مشکل اصلی مشهد، شهر فروشی است

به گزارش اخبار ساختمان، محمدهادی مهدی‌نیا، در هفتادونهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر مشهد برگزار شد عنوان کرد: به دنبال اوج گرفتن بحران آلودگی هوا طی روزهای گذشته و به روال معمول هر سال، بازار بحث، اظهارنظر، نصیحت، هشدار و ارائه راه حل از سوی افراد، نهادهای مسئول و صاحب‌نظران برای مدت کوتاهی گرم شد تا باز زمانی دیگر، بحرانی دیگر موجب رونق این بازار شود. مخاطب بسیاری از نصیحت‌ها، هشدارها و راه حل‌های ارائه شده، این بار نیز مردم بودند.

وی افزود: بعضی مسئولان از مردمی گله می‌کردند که به جای استفاده از اتوبوس‌های فراوان که سر هر کوچه و خیابان مشتاقانه منتظر مسافران هستند، که آن‌ها را به موقع به محل کار یا خانه برسانند، با رفتار غیرمسئولانه و با استفاده از اتومبیل‌های شخصی خود باعث آلودگی هوا می‌شوند، یا مردمی که به جای خرید اتومبیل‌های نو و استاندارد، که با قیمت ارزان و به فراوانی عرضه می‌شود، به نحو حیرت انگیزی اصرار دارند که همان اتومبیل‌های قدیمی، فرسوده، غیراستاندارد و آلوده‌کننده را به خیابان‌ها بیاورند، و به مردم یادآور شدند که سرانه تولید آلودگی شهروندان سهل انگاری که از اتومبیل شخصی استفاده می‌کنند ۱۴ برابر شهروندان وظیفه شناسی است که از اتوبوس استفاده می کنند.

مهدی‌نیا با اشاره به اینکه «بعضی مسئولان و نهادها به ارائه اطلاعات وحشت‌آوری از عوارض جسمی و روانی آلودگی هوا، به خصوص بر روی کودکان و بیماران، پرداختند»، عنوان کرد: به این ترتیب نگرانی جدیدی را بر نگرانی مدام از خطر زلزله احتمالی اضافه کردند. در بین نوشته‌ها و اظهارنظرهای ارائه شده، تعدادی نیز به تبیین علل مشکل و راه حل‌های آن پرداختند، که تقریبا همه آن‌ها، به درستی، علت اصلی آلودگی هوا را «فقدان شبکه کار آمد حمل و نقل عمومی و تعداد زیاد اتومبیل‌های فرسوده و غیراستاندارد» و راه حل اصلی را نیز انجام اقدام‌های مؤثر برای رفع این مشکل دانستند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد در خصوص طرح مسئله اظهار کرد: در این گفتار قصد دارم از دریچه دیگری به این موضوع بپردازم، با تعریف و توضیح درباره اهمیت «ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر»، ضرورت فوری و قطعی توقف هرچه سریع‌تر آفتی تحت عنوان «شهر فروشی» را که از سی سال پیش به جان همه شهرها و آبادی‌های کشور افتاده و کلانشهرها را با سرعت به سمت نابودی و اضمحلال پیش می برد و به سهو یا به عمد در این اظهارنظرها حرفی از آن نیست، به عنوان قدم اول برای هر نوع اصلاح در خصوص آلودگی هوا، یادآور شوم.

وی افزود: بی‌توجهی به «ظرفیت شهر» و شهر فروشی، طی سی سال گذشته، در چهار زمینه «تراکم فروشی»، «توافق»، «ناتوانی در برخورد با تخلفات» و «ماشین فروشی» به طور مستمر ادامه داشته است. محدوده شهر مشهد حدود ۳۰ هزار هکتار وسعت دارد. این محدوده دیگر امکان گسترش ندارد، زیرا از جنوب به ارتفاعات، از غرب به شهرستان بینالود و از شمال به کشف رود و از شرق زمین‌های متعدد کشاورزی محدود شده است.

