جولان دلالان در بازار مسکن هیدج

به گزارش اخبار ساختمان، این روزها کلاف زندگی جوانان هیدجی عجیب در هم پیچیده است و تردید بین رفتن یا ماندن، به کابوسی وحشتناک برای زندگی آنان تبدیل شده است. افزایش قیمت زمین و مسکن در سال‌های اخیر در این شهر کوچک، بی‌سابقه بوده به طوری که حتی در روزهای کرونایی نیز بازار ناآرام مسکن این شهر آرام نگرفته است؛ نه خانه‌ای برای خرید پیدا می‌شود و نه حتی پناهگاهی برای اجاره.

پای درد و دل خریداران مسکن که می‌نشینیم همه آنها رد پای ثابت دلالان را در این موضوع عنوان می‌کنند. دلالانی که گویا خلاهای قانونی در برخورد با آنها دل و جرات‌شان را زیادتر کرده است. این دلالان حتی به مسکن‌های مهر که برای اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه ساخته شده است نیز، رحم نکرده و قیمت آن را طی یک ماه گذشته به بالاترین حد ممکن رسانده‌اند.

هر چند گرانی زمین و مسکن طی سال‌های اخیر در کشور وجود داشته است، اما شتاب افزایش قیمت در هیدج به اذعان کارشناسان حتی از زنجان، ابهر و خرم‌دره نیز گوی سبقت را ربوده است که گواه این ادعا، پایین بودن قیمت ملک در شهرهای مجاور علی‌رغم بعد مسافتی کم و امکانات بالا است.

عدم نظارت بر بازار مسکن هیدج در دست برخی از بنگاه‌های متخلف را نیز باز گذاشته است تا جایی که آنان برخی سایت‌ها را برای ماهی‌گیری هر چه بیشتر از این آب گل‌آلود انتخاب کرده‌اند. زالوصفتانی که که خون قشر ضعیف هیدج را برای دستیابی به سود بیشتر در شیشه می‌کنند.

از دلالان که بگذریم، برخی نیز شهرداری را مقصر این موضوع می‌دانند؛ زیرا قیمت‌هایی که شهرداری در مزایده‌های خود تعیین می‌کند، سبب ایجاد تشنج در این آشفته بازار می‌شود. بعد از شهرداری نوبت به فضای مجازی می‌رسد؛ کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی که با درج قیمت کارشناسی نشده و بی‌ضابطه از قافله افزایشدهندگان قیمت مسکن در هیدج عقب نمی‌مانند.

برخی از شهروندان نیز رونق صنعت کفش و سرمایه‌گذاری افراد غیربومی در این شهر را، از دیگر دلایل افزایش قیمت مسکن عنوان می‌کنند که این مهاجرت در دل خود، نیاز به مسکن را نیز به ارمغان می‌آورد. عده‌ای از شهروندان نیز کمبود محدوده شهری را در بالا بردن قیمت مسکن بی‌تأثیر نمی‌دانند و بر افزایش محدوده شهر به ویژه از ضلع شمالی و جنوبی شهر تاکید دارند.

موضوعی که شاید به‌عنوان یک آسیب در هیدج تلقی شود، اهمیت بالای زمین و ملک برای هیدجی‌ها و امتیاز محسوب شدن آن است که همین امر سبب شده عده‌ای زمین یا ملک را به هر قیمتی بخرند. احتکار زمین توسط افراد متمول از دیگر موضوعاتی است که شهروندان هیدجی از آن گلایه دارند که این موضوع در کوی هفت هکتاری هیدج نمود بیشتری دارد و بخش اعظم زمین‌های این شهرک که در دست افراد متمول قرار دارد، ساخته نشده است.

همه این عوامل دست به دست هم دادند که جوانان این شهر کوچک که از خرید خانه در زادگاه خود مایوس شده‌اند، بار خود را بسته و به شهرها و روستاهای اطراف مهاجرت کنند که این امر در نهایت به ضرر هیدجی‌ها تمام می‌شود، زیرا بسیاری از امکانات متناسب با جمعیت شهری به شهرها اختصاص می‌یابد اما این پایان ماجرا نیست.

