسترده ای در حوزه بازار مسکن و اجاره باشیم، بنابراین دولت با اتخاذ سیاست های انقباضی در برابر تورم توانست تا حدودی قیمت ها در بازار مسکن را تحت کنترل داشته باشد و جو حاکم بر بازار مسکن را آرام تر کند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در سال اخیر تحویل واحدهای مسکن مهر در بسیاری از استان ها و به خصوص در شهرهای جدید اطراف پایتخت با افزایش رو به رو بود، برای مثال با افزایش عرضه واحدهای مسکن مهر به بازار مسکن شهر جدید پردیس در مقطعی از سال شاهد کاهش چشمگیر قیمت ها در این شهر بودیم و در سال جدید نیز امیدوار هستیم تا با ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن و عرضه این واحدها به بازار مسکن باز هم شاهد تعادل بیشتر در نظام عرضه و تقاضا و در نتیجه آن تعادل قیمت مسکن باشیم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین افزود: از طرفی در حوزه بازار اجاره مسکن نیز با ابلاغ دستور بانک مرکزی به بانک ها مبنی بر سرعت بخشی به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین قوانینی که در حوزه ساماندهی بازار اجاره مسکن تصویب و اجرا شد، توانست تا حدودی بازار اجاره مسکن را نیز تحت کنترل قرار دهد و علارغم اینکه در سال گذشته شاهد تغییر محله توسط برخی مستاجران بودیم اما خوشبختانه تمامی مستاجران توانستند واحدی را برای اجاره انتخاب کنند و مشکلاتی که در سال های اخیر وجود داشت تا حدود زیادی کاهش پیدا کند.

گودرزی ادامه داد: در مجموع می توان گفت با توجه به تورم و رکودی که گریبانگیر بازار مسکن بوده است و همچنین شرایطی که بر این بازار حاکم بوده است، دولت توانسته است بحران را پشت سر بگذارد و همچنین تصمیمات مناسبی را برای ساماندهی به بازار مسکن اتخاذ کرده است که در صورت اجرای صحیح این سیاست ها می توانیم امیدوار باشیم تا در آینده وضعیت بهتری در انتظار بازار مسکن باشد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار اخبار ساختمان مبنی بر اینکه تغییرات بازارهای موازی مانند بازار ارز و طلا چقدر توانسته اند بر بازار مسکن موثر باشند؟ گفت: متاسفانه در شرایط فعلی هرگونه تغییری که در هر یک از بازارهای موازی حادث شود بدون شک بر بازار مسکن نیز تاثیرات خود را خواهد داشت و در سال گذشته نیز بارها شاهد نوسانات شدید در بازارهای ارز و طلا بودیم و اثرات ناشی از آن به واسطه افزایش قیمت نهاده های ساختمانی و سایر مولفه های موثر در قیمت تمام شده مسکن توانست بازار مسکن را در مقاطعی تحت تاثیر قرار دهد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین گفت: هر چند که دولت با سیاست هایی که برای ساماندهی بازار مسکن اتخاذ کرده بود توانست قیمت مسکن را تا حدودی تحت کنترل داشته باشد اما در ایام پایانی سال با افزایش قیمت دلار شاهد بودیم که بسیاری از فروشندگان ملک اقدام به خروج از بازار مسکن کردند و به نوعی منتظر هستند تا ببیند در سال جدید چه اتفاقاتی برای بازار مسکن خواهد افتاد تا بر اساس آن برای آینده ملک خود تصمیم گیری کنند.

گودرزی در خصوص چشم انداز بازار مسکن برای سال 1403 نیز گفت: آینده بازار مسکن در حال حاضر قابل پیش بینی نیست چراکه باید ببینیم در سال 1402 چه تصمیماتی برای بازار مسکن اتخاذ شده است و کدامیک از این برنامه ها خواهد توانست برای بازار مسکن مثمر ثمر باشد، از طرفی نیز باید ببینیم این بازار در سال آینده با توجه به نوسانات ارزی به چه سمت و سویی حرکت می کند.

وی ادامه داد: بنابراین اگر دولت بتواند در سال جدید نسبت به افزایش عرضه واحدهای مسکونی جدید به بازار مسکن اقدامات مناسبی را انجام دهد، می توانیم امیدوار باشیم که قیمت ها در بازار مسکن ثبات بیشتری داشته باشند و بازار مسکن نیز با رونق همراه باشد، اما اعتقاد ما بر این است که دولت می بایست در حوزه تسهیلات بانکی و آمار و اطلاعات مربوط به بازار مسکن و اجاره به طور گسترده تری برنامه ریزی کند و تصمیمات مناسبی را برای قشر آسیب پذیر جامعه اتخاذ کند تا از آسیب بیشتر به این اقشار جلوگیری شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین گفت: به طور کلی باید گفت یکی از مشکلات اساسی که در حال حاضر باعث شده است تا دولت نتواند برنامه ریزی جامعی برای بازار مسکن داشته باشد این است که متاسفانه جامعه آماری درستی از بازار مسکن و واحدهای اجاره ای در اختیار ندارد و همین موضوع باعث شده است تا سیاست های دولت به شکل مناسبی اجرا نشوند و در نتیجه بازدهی مناسبی نیز حاصل نمی شود.

کیانوش گودرزی همچنین در پایان گفت: متاسفانه بخش خصوصی در کشور هنوز نتوانسته است در حوزه صنعت اجاره داری ورود کند و به نظر می رسد که در حوزه تولید مسکن و صنعت اجاره داری ما نیازمند ارائه طرح جامع با چشم انداز 20 و یا 30 ساله برای ورود بخش خصوصی و حتی شهرداری ها هستیم تا دولت های بعدی نیز موظف باشند این روند را ادامه دهند تا شاهد ایجاد بحران در بازار مسکن نباشیم و همانطور که بسیاری از کشورها توانسته اند با کمک صنعت اجاره داری، بازار مسکن و اجاره خود را ساماندهی کنند، ما نیز بتوانیم مشکلات خود را در حوزه بازار مسکن و اجاره با بهره گیری از این صنعت کاهش دهیم.