آسودن در پناه سازه‌های بادوام
۱۰:۴۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
خانه، مغازه و سایر مستغلات، مهم‌ترین جزو سرمایه هر شهروند است، به همین دلیل بیشترین میزان سرمایه خود را صرف خرید یا ساخت آن می‌کنند، اما مهم‌تر از خرید یا احداث ساختمان، بنای آن بر اصولی استاندارد است.
به گزارش اخبار ساختمان، خانه‌دار شدن رؤیای بسیاری از شهروندان است، پس می‌کوشند تا با دسترنج سالیان خود از کابوس مستاجری رهایی یابند؛ برخی نیز با اهداف مختلف دنبال خرید مغازه یا سایر مستغلات هستند؛ اما خریداران تنها بخشی از بازار ساخت و ساز هستند و انبوه‌سازان و معماران و بنایان نیز از اجرای مهم و تولیدکنندگان این کالا محسوب می‌شوند.
ساخت یک بنا، مطابق با اصول مهندسی و رعایت جوانب قانونی آن، مطالبه همه فعالان صنعت ساختمان بویژه خریداران است، اما گاه برخی انبوه‌سازان یا معامله‌گران املاک و مستغلات با نادیده گرفتن مطالبه و حقوق دیگران با ارتکاب تخلفات ساختمانی تنها منفعت خود را می‌جویند و اینگونه خللی بزرگ در این عرصه ایجاد می‌کنند.
بناهایی که شناسنامه می‌گیرند
علیرضا اشراقی، رئیس نظام مهندسی و کنترل ساختمان گلپایگان می‌گوید: مهندسان نظام مهندسی برای ساختمان‌هایی که مجوز دارند فعالیت می‌کنند.
او می‌افزاید: ارباب رجوعی که برای دریافت مجوز ساخت و ساز به شهرداری مراجعه می‌کنند در مرحله نخست دستور نقشه را از شهرداری تهیه می‌کند و طرح و نقشه را به دفاتر طراحی نظام مهندسی می‌برند و این دفاتر به تهیه نقشه‌های معماری و سازه و برق و مکانیک اگر سازه جزو ساختمان‌های گروه "ب"، یعنی سازه‌هایی با زیربنای بیش از ۶۰۰ متر و یا دارای بیش از دو سقف باشد، اقدام می‌کنند.
رئیس نظام مهندسی و کنترل ساختمان گلپایگان می‌گوید: ساختمان‌های غیر مجاز همانگونه که از اسم آن‌ها مشخص است به صورت غیر مجاز ساخته می‌شود، اما رویکرد نظام مهندسی در این مورد مربوط به ساخت و ساز بدون مجوز از جهت ارتکاب تخلف و جرم است.
اشراقی می‌افزاید: ساختمانی که فاقد پروانه ساختمان باشد نظارتی در نحوه احداث آن نشده است و صرفاً در مرحله پایان ساخت به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شود، اما در مرحله استحکام بنا نیاز به تهیه نقشه و انجام آزمایشات بتن ارائه می‌دهند که ممکن است ساختمان مورد تأیید کارشناس ماده ۲۷ نظام مهندسی قرار بگیرد یا نگیرد.
او می‌افزاید: ساخت ساختمان بدون مجوز کار اشتباهی است که در ماه‌های اخیر با رویکرد جدید دادگستری به ویژه دادستان گلپایگان ساختمان‌های فاقد پروانه و بدون مجوز تخریب شد.
رئیس نظام مهندسی و کنترل ساختمان گلپایگان ابراز می‌کند: اقدام دادستان در تخریب ساختمان‌های بدون مجوز با وجود وسعت کم گلپایگان بسیار پسندیده است و از طرفی قبلاً برخی مالکان عادت کرده بودند که اگر در زمینه دریافت پروانه ساخت و ساز با مشکل مواجه می‌شدند اقدام به ساخت به صورت غیر مجاز می‌کردند و در نهایت پس از پرداخت جریمه و دریافت انشعاب آب و برق و گاز ساکن می‌شدند که نظام مهندسی با این رویه مخالف بود.
