
تا پانزدهم مردادماه؛
عوارض ساختمانی 20 درصد کاهش یافت

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی عوارض و بهای خدمات شهری تا پانزدهم مرداد، شهروندان و فعالان بخش ساختمان را به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهری دعوت کرد.
به گزارش اخبار ساختمان ،محمدهادی هاشمپور، اجرایی شدن کاهش ۲۰ درصدی عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری شیراز را براساس مصوبه شورای شهر دانست و تغییرات نرخ تورم را از مهم ترین دلایل تغییر نرخ عوارض ساختمانی و بهای خدمات شهری برشمرد و خاطرنشان کرد: با پیش بینی چشم انداز بازار ساختمان و رصد تغییرات تعیین کننده در سال ۹۹ و با هدف تحرک بخشی به بازار ساختمان این فرصت در اختیار متقاضیان قرار گرفته است تا در مهلت باقی مانده برای پرداخت عوارض و یا اخذ مجوز و صدور پروانه های ساختمانی خود اقدام کنند.
هاشم پور تصویب لایحه کاهش عوارض و بهای خدمات شهری را یک سیاست محرک برای رونق بخش ساختمان عنوان و اضاله کرد: برای اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی و پویایی ساخت و سازهای شهری و ارایه تسهیلات لازم در این خصوص مقرر شد چنانچه مودیان نسبت به پرداخت کل بدهی خود تا پانزدهم مرداد امسال اقدام کنند، مشمول ۲۰ درصد تخفیف خواهند شد.
معاون شهرداری شیراز صنعت ساختمان را از مهمترین صنایع مولد و پیشران اقتصادی کشور دانست و افزود: اراده جدی برای بهبود شرایط اقتصادی شهر و عبور از تنگناهای مالی در مجموعه مدیریت شهری شیراز وجود دارد تا با اصلاح فرآیندها و اعمال سیاست های محرک و تشویقی برای بازآفرینی شاخصه های اقتصادی شهر و رونق بخشی به سرمایه گذاری در حوزه ساختمان گام بردارند.
هاشم پور با اشاره به اهداف مصوبه کاهش عوارض و بهای خدمات شهری، گفت: این مصوبه دو هدف "اعمال راهکاری تشویقی برای احیای صنعت ساختمان" و همچنین" افزایش حجم خدمت رسانی به شهروندان" را مورد توجه قرار می دهد. از این رو تحقق اهداف کلان این سیاست، به نوعی بهره مندی از یک سود مشارکتی برد- برد برای سازندگان، سرمایه گذاران و فعالان صنعت ساختمان و رونق اقتصادی شهر شیراز را به ارمغان خواهد آورد.
او ادامه داد: شهرداری از این طریق و با افزایش منابع درآمدی پایدار، میتواند از طریق تزریق نقدینگی و انجام برنامه ریزی های بهینه و متناسب با نیاز شهر، ضمن دستیابی به شاخصه های رفاه اجتماعی و گسترش مولفه های توسعه یافتگی شیراز، برای گسترش زیرساخت های عمرانی- خدماتی و اجرای طرح های توسعه ای تلاش کند.
هاشمپور گفت: مدیریت شهری شیراز با اعمال سیاست های حمایتی و راهکارهای تشویقی همچون کاهش تعرفه های ریالی عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تسریع این روند گام برمی دارد و ضمن تلاش برای برون رفت از چالش های اقتصادی شهر، زمینه تحرک و پویایی مجدد بازار ساختمان را فراهم می کند.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض و بهای خدمات را عامل افزایش راندمان خدمات شهری دانست و افزود: بی شک این مشارکت می تواند شهر را ضمن برخورداری از اقتصادی پویا و پایدار، در مسیر دستیابی به شاخصه های توسعه یافتگی و همچنین گسترش زیرساخت های عمرانی،رفاهی و خدماتی یاری کنند.