مهدی‌نیا بیان کرد: این ظرف ۳۰ هزار هکتار مثل هر ظرف دیگری یک ظرفیت، یا به بیان دقیق‌تر دامنه ظرفیتی معینی دارد (دامنه‌ای که یک سر آن «ظرفیت مطلوب است و سر دیگر آن «حداکثر ظرفیت قابل تحمل»). درست همان طور که یک سالن رستوران که ممکن است برای پذیرایی از یکصد نفر مشتری مطلوب، برای ۱۵۰ نفر قابل قبول، برای ۲۰۰ نفر قابل تحمل، ولی برای بیش از آن غیرقابل تحمل باشد (یعنی نه کسی بتواند در آن غذا بدهد و نه غذا بخورد و نه حتی حرکت کند.)

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد در خصوص ظرفیت جمعیتی ظرف مشهد گفت: در طرح جامع اول که در سال ۱۳۵۰ تصویب شد ۵۶/۱ میلیون نفر و وسعت شهر حدود ۱۷ هزار هکتار (تقریبا ۵ برابر موجود آن زمان) تعیین شده بود. طرح جامع دوم مشهد که در سال ۱۳۷۰ تصویب شد، به دلیل تحولات بعد از انقلاب و در نتیجه بازنگری در امکانات و محدودیت‌ها، این ظرفیت را تا حدود ۴/۵ میلیون نفر افزایش داد. این رقم، که در چارچوب «طرح ناحیه مشهد» در سال ۱۳۸۸ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید و مطالعات طرح سوم جامع مشهد در سال ۹۵ تصویب شد، اگر وجود حداقلی از خدمات و تسهیلات عمومی مثل پارک، مدرسه، بیمارستان و ... را برای ساکنان شهر ضروری بدانیم، وفق پیش بینی طرح جامع سوم، شهر مشهد حداکثر بیش از ۳ میلیون و ۸۵۶ هزار نفر در افق ۱۴۰۵ نمی‌تواند جمعیت بپذیرد.

وی ادامه داد: با تعریفی که ارائه شد و با فرض تثبیت محدوده شهر به اندازه ۳۰ هزار هکتار می‌توان عدد اول (۵۶/۱ میلیون نفر) را برای شهر مشهد مطلوب، عدد دوم (۳.۸۵۶.۰۰۰ نفر) را قابل قبول و عدد سوم (۵.۴۰۰.۰۰۰ نفر را) حداکثر قابل تحمل دانست (البته اگر نخواهیم مثل بعضی از شهرهای هند در خیابان‌ها و زیرپله‌ها یا مثل قاهره در قبرستان‌ها بخوابیم و یا اینکه نخواهیم ارتفاعات و زمین‌های کشاورزی را مثل گذشته اشغال کنیم و...).

مهدی‌نیا تصریح کرد: در همه جای دنیا برای کنترل و حفظ تعادل بین تعداد جمعیت و ظرفیت شهرها، از ضوابط ناظر بر کنترل سطح اراضی مسکونی، تراکم ساختمان‌های مسکونی و حداقل اندازه واحد مسکونی که در چهارچوب طرح های شهری تعریف و تعیین می‌شوند، استفاده می‌کنند. طرح جامع اول مشهد هم برای این منظور دارای ضوابط بود و حساب و کتابی داشت و از سرانه زمین به ازای واحد مسکونی استفاده کرده بود که بعد از انقلاب نیز تا سال‌های ۶۹-۶۸ کم‌وبیش رعایت می‌شد.