اشراقی می‌افزاید: ساختمان‌هایی که بدون نظارت مهندس ساخته می‌شود، اگر مهندس ناظر کم‌کاری کند و کوچک‌ترین مشکلی پیش بیاید باید جوابگو باشد، اما ساختمان‌های فاقد پروانه در صورت بروز هر نوع مشکل هیچکس پاسخگو نیست.
او می‌گوید: برخی دلالان اراضی با مساحت زیاد را خریداری و به پلاک‌های کوچک تبدیل می‌کنند و ساختمان می‌سازند و به صورت غیر مجاز می‌فروشند و مالک پس از خرید و ساکن شدن متوجه تخلفات می‌شود.
رئیس نظام مهندسی و کنترل ساختمان گلپایگان یادآور می‌شود: ممکن است بساز و بفروش، پس از ساخت بنا به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی و جریمه شود و از این جهت که ساختمان شناسنامه و پیشینه‌ای ندارد کار زیبنده‌ای نیست، زیرا در صورت بروز کوچک‌ترین مشکل مانند زلزله یا غیره قانونگذار نمی‌تواند برخوردی داشته باشد زیرا ناظری برای ساخت وجود نداشته است.
اشراقی تصریح می‌کند: افرادی که در صنعت ساخت و ساز فعال هستند، باید حداقل مدارک آموزش فنی حرفه ای و تجربه کاری را داشته باشند، به همین منظور با اتحادیه صنف بنا و معماران مذاکره شد تا پیشینه‌ای از صنف در اختیار نظام مهندسی قرار دهند و در صورت کوتاهی پروانه کار آن‌ها باطل شود.
اعمال حقوق مالکانه مجوز تخلف نیست
محسن اتحادی، رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمان گلپایگان با بیان اینکه تمرکز فعالیت‌های این اتحادیه بیشتر روی کارهای فروشندگان و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی است، می‌گوید: از ابتدای سال ۹۹ با ابلاغیه سازمان نظام مهندسی بنا و مجریان ساخت ساختمان باید دارای کارت صلاحیت و پروانه فعالیت باشند.
او می‌افزاید: با این اقدام کارشناسان سازمان نظام مهندسی در احداث هر بنایی به راحتی ورود پیدا خواهند کرد تا نه ساختمان برخلاف میل مالک ساخته شود و نه تأخیری در مواعد احداث بنا ایجاد شود.
رئیس اتحادیه مصالح ساختمان گلپایگان می‌گوید: برای پروانه‌دار شدن بناها با نصب بنر اطلاع‌رسانی کردیم، اما استقبال خوبی تاکنون از سوی این صنف نشده است.
اتحادی می‌افزاید: امسال با نظام مهندسی هماهنگ شدیم همانگونه که برای گازرسانی واحدهای مسکونی و تجاری افراد دارای تجربه بکارگیری می‌شوند در احداث ساختمان نیز باید افرادی که دارای مدارک آموزش فنی و حرفه‌ای یا تجربه کافی در زمینه ساختمان‌سازی باشند، بکار گرفته شوند.
او خاطرنشان می‌کند: امروزه با وجود گرانی مصالح ساختمانی و هزینه بالای ساخت و ساز مالک حق بکار گیری بنای با تجربه و متعهد به کار دارد، سال‌های گذشته با وجود شاکی بودن مالکان اهرمی برای مقابله با تخلفات در مرحله ساخت وجود نداشت.
رئیس اتحادیه مصالح ساختمان شهرستان گلپایگان اظهار می‌کند: شیوع بیماری کرونا سبب کاهش فروش مصالح ساختمانی شد و این صنعت رونق سال‌های گذشته را ندارد؛ در این مدت ۵۰ درصد کار ساخت و سازها و فروش مصالح نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
شهرداری حافظ منافع عمومی است
پیمان شکرزاده، شهردار گلپایگان می‌گوید: شهرداری بر اساس تکالیف و اختیارات قانونی خود مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مکلف به جلوگیری از انجام هر گونه عملیات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه ساختمان در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر است.
او می‌افزاید: یک واحد گشت و کنترل ساختمان همه روزه از ساعت هفت صبح تا هفت عصر در سطح شهر و حریم استحفاظی آن اقدام به نظارت بر ساخت و سازها و رفع موارد تعدی به اراضی کشاورزی می‌کند.