همین مهاجرت، زنگ خطر افزایش آسیب‌های اجتماعی به علت تعارضات فرهنگی را نیز به صدا درآورده است. عده‌ای از صاحبنظران نیز خرید ملک توسط غیربومی‌ها به ویژه هیدجی‌های مقیم پایتخت را، از دیگر دلایل کمبود مسکن در هیدج عنوان می‌کنند. پایتخت‌نشینانی که به علت طبیعت زیبا و آب و هوای خوش، این شهر را به عنوان مقصد گردش آخر هفته خود انتخاب می‌کنند. همه این عوامل دست به دست هم داده که این روزها جوانان هیدجی روزهای پر استرس و پرتنشی را پشت سر گذارند؛ جوانانی که شاهد افزایش سالانه نه، بلکه لحظه به لحظه قیمت مسکن هستند.

متاسفانه عدم قیمت‌گذاری کارشناسی شده نیز بر این مشکل دامن زده است. بنگاه‌های املاک بی‌تجربه که تنها برای جلب رضایت مشتری و ثابت کردن خود به هر طریق ممکن سعی دارند خریدار و فروشنده را راضی نگه دارند.

مشکل مسکن شهر هیدج داد برخی از مسئولان این شهر را نیز در آورده است تا جایی که در سفر استاندار زنجان به این شهر، موضوع مطرح شد اما تاکنون طرح این مشکل راه به جایی نبرده است.

در همین رابطه یکی از خریداران مسکن در هیدج می‌گوید: متاسفانه با مراجعه به بنگاه‌ها، شاهد افزایش روزانه قیمت‌ها هستیم به طوری که قیمت ملک در هیدج دیگر نه سالانه بلکه روزانه در حال تغییر است.

علی صالحی با تاکید بر اینکه دلالان پای ثابت بازار مسکن در هیدج هستند، ادامه می دهد: متاسفانه هیچ نظارتی بر کار بنگاه‌هایی که گاهی خود نیز همدست دلالان هستند وجود ندارد.

وی با اشاره به این‌که از مسئولان تقاضامندیم که جوانان هیدجی را دریابند، تاکید می‌کند: نظارت بر کار بنگاه‌های املاک، استفاده از کارشناسان خبره در قیمت‌گذاری املاک، قطع کردن دست دلالان از بازار مسکن، افزایش محدوده شهری و تعیین مالیات برای زمین‌ها و خانه‌های خالی، از راهکارهایی است که می‌تواند هیدج را از این بحران نجات دهد.

سایه سنگین دلالان بر سر بازار مسکن هیدج

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ابهر نیز با اشاره به سایه سنگین دلالان بر بازار مسکن، عنوان‌می‌کند: دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و مراجع قضایی می‌توانند در برخورد با این متخلفان مثمرثمر باشند.

فریدون‌ محمدبیگی با اشاره به مهاجرت غیربومیان به هیدج با توجه به رونق کفش در این شهر، عنوان می‌کند: بسیاری از غیربومی‌های متقاضی سکونت در هیدج، از قیمت‌ها اطلاعی ندارند به همین دلیل هر قیمتی که پیشنهاد می‌شود را می‌پذیرند.

عضو شورای شهر هیدج نیز، با اشاره به مشکلات مربوط به طرح جامع و تفصیلی، می‌گوید: کل محدوده قانونی شهر هیدج در حدود ۲۳۵ هکتار است که در دو بخش بالای رودخانه کبیر و پایین رودخانه کبیر تقسیم می‌شود.