وی افزود: بعد از پایان جنگ تحمیلی که فرصتی برای پرداختن به مسائل پیش آمد، مسئولان متوجه شدند که شهر مشهد به لحاظ ظاهری و باطنی به هیچ وجه شایستگی بارگاه منور حضرت رضا(ع) را ندارد. فقدان شبکه مناسبی از خیابان‌ها، بزرگراه‌ها، ترافیک سنگین، زشتی، کثیفی،... و ده ها عیب کوچک و بزرگ دیگر وجود داشت. در آن زمان محدودیت‌های مالی کشور فکر درآمدزایی سازمان‌ها و نهادها را نیز تقویت کرده بود. در چنین شرایطی بود که راه حل «تراکم فروشی و توافق» کشف شد. جنگ تمام شده، دوران سازندگی شروع شده، سرمایه‌گذاری رونق پیدا کرده و مشهد هم دارای جاذبه‌های فراوانی بود و خریداران بسیاری داشت، پس می‌شود ظرفیت‌های شهر را فروخت و از درآمد حاصل به آن سر و صورتی داد. همین راه حل به کار گرفته شد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد تصریح کرد: شهرداری به سرعت پولدار شد، گسترش پیدا کرد و توانست هم روی پای خود بایستد و هم به توسعه و عمران شهر بپردازد. الحق که در مدتی کوتاه چهره‌ مشهد عوض شد، بزرگراه‌هایی که در طرح جامع پیش بینی شده و سال‌ها روی کاغذ مانده بود به سرعت ساخته شدند. پارک‌های زیادی ایجاد شد، حاشیه بزرگراه‌ها به سبزه و گل آراسته شد، فرهنگسراها ساخته شد، شهر تمیز و زیبا شد.

وی ادامه داد: ولی از همان ابتدا گروهی- که شاید دوراندیش‌تر بودند – از عاقبت کار ترسیدند و با این شیوه مخالفت کردند. ولی لذت و جاذبه پول و قدرت فراوانی که از این راه به دست می‌آمد و کارهایی که با آن می‌شد کرد گوش شنوایی نگذاشته بود. مالکان زمین و ساختمان‌های قدیمی نیز از این که ملکشان گران‌تر شده بود، و بساز بفروش‌ها هم از این که می‌توانستند سودهای کلان ببرند خوشحال و راضی بودند، دولت هم از اینکه مشهد خرجی برایش نداشت و علاوه بر آن به خرج مشهد می‌توانست پاسخگوی بخش عمده‌ای از نیاز به سرمایه‌گذاری و تأمین شغل و تأمین مسکن در استان باشد راضی بود. ناله و شکایت کسانی که ناگهان در همسایگی‌شان ساختمان‌های بلند به آسمان می‌رفت هم، در این شادی عمومی به گوش کسی نمی‌رسید.

مهدی‌نیا در خصوص کمیسیون توافقات، عنوان کرد: «توافق»، اصطلاحی بود که از همان سال‌های ۶۸-۶۹ در تهران و سپس در همه کلانشهرها باب شد، و منظور از آن جایگزین کردن ضوابط و طرح‌های مصوب شهری با توافق بین شهرداری و مالکان است. توافق به غیر از میزان تراکم ساختمانی، شامل «تغییر کاربری» هم می شود. منظور از تغییر کاربری این است که مالکانی که زمین آن‌ها طبق طرح‌های شهری به فضای سبز، مدرسه یا سایر خدمات عمومی اختصاص یافته است می‌توانند با واگذاری مالکیت بخشی از زمین خود به شهرداری برای تأمین خدمات شهری (۵/۵۶ درصد)، بقیه را به احداث ساختمان‌های مسکونی یا تجاری و اداری اختصاص دهند.

