مسکن با 3.2 درصد کمترین تورم ماهانه را ثبت کرد

به گزارش اخبار ساختمان، مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در خرداد ۱۴۰۵ اگر چه تداوم روند صعودی تورم را نشان و عیان کرد اما نکته مهم آن ثبت کمترین تورم از سوی بخش مسکن با ۳.۲ درصد بود.

بر اساس این گزارش، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به ۶۵۶.۴ واحد رسید که نسبت به اردیبهشت ۵.۹ درصد افزایش یافته است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۶ درصد و نرخ تورم سالانه به ۶۲ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به گزارش ماه قبل ۴.۳ واحد درصد افزایش را نشان می دهد.

این آمار بیانگر آن است که خانوارهای ایرانی نه‌تنها نسبت به ماه گذشته با موج جدیدی از افزایش قیمت ها روبه‌رو بوده اند، بلکه هزینه خرید سبدی یکسان از کالاها و خدمات نسبت به خرداد سال گذشته نیز نزدیک به ۲ برابر شده است.

اما رکود بازار مسکن و تداوم آن در خرداد ماه باعث شد تا تمام پیش بینی های کارشناسان و تحلیلگران که معتقد بودند مسکن باز هم جاماندگی خود را جبران خواهد کرد اشتباه از آب در بیاید.

بررسی جزئیات نمودار تورم ماهانه گروه های کالایی نشان می دهد بیشترین افزایش قیمت در خرداد مربوط به میوه و خشکبار با ۱۲.۵ درصد بوده است. پس از آن، هتل و رستوران با ۹.۸ درصد، مبلمان و لوازم خانگی با ۹.۷ درصد و چای، قهوه و کاکائو با ۹.۶ درصد قرار دارند.

در ادامه، گروه های بهداشت و درمان و قند، شکر و شیرینی ها هر کدام ۹.۴ و ۹.۲ درصد رشد قیمت را تجربه کرده اند. همچنین نرخ تورم ماهانه نان و غلات ۵.۸ درصد و حمل و نقل ۵.۷ درصد بوده است.

در مقابل، آموزش با ۱.۶ درصد، کالاها و خدمات متفرقه با ۲.۹ درصد و مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها با ۳.۲ درصد کمترین تورم ماهانه را ثبت کرده اند.

اگر چه رکود بخش مسکن دلیل اصلی تورم پایین این بخش به شمار می رود اما باید توان پایین متقاضیان مسکن را نیز بر این تورم پایین اضافه کرد و دلیل اصلی دانست. هر چند باید تاکید کرد که سال های سال است که رشد بخش ساختمان به اندازه ای که بتواند به اقتصاد کلان کمک کند نبوده است.

بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴ به ۱.۴ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ۰.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ بهبود محسوسی را نشان می دهد.

در روزهای اخیر، برخی گزارش ها با استناد به آمارهای غیررسمی، تصویری منفی از عملکرد بخش ساختمان در سال گذشته، ارائه کردند. اما اکنون گزارش رسمی مرکز آمار ایران به عنوان مرجع قانونی و رسمی نظام آماری کشور، روایت دیگری را از واقعیت رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴، ثبت کرده است. بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴ به ۱.۴ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ۰.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ بهبود محسوسی را نشان می دهد.

همچنین رشد این بخش در زمستان ۱۴۰۴ با ثبت ۳.۵ درصد رشد، در مقایسه با ۱.۵ درصد رشد زمستان سال قبل، حاکی از تقویت روند فعالیت های ساختمانی است. این در حالی است که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ معادل ۰.۲ درصد بوده و بخش ساختمان، با فاصله ای معنادار، عملکردی بهتر از متوسط اقتصاد کشور به ثبت رسانده است.

نکته مهمتر آن است که این بهبود، در یکی از دشوارترین سال های اقتصاد ایران حاصل شده است. سال ۱۴۰۴ با دو رویارویی نظامی و پیامدهای سنگین اقتصادی و عمرانی آن همراه بود؛ رخدادهایی که به تخریب هزاران ساختمان مسکونی، آسیب به مجتمع های صنعتی، پتروشیمی، کارخانه ها و زیرساخت های کشور انجامید و هزاران میلیارد تومان خسارت مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد ملی تحمیل کرد.