شهردار گلپایگان می‌گوید: در صورتی که مالک یا متصرف در محدوده قانونی شهر اقدام به احداث بنا بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساختمان کند علاوه بر جمع‌آوری مصالح و ابزار کار و نصب بنر توقف کار و صدور اخطاریه کتبی، پرونده تخلف جهت رسیدگی و صدور رأی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ارجاع می‌شود.
او با بیان اینکه تعدادی از پرونده‌های تخلف منجر به صدور رأی جریمه و تعدادی منجر به صدور رأی قلع و قمع بنا می‌شود، می‌افزاید: در سال ۱۳۹۸ ماهانه حدود ۴۵ پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شده است.
شهردار گلپایگان خاطرنشان می‌کند: شهرداری گلپایگان موظف به جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و یا تغییر کاربری اراضی در حریم استحفاظی شهر است و در صورتی که مالک یا متصرفی اقدام به احداث بنا کند جهاد کشاورزی با توجه به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مکلف به جلوگیری از ساخت و ساز و تعیین تکلیف آن و بنای احداثی است.
ساخت و ساز غیرمجاز زیر ذره‌بین شهرداری
حسین زاهدی، رئیس شورای اسلامی شهر گلپایگان با بیان اینکه نظارت بر ساخت و سازها در محدوده و حریم شهر وظیفه شهرداری است، تاکید می‌کند: واحد بازرسی و کنترل ساختمان با گشت‌زنی موارد تخلف را شناسایی می‌کند و گزارش می‌دهد.
او می‌گوید: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری متشکل از دادستان، نماینده فرماندار و نماینده شورای شهر و کمیسیون تجدید نظر شامل فرماندار، رئیس دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر است که در آن‌ها موارد تخلف ساختمانی و اعتراضات محکومان بررسی می‌شود.
رئیس شورای اسلامی شهر گلپایگان ادامه می‌دهد: کمیسیون ماده ۱۰۰ در زمینه تخلفات تغییر کاربری و رعایت نکردن احداث پارکینگ به خصوص در ساخت و سازهای تجاری بسیار حساس است؛ برخی اراضی به دلیل اشکالات طرح جامع ممکن است از مسکونی به کشاورزی تغییر کاربری داده شده باشد که این موضوعات از طریق کمیسیون ماده پنج استان به تناوب در خواست اصلاح می‌شود.
زاهدی می‌افزاید: حفظ کاربری اراضی کشاورزی در شهر گلپایگان مدنظر شورای شهر است، زیرا بخش مهمی از آبادانی این شهر وابسته به وجود اشجار و باغات است.
او تصریح می‌کند: واحد امور اراضی جهاد کشاورزی جهت حفظ کاربری و جلوگیری از ساخت و ساز در اراضی واقع در حریم شهر با جدیت اعمال قانون می‌کند؛ بخشی از اراضی کشاورزی گلپایگان جزء منابع ملی است که تحت مدیریت راه و شهرسازی است.
رئیس شورای اسلامی شهر گلپایگان تاکید می‌کند: در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز به هر شکل ممکن در حریم و محدوده حتی اگر مالک از سوی امور اراضی استان مجوز داشته باشد، برای انجام ساخت و ساز باید از شهرداری پروانه ساخت دریافت کند و لذا کنترل بیشتری در این زمینه انجام می‌شود.
زاهدی با بیان اینکه وظیفه شورای شهر اطلاع‌رسانی به شهروندان است تا بدانند باید برای ساخت و سازها مراحل قانونی را طی کنند، تصریح کرد: در مواردی که به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود، اعضای شورای شهر ضمن رعایت حال شهروندان باید قانون اعلام نظر کند.
ایمنا
ساخت یک بنا، مطابق با اصول مهندسی و رعایت جوانب قانونی آن، مطالبه همه فعالان صنعت ساختمان بویژه خریداران است، اما گاه برخی انبوه‌سازان یا معامله‌گران املاک و مستغلات با نادیده گرفتن مطالبه و حقوق دیگران با ارتکاب تخلفات ساختمانی تنها منفعت خود را می‌جویند و اینگونه خللی بزرگ در این عرصه ایجاد می‌کنند.
بناهایی که شناسنامه می‌گیرند
علیرضا اشراقی، رئیس نظام مهندسی و کنترل ساختمان گلپایگان می‌گوید: مهندسان نظام مهندسی برای ساختمان‌هایی که مجوز دارند فعالیت می‌کنند.