وی ادامه داد: همچنین مالکان بعضی از ساختمان‌های مسکونی می‌توانند، با پرداخت مبلغی، پارکینگ و طبقه همکف ساختمان خود را به نمایشگاه اتومبیل یا پیتزا فروشی و... یا طبقات بالاتر ساختمان خود را به دفاتر کار و مطب پزشکان و ... تبدیل کنند. رواج و استمرار این نوع توافق‌ها نیز، هم باعث افزایش بی‌رویه سطح زمین و زیربنای مسکونی شهر شد و هم موجب استقرار بی قاعده واحدهای اداری و تجاری در میان محلات مسکونی یا حاشیه خیابان‌هایی که ظرفیت آن‌ها روز به روز کم و کم تر می‌شد. گردید.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد، در ارتباط با ناتوانی در برخورد با تخلفات، اظهار کرد: در میانه این هرج و مرج، بعضی سازمان‌ها و نهادها که اگر از شهرداری قدرتمندتر نبودند ضعیف‌تر هم نبودند وقتی دیدند شهرداری که طبق قانون مسئول نظارت بر اجرای ضوابط شهری است، خود به فروش تراکم و توافق و ... مشغول است، دیگر خود را ملزم به رعایت ضابطه و قانون ندیدند.

وی ادامه داد: در بسیاری از شرکت تعاونی‌های نهادهای دولتی به جهت تامین مسکن کارکنان در اراضی دولتی محدوده شهرها شروع به ساختمان‌سازی‌های وسیع مسکونی با انواع تخلفات ساختمانی کردند. اراضی خارج از محدوده شهر عرصه حاشیه‌نشینی‌های وسیع شد و... و به این ترتیب باز بر سطح اراضی و زیربنای مسکونی افزوده شد، و طبیعی است که شهرداری که خود به توافق بر سر فروش شهر مبادرت کرده بود، قادر نبود جلوی این تخلفات را بگیرد.

مهدی‌نیا در خصوص ماشین فروشی، عنوان کرد: ماشین فروشی داستان دیگری است که از حوزه عمل دستگاه مدیریت شهری و شهرداری خارج است. ماشین فروشی کشف گروهی دیگر است که متوجه شدند با تولید وسیع اتومبیل و درآمد ناشی از فروش آن به دو برابر قیمت و بیشتر، می‌توان دارویی برای بسیاری از زخم‌های اقتصادی کشور فراهم کرد. بدیهی است که وقتی بتوان از ماشین فروشی درآمدی قابل توجه کسب کرد. هیچ‌گاه دستگاه‌های مسئول، در عمل، به فکر توسعه و بهبود سیستم حمل و نقل عمومی نمی‌افتند، چون اگر به تعداد کافی اتوبوس‌های مجهز و سیستم منظمی از حمل و نقل عمومی وجود داشته باشد، بسیاری از مردم دیگر مجبور نخواهند بود با فروش فرش و النگو و... پول پراید بدهند، و به این ترتیب خارج کردن اتومبیل‌های فرسوده نیز در حد شعار باقی می‌ماند.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم اتومبیل‌های فرسوده به قبرستان اتومبیل‌ها سپرده شوند اتومبیل باید ارزان شود. یعنی برای مثال خودرو پراید با قیمت واقعی، آن هم قسطی، به فروش برسد تا مسافرکش صاحب خودرو فرسوده بتواند از پس خرید آن برآید.

مهدی‌نیا با بیان اینکه «در شرایطی که همه ما بر سر شاخ نشسته‌ایم و بن می‌بریم، دیوانه‌وار خانه می‌سازیم و خیابان می‌کشیم و ماشین نمره می‌کنیم»، گفت: تمام حرف‌ها درباره توسعه پایدار، حفظ سلامت محیط زیست، توسعه حمل و نقل عمومی، مبارزه با آلودگی هوا، حفظ هویت و زیبایی شهر و... همه و همه در حد شعار و آرزو باقی می‌مانند.