در چنین شرایطی، افزایش نااطمینانی، کاهش انگیزه سرمایه گذاری و اختلال در اجرای پروژه های عمرانی، امری طبیعی است. از این رو، ثبت رشد مثبت در بخش ساختمان، آن هم در چنین فضای پرریسکی، از منظر کارشناسی قابل توجه و شایسته تأمل است. البته هیچ کس ادعا نمی کند که رشد ۱.۴ درصدی نقطه مطلوب و نهایی این بخش است.

بر اساس آمار رسمی، رشد بخش ساختمان در سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب منفی ۲.۳ درصد، منفی ۲.۲ درصد و مثبت ۳.۶ درصد بوده است.

در تحلیل این آمارها باید به یک نکته اساسی نیز توجه داشت؛ «بخش ساختمان» در حساب های ملی، معادل و مترادف با «بخش مسکن» نیست. تنها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از ارزش افزوده بخش ساختمان مربوط به ساختمان های مسکونی است و ۷۵ تا ۸۰ درصد دیگر به ساخت و سازهای تجاری، اداری، صنعتی، پروژه های زیربنایی، عمرانی و شهری اختصاص دارد.

استناد به شاخص «رشد بخش ساختمان» برای قضاوت درباره عملکرد حوزه مسکن، بدون توجه به ترکیب این بخش، از منظر کارشناسی دقیق نیست. همانگونه که نمی توان رشد بخش ساختمان را صرفاً ناشی از رونق بازار مسکن دانست، کاهش یا افزایش آن را نیز نمی توان بدون تفکیک زیربخش ها، مستقیماً به سیاست های حوزه مسکن نسبت داد.

کارشناسان، بهبود شاخص های بخش ساختمان را در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت هایی همچون کاهش بودجه های عمرانی، نوسانات بازارهای دارایی، تورم و افت سرمایه گذاری بخش خصوصی مواجه بوده، قابل توجه ارزیابی می کنند.

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان درباره انگیزه سرمایه گذاری در بازار بیان کرد: بخشی از فعالان حوزه ساختمان، افرادی هستند که سالیان سال در بخش ساخت و ساز فعالیت داشته اند و این کار، فعالیت اقتصادی و صنفی اصلی آنهاست. این اشخاص در تمام شرایط همواره در این بازار حضور داشته اند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر مبنای برنامه ریزی بخش خصوصی گفت: برنامه ریزی و پیش بینی ما برای دوران ثبات اقتصادی است. معتقدم حاکمیت هم نظرش بر همین موضوع بوده که در پیش فروش ساختمان، نگاه به ثبات اقتصادی باشد.

او درباره ضرورت بازتعریف شرایط موجود تصریح کرد: با این حال، وقتی ثبات اقتصادی وجود ندارد و شرایط جنگی می شود، به نظرم باید این شرایط را مجدد تعریف کرد. وقتی می گوییم شرایط را تعریف کنند، منظور این نیست که بگویند چون قرارداد پیش فروش بوده، دو ماه یا سه ماه زمان بیشتری به قراردادها اضافه شود، زیرا اصلا بحث زمان مطرح نیست.

این مقام صنفی ادامه داد: بحث این است که در حال حاضر بسیاری از فعالان بخش خصوصی در حوزه مسکن نمی توانند واحدهایی را که در حال احداث داشته اند، حتی تکمیل کنند.

بخش عمده ارزش افزوده ساختمان مربوط به طرح های عمرانی، صنعتی، تجاری، اداری و زیرساختی است و تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد آن به ساختمان های مسکونی اختصاص دارد؛ از این رو، شاخص رشد بخش ساختمان به تنهایی نمی تواند معیار کاملی برای ارزیابی وضعیت بازار مسکن باشد.

بازار