نقطه ضعف قانون تعیین سقف افزایش اجاره بها کجاست؟

به گزارش اخبار ساختمان، به تازگی سقف اجاره بها برای ۳۱ استان اعلام شد که بر اساس این گزارش بیشترین نرخ اجاره بهای مسکن 25/2 درصد برای استان یزد و کمترین آن مربوط به استان زاهدان با ۲۲ درصد بوده است.

همچنین سقف اجاره بهای مسکن در استان تهران ۲۵ درصد تعیین شده، بنابراین هیچ یک از موجران حق دریافت نرخ اجاره بهای مسکن بیش از این میزان را ندارند. گفته می شود در قانون، ضمانت های اجرایی برای رعایت نشدن سقف اجاره بها توسط موجران در نظر گرفته شده است.

به عنوان نمونه یکی از ضمانت های اجرایی این است که چنانچه موجری اجاره را بیش از سقف تعیین شده از مستأجر دریافت کند، مستأجر می تواند تا پنج سال از موجر شکایت کند. موجر هم مکلف می شود مبلغ اضافی را به ‌مستأجر بازگرداند. همچنین بیش از سه برابر اجاره بها در یک ماه، سبب جریمه موجر خواهد شد و مبلغ جریمه باید به حساب دولت واریز شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران: مشاوران املاک متخلف پلمب می شوند

بر این اساس چندی پیش حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: سقف افزایش اجاره بهای مسکن مطابق با مصوبه شورای عالی مسکن در شهر تهران ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته است و این موضوع می بایست هم توسط مشاوران املاک و هم موجران رعایت شود.

وی در اینباره توضیح داد: مشاوران املاکی که چند مورد تخلف افزایش سقف اجاره بها داشته باشند، پلمب خواهند شد و همچنین موجرانی که سقف اجاره بها را رعایت نکنند سه برابر اجاره یک ماه جریمه خواهند شد.

کیانوش گودرزی: زیرساخت لازم برای اجرای قانون تعیین سقف افزایش اجاره بها وحود ندارد

اما این در حالی است که کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره تعیین سقف افزایش اجاره بها می گوید: زمانی که تورم مسکن از تورم عمومی فراتر می رود دولت باید سقفی برای نرخ اجاره بها تعیین کند. کمااینکه این موضوع در دیگر کشورهای دنیا نیز انجام می شود ولی این در حالی است که در ایران به علت نبود زیرساخت ها امکان اجرای آن به شکل درست وجود ندارد. بنابراین نمی توان به مالکان فشار آورد که اجاره را بیش از ۲۵ درصد افزایش ندهند.

وی همچنین گفت: متاسفانه سامانه خودنویس نتوانسته است که بانک اطلاعاتی خود را تکمیل کند و مردم یا مشاوران املاک نمی توانند به بانک اطلاعاتی مناسبی در این حوزه دسترسی داشته باشند، این در حالی است که در سامانه خودنویس متعاملین خارج از دفتر مشاوران املاک قرارداد خود را ثبت می کنند و به نوعی می توان گفت هیچگونه نظارتی بر رعایت سقف اجاره بها و سایر مسائل حوزه قراردادنویسی وجود ندارد و چنانچه مستاجران شکایتی در این باب داشته باشند مشخص نیست که باید چگونه به آن بپردازند.

گودرزی تاکید کرد: باید دستورات و قوانین به نحوی باشد که قابل اجرا باشد. در حال حاضر می شنویم که می گویند تا پنج سال بعد از اتمام قرارداد، مستاجر می تواند از مالک شکایت کند. با این وضعیت کسی خانه اش را اجاره نمی دهد. قانون گذار باید قانونی وضع کند که منافع همه مردم در آن دیده شود. اما وقتی قرارداد را به نفع حوزه کاری خودشان وضع می کنند مشکل ایجاد می شود. در جریان ایجاد سامانه خودنویس هیچ کدام از همکاران ما حضور نداشتند و مشورتی با ما نشد.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک: قیمت گذاری دستوری نمی تواند موفق باشد

داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز درباره قانون تعیین سقف افزایش اجاره بها می گوید: تجربه نشان داده است که قیمت گذاری دستوری نمی تواند موفق باشد اما طبق قانون باید تمامی موجران و مشاوران املاک سقف اجاره مسکنی که ۲۵ درصد است را رعایت کنند.

بیگی نژاد تاکید کرد: نرخ های دستوری در اکثر مواقع تاثیر مثبت در بازار نداشته است، البته در برخی مواقع به شکل مُسکن عمل می کند و می تواند بازار را کنترل کند.

او یادآور شد: قانون جدید برای کنترل بازار اجاره، آینده روابط مالک و مستاجر را به خطر می اندازد، با این قانون اختیار شکایت تا پنج سال به مستاجر داده می شود و می تواند در این زمینه اقامه دعوی کند که در نهایت باعث ایجاد پرونده جدید در قوه‌ قضاییه و مجرم شناخته شدن افراد می شود.

بیگی نژاد همچنین معتقد است: ایجاد سامانه هایی از جمله خودنویس و کاتب که اخیرا توسط وزارت راه و شهرسازی طراحی شده است به شکل موازی کاری بوده است که در این زمینه باید تدابیر ویژه ای در دستور کار قرار گیرد.