وی افزود: امروز، دیگر مردم و مسئولان چاره ای جز پذیرش این واقعیت ندارند که حل همه مشکلات مشهد از جمله آلودگی هوا در درجه اول تأمین منابع درامدی پایدار و جلوگیری فوری از فروش شهر در همه اشکال آن است. درست همانطور که حل همه مشکلات مجروح یک تصادف شدید در درجه اول مستلزم جلوگیری از خونریزی اوست. اگر بخواهیم صادقانه با مسئله مشهد برخورد کنیم هیچ متخصص و مسئولی نباید به مردم آدرس غلط بدهد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد خاطر نشان کرد: مشکل اصلی ما مشکل شهر فروشی است. نکته مهم این است که این مشکل فقط مربوط به مشهد نیست. تراکم فروشی و توافق می‌رود تا همه شهرهای ما را دچار بحران کند. امروز حتی فرمانداری‌ها و بخشداری‌های دورافتاده دنبال کسی می‌گردند که پولی بدهد و سوله‌ای بسازد. تمام سواحل شمالی و تمام مناطق زیبا مانند کلاردشت و... به خاطر همین بیماری در حال نابودی و اضمحلال هستند.

وی تصریح کرد: اما باید پذیرفت که توبه کردن و قطع شهر فروشی دیگر کار بسیار سختی است، همه معتاد شده‌ایم. در بسیاری از شهرها بیش از ۷۰ درصد درآمد شهرداری از این راه حاصل می‌شود. بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و مسکن که مایه رونق اقتصادی و ایجاد شغل است در کلانشهرها انجام می‌شود، بنابراین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول اقتصاد کشور هم معتاد شده‌اند. این اعتیاد، دولت سازندگی، اصلاحات و اصولگرا و اعتدالی نمی‌شناسد، همه گرفتار شده‌ایم. مالکان زمین و ساختمان‌های قدیمی هم دیگر استفاده از این فرصت را حقوق مکتسبه و حق طبیعی خود و قطع آن را ظلم و بی‌عدالتی می‌دانند!

ماشین‌فروشی هم مثل تراکم فروشی در سطحی وسیع‌تر همین حکایت را دارد

مهدی‌نیا با بیان اینکه«اکنون ما بر سر دو راهی سختی قرار گرفته‌ایم»، گفت: باید به امان خدا بگوییم و همین راه را ادامه بدهیم تا روزی که زمین بخوریم و دیگر رفت و آمد در مشهد ممکن نباشد و همه روزه اجساد تلفات ناشی از مرگ خاموش آلودگی هوا را در بیمارستان‌ها مشاهده کنیم، روزی که دیگر پارک و مدرسه کافی برای بچه‌هایمان نداشته باشیم، ارتفاعات جنوبی را نتوانیم ببینیم، اثری از باقیماندهی باغات زیبای آستان قدس نمانده باشد و... یا باید فورا فکری بکنیم.

وی گام اول برای خروج از بحران آلودگی هوا و همچنین سایر بحران های گریبانگیر مشهد را اقدامات ذیل دانست:جایگزین کردن فوری «توافق و تراکم فروشی» با «طرح و ضابطه علمی و عملی» ( طرح و ضابطه پاسخگوکه مسائل را کامل و همه جانبه دیده باشد). نوع، میزان و نحوه استفاده از اراضی و ساختمان‌های شهر، طبق قانون، باید تابع طرح‌ها و ضوابط مصوب شهر باشد. طرح‌های تفصیلی جدید در دست تهیه باید هر چه زودتر با رویکرد واقع‌بینانه و تحقق‌پذیر تصویب شود و به مورد اجرا درآید. البته باید توجه داشت که تبعیت مردم از طرح و ضابطه به طور جدی در گرو رعایت آن توسط شهرداری، وزارتخانه ها و سایر نهادهای دولتی، نظامی و عمومی است. قطع فوری وابستگی در آمد شهرداری به فروش مازاد تراکم ساختمانی