او می‌افزاید: ارباب رجوعی که برای دریافت مجوز ساخت و ساز به شهرداری مراجعه می‌کنند در مرحله نخست دستور نقشه را از شهرداری تهیه می‌کند و طرح و نقشه را به دفاتر طراحی نظام مهندسی می‌برند و این دفاتر به تهیه نقشه‌های معماری و سازه و برق و مکانیک اگر سازه جزو ساختمان‌های گروه "ب"، یعنی سازه‌هایی با زیربنای بیش از ۶۰۰ متر و یا دارای بیش از دو سقف باشد، اقدام می‌کنند.
رئیس نظام مهندسی و کنترل ساختمان گلپایگان می‌گوید: ساختمان‌های غیر مجاز همانگونه که از اسم آن‌ها مشخص است به صورت غیر مجاز ساخته می‌شود، اما رویکرد نظام مهندسی در این مورد مربوط به ساخت و ساز بدون مجوز از جهت ارتکاب تخلف و جرم است.
اشراقی می‌افزاید: ساختمانی که فاقد پروانه ساختمان باشد نظارتی در نحوه احداث آن نشده است و صرفاً در مرحله پایان ساخت به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شود، اما در مرحله استحکام بنا نیاز به تهیه نقشه و انجام آزمایشات بتن ارائه می‌دهند که ممکن است ساختمان مورد تأیید کارشناس ماده ۲۷ نظام مهندسی قرار بگیرد یا نگیرد.
او می‌افزاید: ساخت ساختمان بدون مجوز کار اشتباهی است که در ماه‌های اخیر با رویکرد جدید دادگستری به ویژه دادستان گلپایگان ساختمان‌های فاقد پروانه و بدون مجوز تخریب شد.
رئیس نظام مهندسی و کنترل ساختمان گلپایگان ابراز می‌کند: اقدام دادستان در تخریب ساختمان‌های بدون مجوز با وجود وسعت کم گلپایگان بسیار پسندیده است و از طرفی قبلاً برخی مالکان عادت کرده بودند که اگر در زمینه دریافت پروانه ساخت و ساز با مشکل مواجه می‌شدند اقدام به ساخت به صورت غیر مجاز می‌کردند و در نهایت پس از پرداخت جریمه و دریافت انشعاب آب و برق و گاز ساکن می‌شدند که نظام مهندسی با این رویه مخالف بود.
اشراقی می‌افزاید: ساختمان‌هایی که بدون نظارت مهندس ساخته می‌شود، اگر مهندس ناظر کم‌کاری کند و کوچک‌ترین مشکلی پیش بیاید باید جوابگو باشد، اما ساختمان‌های فاقد پروانه در صورت بروز هر نوع مشکل هیچکس پاسخگو نیست.
او می‌گوید: برخی دلالان اراضی با مساحت زیاد را خریداری و به پلاک‌های کوچک تبدیل می‌کنند و ساختمان می‌سازند و به صورت غیر مجاز می‌فروشند و مالک پس از خرید و ساکن شدن متوجه تخلفات می‌شود.
رئیس نظام مهندسی و کنترل ساختمان گلپایگان یادآور می‌شود: ممکن است بساز و بفروش، پس از ساخت بنا به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی و جریمه شود و از این جهت که ساختمان شناسنامه و پیشینه‌ای ندارد کار زیبنده‌ای نیست، زیرا در صورت بروز کوچک‌ترین مشکل مانند زلزله یا غیره قانونگذار نمی‌تواند برخوردی داشته باشد زیرا ناظری برای ساخت وجود نداشته است.
اشراقی تصریح می‌کند: افرادی که در صنعت ساخت و ساز فعال هستند، باید حداقل مدارک آموزش فنی حرفه ای و تجربه کاری را داشته باشند، به همین منظور با اتحادیه صنف بنا و معماران مذاکره شد تا پیشینه‌ای از صنف در اختیار نظام مهندسی قرار دهند و در صورت کوتاهی پروانه کار آن‌ها باطل شود.