قربان‌علی نقی‌لو می‌افزاید: طرح تفصیلی شهر هیدج و محدودیت آن یکی از عوامل تاثیرگذار در گرانی ملک شهر هیدج است و موقعیت و کاربری موجود در آن به ویژه در بافت جنوبی شهر حدفاصل رودخانه کبیر تا سرچشمه اراضی فراوان موجود است که کاربری غیرمسکونی داشته که نه قابلیت کشت زرع دارد و نه شهرداری می‌تواند به آنها مجوز ارائه دهد که این امر مشکل گرانی زمین را دو چندان می‌کند.

وی تاکید می‌کند: اشکالات موجود در طرح تفصیلی و خصوصا در محدوده قانونی شهر هیدج که اتفاقا این مشکل مختص شهر هیدج بوده و در طرح‌های تفصیلی و محدوده قانونی سایر شهرها وجود دارد، این است که در همه شهرها با شرایط مشابه شهر هیدج در محدوده قانونی شهرها منطبق بر کمربندی‌های شهر بوده است ولی در شهر هیدج بیش از ۱۶ هکتار زمین داخل کمربندی قرار گرفته که از محدوده قانونی شهر خارج شده که در نوع خود اتفاق نادری است.

این مسئول با اشاره به این‌که اراضی خالی و در اختیار اشخاص نیز موجبات جولان دلالان و برخی از بنگاه‌داران املاک است که با علم به محدودیت زمین دست به افزایش قیمت‌ها با انجام معاملات صوری می‌زنند، تصریح می‌کند: تعادل قیمت زمین در این بخش، مستلزم اقداماتی از قبیل ورود دادستان به موضوع است تا بدین وسیله اهلیت و شرایط احراز بنگاه‌داران و چگونگی انجام معاملات با شهروندان بررسی شود و همچنین دستگاه‌های متولی کنترل و نظارت به بنگاه‌داران از جمله اتحادیه‌های املاک و سایر دستگاه‌های نظارتی بر تعداد و میزان معاملات انجام یافته در بنگاه‌های معاملاتی شهر نظارت لازم و کافی را داشته باشند به طوری که از روند معامله و خرید و فروش املاک کاملا آگاه باشند.

نقی‌لو با بیان این‌که امتیاز محسوب شدن داشتن زمین، یک آسیب فرهنگی در هیدج است، ادامه می‌دهد: برخی از شهروندان تعداد زیادی زمین داشته و همچنان در تلاش برای زمین خرید زمین هستند و در حقیقت یک رویکرد اقتصادی دارند، اما از این مسئله غافل هستند که با این اقدام، موجب گرانی بیش از اندازه زمین شده و دیگر همشهریان خودشان و به ویژه جوانان نمی‌توانند صاحب زمین و مسکن شوند.

عضو شورای شهر هیدج می‌افزاید: از دیگر عواملی که می‌تواند در جلوگیری از گرانی زمین و ساماندهی بخش زمین و ساختمان موثر باشد، مسئولان هستند که از جمله در راس آن‌ها سازمان راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، استانداری، شورای اسلامی شهر و شهرداری است.

وی با بیان این‌که در داخل محدوده قانونی شهر اراضی با کاربری مسکونی به ویژه در قسمت شمالی شهر حدفاصل رودخانه کبیر تا جاده ترانزیت، در ۴ نقطه از شهر از جمله شهرک شهید بهشتی کمتر از یک هکتار، در شهرک شهید رجایی در حدود ۴ هکتار، کوی ۷ هکتاری در حدود ۳ هکتار که عموما به صورت قطعات ۲۰۰ الی ۳۰۰ متری بوده که مجموعا در حدود چهار صد قطعه زمین خالی در سه نقطه فوق موجود است که کلا در اختیار اشخاص قرار گرفته و در حقیقت مالکیت خصوصی دارد و عملا قانونی مبنی بر الزام فروش و یا وضع مالیات بر اراضی بلااستفاده و مازاد بر نیاز در کشور ما وجود ندارد، می‌گوید: تنها یک نقطه زمین با مساحت ۱۰ هکتار دارای کاربری مسکونی در ضلع شرقی رودخانه الوند پایین پارک حکیم هیدجی موجود است که متعلق به سازمان راه و شهرسازی استان زنجان بوده و در حال حاضر یک بخش کوچکی از زمین مذکور در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ابهر قرار گرفته و بقیه زمین‌ها همچنان در اختیار سازمان راه و شهرسازی استان است.