بیش از ۷۰ درصد درآمد شهرداری مشهد از محل فروش مازاد تراکم ساختمانی تأمین می‌شود

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد درآمد شهرداری مشهد از محل فروش مازاد تراکم ساختمانی (عمدتا مازاد تراکم ساختمانهای مسکونی)، تأمین می‌شود. این درآمد فارغ از تأثیر مخرب ناشی از افزایش مستمر و بیشتر از ظرفیت جمعیت شهر، به شدت ناپایدار است و با تغییرات در بازار مسکن دچار نوسان می‌شود و تجربه تحولات بازار مسکن طی سال های ۸۶،۹۲ و۹۶ مبین آن استبنا به پیش بینی کارشناسان برنامه‌ریزی مسکن در آینده نزدیک مشهد به حد اشباع و به وضعیت غیرقابل زندگی می رسد و تقاضای ساخت و ساز به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: درآمد شهرداری از محل عوارض ساخت و ساز باید بر اجرای طرح‌های شهری متکی باشد و نه بر «تخلف از آن طرح‌ها» خوشبختانه مشهد در این زمینه از استعدادهای فراوانی برخوردار است. البته استفاده از این استعدادها مدیریتی سنجیده می‌طلبد.

مهدی‌نیا عنوان کرد: علاوه بر این شهرداری مشهد (و همه شهرداری‌های کشور)، باید مثل اکثریت شهرهای دنیا، بخش قابل توجهی از درآمد خود را از محل انواع مالیات‌ها که توسط مالکان، شاغلان و ساکنان شهر پرداخت می‌شود تأمین کند. اما با سابقه و وضعیتی که در شهر مشهد پیش آمده در حال حاضر افکار عمومی برای پذیرش آن آمادگی لازم را ندارد. مردم حاضرند مبالغ قابل توجهی شارژ ماهانه برای اداره ی امور ساختمانها یا مجتمع های مسکونی که در آن زندگی می‌کنند، بپردازند ولی پرداخت عوارض (یا شارژ) به شهرداری را نه تنها نمی‌پذیرند، بلکه آن را غیرعادلانه می‌دانند، به خصوص وقتی که شهرداری تراکم هم نفروشد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد خاطر نشان کرد: حل این مشکل در کوتاه مدت ممکن نیست و به کار فرهنگی مستمر و گسترده و مهم‌تر از آن، تبدیل شهرداری به یک نهاد پاسخگو نیاز دارد. یعنی نهادی که نظر مردم را در نحوه هزینه منابع مالی می‌پرسد و رعایت می‌کند و صورت حساب هزینه‌های انجام شده را نیز به طور شفاف در اختیار پرداخت‌کنندگان مالیات قرار می‌دهد (درست همان طور که هیئت مدیره‌های مجتمع‌ها و شهرک‌های مسکونی عمل می‌کنند.

وی افزود: به نظر می‌رسد که در امر دو اصل مهم عقلانی وجود دارد. همه باید بهای خدماتی را که دریافت می‌کنند، پرداخت کنند و اگر موجب بروز عارضه یا پیامدی هستند نیز، بهای آن را بپردازند. تا زمان تحقق اصلاحات فوق در نظام مالیه شهرداری، دولت باید تأمین بخش عمده ی نیاز مالی شهرداری را به فوریت و هر چه سریع‌تر به عهده بگیرد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد با بیان اینکه «اداره‌ مملکت، در شرایطی که بخش عمده‌ای جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کنند، یعنی اداره امور شهرها و اداره امور کلان شهری مثل مشهد که تمام پیچیدگی‌های اداره یک مملکت حتی بیشتر از آن را دارد»، گفت: بدیهی است که نیاز به کمک دولت به تدریج با جایگزینی سیستم پایدار و سالم مالیه در شهرداری کاهش می‌یابد ولی در هر صورت باز هم مثل همه جای دنیا، دولت همواره باید تأمین بخشی از نیازهای مالی شهرداری‌ها را به ویژه در مورد کلانشهرها به عهده بگیرد.

وی افزود: نکته بعد، ضرورت ایجاد هماهنگی در مدیریت شهر و منطقه‌ کلانشهری مشهد است. به عبارتی نظام مدیریت یکپارچه شهری از مهم‌ترین موضوعات مغفول مانده در نظام مدیریت توسعه کلانشهرهای ماست.

