کمبود زمین برای ساخت 1.1 میلیون مسکن حمایتی

به گزارش اخبار ساختمان، اگرچه تامین زمین ۹۹ ساله مطابق برنامه محقق نشد، اما دولت می تواند از ظرفیت زمین های فریزشده در داخل شهرها برای ساخت مسکن در کشور استفاده کند، ماده ۱۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که در اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغ شد؛ ظرفیت های خوبی برای فریززدایی از زمین های رها شده از سوی مالکان حقیقی و حقوقی، خصوصی و غیرخصوصی درنظر گرفته است. درعین حال رونق ساخت و ساز در بافت فرسوده و ناکارآمد نیز می تواند بخشی از قفل زمینی مسکن در شهرهای کشور به خصوص کلانشهرها را باز کند.

سرعتگیر پروژه های مسکن حمایتی

وزارت راه و شهرسازی در هفته اخیر گزارشی از عملکرد قانون جهش تولید مسکن و همچنین میزان پیشرفت پروژه های نهضت ملی مسکن به مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه ای از این گزارش را به شکل عمومی منتشر کرد.

ششم اردیبهشت امسال وزارت راه و شهرسازی از سامانه تم به عنوان داشبورد مدیریتی داده های طرح های مسکن حمایتی رونمایی کرد و وعده داد تا با جمع آوری به‌روز داده ها در این داشبورد مدیریتی از این پس اطلاعات طرح های مسکن حمایتی در حالی که مطابق قانون به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می شود، به شکلی شفاف نیز منتشر شود.

بررسی گزارش های منتشر شده از سوی وزارت راه درخصوص تامین زمین و پیشرفت طرح های مسکن ملی در کشور از بروز چالش مهم تامین زمین حکایت دارد. در طرح ملی مسکن بالغ بر ۶ میلیون و ۷۲۶‌ هزار نفر ثبت نام کردند؛ از این تعداد چهار میلیون و ۷۳۲‌ هزار نفر با سه استعلام اولیه واجد شرایط دریافت مسکن ملی شناخته شدند؛ این سه استعلام عبارت بودند از وضعیت سابقه مالکیت خصوصی، فرم ج (دریافت مسکن حمایتی) و عدم دریافت تسهیلات بانکی در حوزه تامین خانه.

با در نظر گرفتن استعلام چهارم (سنجش احراز سکونت فرد متقاضی در محل دریافت خانه دولتی؛ در واقع زمانی به یک فرد خانه دولتی در یک شهر مشخص تعلق می‌گیرد که پنج سال در شهر مدنظر سکونت داشته باشد)، تعداد متقاضیان واجد شرایط به یک میلیون و ۵۶۵‌ هزار نفر کاهش یافت.

همچنین در ادامه ۹۵۱‌ هزار نفر از واجدین شرایط پس از تکمیل پرونده، با افتتاح حساب ثبت نام خود در این طرح را قطعی کردند. جدیدترین گزارش از آن حکایت دارد که طی چهار سال اخیر، دولت تنها موفق به تامین زمین جهت ساخت خانه برای حدود ۸۰۰‌ هزار خانواده شده و مابقی متقاضیان چشم انتظار تعیین تکلیف تخصیص زمین هستند.

در این میان ۲۹ شهر با چالش در تامین زمین مواجه هستند که این شهرها عبارتند از: شهر جدید صدرا در استان فارس، تهران، شهر جدید بهارستان در استان اصفهان، شهر جدید پرند در استان تهران، سنندج در استان کردستان، همدان، کرمانشاه، خرم آباد، یاسوج، قروه، مریوان، مجموعه مهرگان در استان قزوین، بروجرد، کامیاران در استان کردستان، شهر جدید گلبهار در خراسان رضوی، سقز، لار در استان فارس، بهبهان در استان خوزستان، شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری، اسلامشهر در استان تهران، جوانرود در استان کرمانشاه، بوکان در استان آذربایجان غربی، دیواندره در استان کردستان، کوهدشت در استان لرستان، نظرآباد در استان البرز، اسدآباد در استان همدان، کاشمر در خراسان رضوی، اسلام آباد غرب در کرمانشاه و بانه در استان کردستان.

بر اساس مواد ۸ تا ۱۲ قانون جهش تولید مسکن تاکنون ۱۶۴‌ هزار هکتار زمین ملی و دولتی در مناطق شهری شناسایی شده است که پس از بررسی‌‌ در کارگروه ها و کمیته های مرتبط استانی و ملی، تامین ۵۹‌ هزار هکتار زمین مصوب و نهایی شده است. همچنین مجموع اراضی مصوب و نهایی شده دولتی و خصوصی حدود ۸۰‌ هزار هکتار است.

پتانسیل زمین های فریز شده شهرها را دریابید

اگر ۵۹‌ هزار هکتار زمین مصوب در این قانون تامین می شد، امکان ساخت یک میلیون و ۹۰۰‌ هزار واحد مسکونی مهیا می شد. اما تا به حال تامین ۲۵‌ هزار هکتار زمین در راستای این قانون نهایی شده و به ۷۷۸‌ هزار متقاضی نیز زمین تخصیص یافته است. درحالی دولت به دنبال اخذ راهکاری برای الصاق زمین های بیشتر به محدوده شهرها با هدف تامین زمین موردنیاز برای ساخت مسکن ملی است که زمین های فریز شده در داخل شهرها پتانسیل به مراتب بیشتری دارند.

بررسی ها حاکی از آن است که در بافت داخل محدوده شهرها بالغ بر 60‌ هزار هکتار زمین فریز شده متعلق به اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی و غیرخصوصی وجود دارد که در صورتی که ماده 12 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها اجرایی شود و شهرداری ها از مالکان زمین های فریزشده شهری عوارض 2 تا 6 درصدی دریافت کنند؛ قفل تامین زمین شکسته می شود. قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در اردیبهشت 1403 به تصویب رسید و ابلاغ شد؛ اما ماده 12 این قانون که بر راهکارهای ممانعت از فریز زمین تاکید دارد؛ فعلا اجرایی نشده و به نوعی این قانون فریز شده است. زمین های فریز شده شهری پتانسیل ساخت یک میلیون مسکن جدید را دارند.

استفاده از پتانسیل زمین های داخل شهرها نسبت به زمین های حاشیه شهرها این مزیت را دارد که زمین های داخل محدوده نیاز به صرف هزینه برای ایجاد زیرساخت مسکونی را ندارند و اگر دولت برای رونق ساخت و ساز به سراغ این زمین ها برود؛ متحمل هزینه کمتری در تامین زیرساخت می شود. در عین حال کیفیت زندگی در زمین های حاشیه ای مطلوب نبوده و این مناطق به دلیل عدم برخورداری از زیرساخت های شهری، زندگی مطلوب و کم هزینه ای را برای ساکنان رقم نمی زنند.

در کنار موارد یاد شده بافت فرسوده نیز پتانسیل بالایی برای ساخت خانه در داخل حریم شهرها دارد؛ در واقع با نوسازی بافت فرسوده امکان عرضه حدود یک میلیون مسکن جدید فراهم می شود؛ درحالی دولت به دنبال تامین زمین در حاشیه شهرها و شهرسازی در نقاط دورافتاده است که اگر بر زمین های داخل محدوده شهرها تمرکز شود؛ نتیجه به مراتب بهتری به دست می آید.

در این شرایط به نظر می رسد دولت در نظر دارد ماده ای از قانون ساماندهی بازار مسکن، مصوب سال 1403 را برای مقابله با پدیده نگهداری زمین بعد از یکسال بی عملی در اجرای قانون، به اجرا درآورد.

دنیای اقتصاد