نقی‌لو در پاسخ به این‌پرسش که با توجه به موارد فوق مسئولان چه نقشی می‌توانند در جهت کنترل قیمت و همچنین تولید مسکن داشته باشند، ادامه می‌دهد: احداث واحدهای آپارتمانی حداقل به تعداد ۵۰۰ واحد که زمین آن فراهم است و سازمان راه و شهرسازی می‌تواند به راحتی این طرح را با مشارکت بنیاد مسکن، شهرداری و شورای اسلامی شهر در قالب طرح اقدام ملی، طرح ویژه بنیاد و همچنین درقالب تعاونی مسکن اقدام کند.

وی بیان می‌کند: در حال حاضر کمتر از نیم هکتار زمین از کل اراضی در اختیار سازمان راه و شهرسازی (میزان ۱۰ هکتار) طی سال‌های گذشته جهت احداث به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ابهر واگذار شده که مقرر گردیده، ۸۰ واحد مسکن آپارتمانی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احداث شود. در حدود ۴۰ واحد در حال ساخت بوده و مراحل پایانی خود را طی می‌کند که فاقد امکانات آب، برق ‌گاز و مخابرات است که نیازمند توجه جدی مسئولان و اجرای توسعه زیرساخت‌ها است.

عضو شورای شهر هیدج، با بیان این‌که سهمیه هیدج از طرح اقدام ملی ۸۰ واحد است که قطعاً پاسخگوی نیاز مردم و جوانان نیست، اظهار می‌کند: با توجه به وجود زمین مناسب با کاربری مسکونی متعلق به سازمان راه و شهرسازی به راحتی می‌توان در یک طرح جهادی بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی آپارتمان تولید و در اختیار متقاضیان واجد شرایط که عموما جوانان و افراد فاقد مسکن هستند قرار داد و با این عمل قیمت زمین و ساختمان را متعادل نمود.

وی تاکید می‌کند: متاسفانه در حال حاضر طرح احیای بافت‌های فرسوده شهری مشمول شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت بوده و شامل شهر هیدج نمی‌شود و این مسئله موجب شده که دست مدیریت شهری (شورا و شهرداری) بسته شده و عملا در بحث نوسازی و احداث مسکن در بافت قدیمی با مشکلات عدیده مواجه شود که نه تنها دولت در این زمینه حمایتی ندارد، بلکه با مشوق‌های شورا و شهرداری مبنی بر تخفیف ۵۰ درصد هزینه صدور پروانه نیز مخالفت شد که صد البته با این رویکرد غلط نمی‌توان موضوع ساخت و ساز و تعادل قیمت مسکن را کنترل کرد.

نقی‌لو تصریح می‌کند: بنابراین انتظار می‌رود برای برون رفت از این مسئله اعتباراتی از محل ستاد بازآفرینی شهری توسط استاندار و فرماندار به این شهر اختصاص یافته و از طرفی جهت تولید مسکن و متعادل‌سازی قیمت زمین و مسکن، ضمن موافقت با سیاست‌های تشویقی شورا و شهرداری به شهروندان ساکن و مالک در بافت قدیمی شهر ترتیبی اتخاذ کنند که اراضی داخل محدوده قانونی شهر در قسمت جنوبی و بافت قدیمی که عملا لمیزرع بوده به کاربری مسکونی تغییر یابد و با این عمل علاوه بر جلوگیری از حاشیه‌نشینی و ساخت و ساز غیرمجاز، اراضی موجود ساماندهی شده و بر طبق اصول فنی و شهرسازی ساخته شود و نیاز مردم جنوب شهر به مسکن نیز مرتفع گردد.

ایسنا