اعمال حقوق مالکانه مجوز تخلف نیست
محسن اتحادی، رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمان گلپایگان با بیان اینکه تمرکز فعالیت‌های این اتحادیه بیشتر روی کارهای فروشندگان و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی است، می‌گوید: از ابتدای سال ۹۹ با ابلاغیه سازمان نظام مهندسی بنا و مجریان ساخت ساختمان باید دارای کارت صلاحیت و پروانه فعالیت باشند.
او می‌افزاید: با این اقدام کارشناسان سازمان نظام مهندسی در احداث هر بنایی به راحتی ورود پیدا خواهند کرد تا نه ساختمان برخلاف میل مالک ساخته شود و نه تأخیری در مواعد احداث بنا ایجاد شود.
رئیس اتحادیه مصالح ساختمان گلپایگان می‌گوید: برای پروانه‌دار شدن بناها با نصب بنر اطلاع‌رسانی کردیم، اما استقبال خوبی تاکنون از سوی این صنف نشده است.
اتحادی می‌افزاید: امسال با نظام مهندسی هماهنگ شدیم همانگونه که برای گازرسانی واحدهای مسکونی و تجاری افراد دارای تجربه بکارگیری می‌شوند در احداث ساختمان نیز باید افرادی که دارای مدارک آموزش فنی و حرفه‌ای یا تجربه کافی در زمینه ساختمان‌سازی باشند، بکار گرفته شوند.
او خاطرنشان می‌کند: امروزه با وجود گرانی مصالح ساختمانی و هزینه بالای ساخت و ساز مالک حق بکار گیری بنای با تجربه و متعهد به کار دارد، سال‌های گذشته با وجود شاکی بودن مالکان اهرمی برای مقابله با تخلفات در مرحله ساخت وجود نداشت.
رئیس اتحادیه مصالح ساختمان شهرستان گلپایگان اظهار می‌کند: شیوع بیماری کرونا سبب کاهش فروش مصالح ساختمانی شد و این صنعت رونق سال‌های گذشته را ندارد؛ در این مدت ۵۰ درصد کار ساخت و سازها و فروش مصالح نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
شهرداری حافظ منافع عمومی است
پیمان شکرزاده، شهردار گلپایگان می‌گوید: شهرداری بر اساس تکالیف و اختیارات قانونی خود مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مکلف به جلوگیری از انجام هر گونه عملیات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه ساختمان در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر است.
او می‌افزاید: یک واحد گشت و کنترل ساختمان همه روزه از ساعت هفت صبح تا هفت عصر در سطح شهر و حریم استحفاظی آن اقدام به نظارت بر ساخت و سازها و رفع موارد تعدی به اراضی کشاورزی می‌کند.
شهردار گلپایگان می‌گوید: در صورتی که مالک یا متصرف در محدوده قانونی شهر اقدام به احداث بنا بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساختمان کند علاوه بر جمع‌آوری مصالح و ابزار کار و نصب بنر توقف کار و صدور اخطاریه کتبی، پرونده تخلف جهت رسیدگی و صدور رأی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ارجاع می‌شود.
او با بیان اینکه تعدادی از پرونده‌های تخلف منجر به صدور رأی جریمه و تعدادی منجر به صدور رأی قلع و قمع بنا می‌شود، می‌افزاید: در سال ۱۳۹۸ ماهانه حدود ۴۵ پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شده است.
شهردار گلپایگان خاطرنشان می‌کند: شهرداری گلپایگان موظف به جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و یا تغییر کاربری اراضی در حریم استحفاظی شهر است و در صورتی که مالک یا متصرفی اقدام به احداث بنا کند جهاد کشاورزی با توجه به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مکلف به جلوگیری از ساخت و ساز و تعیین تکلیف آن و بنای احداثی است.
ساخت و ساز غیرمجاز زیر ذره‌بین شهرداری
حسین زاهدی، رئیس شورای اسلامی شهر گلپایگان با بیان اینکه نظارت بر ساخت و سازها در محدوده و حریم شهر وظیفه شهرداری است، تاکید می‌کند: واحد بازرسی و کنترل ساختمان با گشت‌زنی موارد تخلف را شناسایی می‌کند و گزارش می‌دهد.