عرصه واقعی مشهد فقط آن محدوده‌ی ۳۰هزار هکتار تحت مدیریت شهرداری مشهد نیست

مهدی‌نیا با اشاره به اینکه «عرصه واقعی مشهد فقط آن محدوده‌ی ۳۰هزار هکتار تحت مدیریت شهرداری مشهد نیست»، تصریح کرد: روزانه ده‌ها هزار نفر بین مشهد و شهرها و آبادی ها برای کار، سکونت، و مقاصد متعدد دیگر رفت و آمد می‌کنند. بنابراین مشهد یک جزیره تنها نیست و با شهرها و آبادی‌های پیرامون خود مجموعه واحدی را تشکیل می‌دهد که اجزای آن سرنوشت مشترک دارند. بدون توجه به این کلیت مسائل شهر مشهد نه قابل تشخیص است و نه قابل حل.

وی ادامه داد: امروزه شرایط، کیفیت کار و زندگی در اغلب این شهرها و آبادی‌ها بسیار نامساعد است. منشأ بسیاری از نابهنجاری‌های اجتماعی، مشکلات زیست محیطی و نارسایی‌های کارکردی شهر مشهد نیز در پیرامون آن است. مشهد نمی‌تواند در این میانه «جزیرهای امن» باشد، کما این که نیست. ضرورت فوری کاهش فشار بیش از اندازه بر روی شهر مشهد و مقابله با نابسامانی‌ها و ارتقای کیفیت زندگی در حاشیه‌‎ها ایجاب می‌کند که دامنه سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه و عمران و تأمین مسکن به کل منطقه‌ کلان شهری مشهد گسترش یابد. برای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح و هماهنگ این مجموعه (یعنی منطقه کلان شهری مشهد)، سطح جدیدی از مدیریت منطقه‌ای مورد نیاز است، این سطح از مدیریت، ناقض هویت و استقلال شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌های متعدد این مجموعه نیست، بلکه نهادی است که با مشارکت همه آنها باید سیاست‌ها و برنامه‌های هماهنگ را در زمینه توسعه و عمران کل منطقه به کار گیرد. بدیهی است که نقش شهرداری مشهد در این میان، به عنوان شهر مادر نقش کلیدی و غیرقابل جایگزین است.

مهدی‌نیا تاکید کرد: در مطالعات «طرح مجموعه شهری مشهد»، که در سال ۸۹ و نزدیک به ۱۰ سال قبل در شورای عالی شهرسازی و معماری نیز تصویب شد به این موضوع به تفصیل پرداخته شده است، ولی متأسفانه معلوم نیست چرا تاکنون هیچ اقدام عملی و مؤثری برای تحقق مصوبه‌ی مذکور صورت نگرفته است. در نهایت، آنچه که عیان و آشکار است، ناخوشی احوال شهرمان، مشهد است. این ناخوشی نه به اختیار و نه به انتخاب شهر، که محصول و نتیجه کردار کنشگران متعدد دوره‌های مختلف در سطوح ملی، استانی و محلی است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه «کنشگران مختلفی از حوزه‌های متفاوت که در سطوح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اجرایی، سهم‌های متفاوتی در ظهور شرایط نامطلوب توسعه شهر ما دارند»، گفت: عدم توجه به مقولات زمانی (در تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی)، عدم عنایت به واقعیت‌های جاری (در تصمیم گیری و سیاست‌گذاری)، عدم رعایت ملاحظات و تبعات توسعه‌ای(در اجرا و تحقق توسعه)، مشهد امروز را ساخته است. لاجرم، با توجه به نقش ذینفعان و ذی‌نفوذان متعدد در شکل ‌یری شرایط، ناگریز راه کار خروج از این شرایط نیز جز همت و اراده و تلاش مضاعف همه دست‌اندرکاران نخواهد بود.

ایسنا