او می‌گوید: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری متشکل از دادستان، نماینده فرماندار و نماینده شورای شهر و کمیسیون تجدید نظر شامل فرماندار، رئیس دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر است که در آن‌ها موارد تخلف ساختمانی و اعتراضات محکومان بررسی می‌شود.
رئیس شورای اسلامی شهر گلپایگان ادامه می‌دهد: کمیسیون ماده ۱۰۰ در زمینه تخلفات تغییر کاربری و رعایت نکردن احداث پارکینگ به خصوص در ساخت و سازهای تجاری بسیار حساس است؛ برخی اراضی به دلیل اشکالات طرح جامع ممکن است از مسکونی به کشاورزی تغییر کاربری داده شده باشد که این موضوعات از طریق کمیسیون ماده پنج استان به تناوب در خواست اصلاح می‌شود.
زاهدی می‌افزاید: حفظ کاربری اراضی کشاورزی در شهر گلپایگان مدنظر شورای شهر است، زیرا بخش مهمی از آبادانی این شهر وابسته به وجود اشجار و باغات است.
او تصریح می‌کند: واحد امور اراضی جهاد کشاورزی جهت حفظ کاربری و جلوگیری از ساخت و ساز در اراضی واقع در حریم شهر با جدیت اعمال قانون می‌کند؛ بخشی از اراضی کشاورزی گلپایگان جزء منابع ملی است که تحت مدیریت راه و شهرسازی است.
رئیس شورای اسلامی شهر گلپایگان تاکید می‌کند: در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز به هر شکل ممکن در حریم و محدوده حتی اگر مالک از سوی امور اراضی استان مجوز داشته باشد، برای انجام ساخت و ساز باید از شهرداری پروانه ساخت دریافت کند و لذا کنترل بیشتری در این زمینه انجام می‌شود.
زاهدی با بیان اینکه وظیفه شورای شهر اطلاع‌رسانی به شهروندان است تا بدانند باید برای ساخت و سازها مراحل قانونی را طی کنند، تصریح کرد: در مواردی که به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود، اعضای شورای شهر ضمن رعایت حال شهروندان باید قانون اعلام نظر کند.
ایمنا
تازه‌ترین اخبار ساختمان
روند صعودی نوسازی مناطق تهران ادامه دار است
ساخت مسکن باید به بخش خصوصی واگذار شود
قیمت مسکن در آمریکا چقدر افزایش یافته است؟
رفع تعرض فوری 1286 هکتار زمین دولتی در سال جاری
پلمب سه هزار و 673 واحد صنفی مشاورین املاک
شرایط صدور بیمه نامه تغییر کرد
لزوم هم افزایی ارکان دولت در پیشبرد طرح مسکن ملی
بیش از ۶ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند
رشد 30 درصدی قیمت مسکن در منطقه یک تهران
تأمین 211 آسانسور برای رفع نقص مسکن مهر
متقاضیان واحدهای مسکن ملی خبرنگاران بخوانند
تنظیم گری در بازار مسکن از طریق سامانه خودنویس
بازار مسکن توجهی به تحولات ارزی ندارد
بیش از 6 هزار هکتار بافت فرسوده در مسیر نوسازی
سنگ بزرگ بانک مرکزی جلو پای تولیدکنندگان مسکن
پربازدیدترین اخبار
ساخت مسکن باید به بخش خصوصی واگذار شود
روند صعودی نوسازی مناطق تهران ادامه دار است
مبایعه نامه های ممهور به کد رهگیری به پایان راه رسید
بیش از ۶ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند
لزوم هم افزایی ارکان دولت در پیشبرد طرح مسکن ملی
معضلی به نام ساخت و ساز در سکونتگاه های غیررسمی
شرایط صدور بیمه نامه تغییر کرد
پلمب سه هزار و 673 واحد صنفی مشاورین املاک
رفع تعرض فوری 1286 هکتار زمین دولتی در سال جاری
قیمت مسکن در آمریکا چقدر افزایش یافته است؟
سنگ بزرگ بانک مرکزی جلو پای تولیدکنندگان مسکن
بیش از 6 هزار هکتار بافت فرسوده در مسیر نوسازی
بازار مسکن توجهی به تحولات ارزی ندارد
بنگاه داری بانک ها به جای پرداخت تسهیلات
تنظیم گری در بازار مسکن از طریق سامانه خودنویس