ایسنا
هاشم پور تصویب لایحه کاهش عوارض و بهای خدمات شهری را یک سیاست محرک برای رونق بخش ساختمان عنوان و اضاله کرد: برای اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی و پویایی ساخت و سازهای شهری و ارایه تسهیلات لازم در این خصوص مقرر شد چنانچه مودیان نسبت به پرداخت کل بدهی خود تا پانزدهم مرداد امسال اقدام کنند، مشمول ۲۰ درصد تخفیف خواهند شد.
معاون شهرداری شیراز صنعت ساختمان را از مهمترین صنایع مولد و پیشران اقتصادی کشور دانست و افزود: اراده جدی برای بهبود شرایط اقتصادی شهر و عبور از تنگناهای مالی در مجموعه مدیریت شهری شیراز وجود دارد تا با اصلاح فرآیندها و اعمال سیاست های محرک و تشویقی برای بازآفرینی شاخصه های اقتصادی شهر و رونق بخشی به سرمایه گذاری در حوزه ساختمان گام بردارند.
هاشم پور با اشاره به اهداف مصوبه کاهش عوارض و بهای خدمات شهری، گفت: این مصوبه دو هدف "اعمال راهکاری تشویقی برای احیای صنعت ساختمان" و همچنین" افزایش حجم خدمت رسانی به شهروندان" را مورد توجه قرار می دهد. از این رو تحقق اهداف کلان این سیاست، به نوعی بهره مندی از یک سود مشارکتی برد- برد برای سازندگان، سرمایه گذاران و فعالان صنعت ساختمان و رونق اقتصادی شهر شیراز را به ارمغان خواهد آورد.
او ادامه داد: شهرداری از این طریق و با افزایش منابع درآمدی پایدار، میتواند از طریق تزریق نقدینگی و انجام برنامه ریزی های بهینه و متناسب با نیاز شهر، ضمن دستیابی به شاخصه های رفاه اجتماعی و گسترش مولفه های توسعه یافتگی شیراز، برای گسترش زیرساخت های عمرانی- خدماتی و اجرای طرح های توسعه ای تلاش کند.
هاشمپور گفت: مدیریت شهری شیراز با اعمال سیاست های حمایتی و راهکارهای تشویقی همچون کاهش تعرفه های ریالی عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تسریع این روند گام برمی دارد و ضمن تلاش برای برون رفت از چالش های اقتصادی شهر، زمینه تحرک و پویایی مجدد بازار ساختمان را فراهم می کند.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض و بهای خدمات را عامل افزایش راندمان خدمات شهری دانست و افزود: بی شک این مشارکت می تواند شهر را ضمن برخورداری از اقتصادی پویا و پایدار، در مسیر دستیابی به شاخصه های توسعه یافتگی و همچنین گسترش زیرساخت های عمرانی،رفاهی و خدماتی یاری کنند.
ایسنا
تازهترین اخبار ساختمان
بازار داغ اجاره واحدهای زیر 20 متر در پایتخت!
25 هزار مسکن استیجاری ساخته خواهد شد
وام ودیعه مسکن برای همه؛ از 55 تا 400 میلیون تومان
تأکید بر نقش نظارت های فنی آزمایشگاه خاک در توسعه پایدار سواحل مکران
رشته برق ساختمان؛ آشنایی با رشته برق برقکاری کاردانش و فنی حرفه ای
لزوم اجرای ساخت مسکن اقتصادی در کشور
تصویب نهایی ویرایش پنجم مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
وام های ودیعه مسکن تاثیری بر بازار ندارند
آغاز عملیات اجرایی پروژه 1026 واحدی در محله اسلام آباد
مسکن کوچک متراژ، ابزاری موثر برای حل مشکل مسکن جوانان است
نظام ارائه خدمات هوشمند سازمان ملی مسکن متحول شده است
تسریع در تحویل میلگردهای پروژه های مسکن ملی در مناطق سردسیر
تاثیر تگرگ بر بدنه و شیشه خودرو؛ نقش سایبانها در کاهش هزینههای تعمیر
چگونه مهندسان ناظر میتوانند ایمنی پروژههای ساختمانی را تضمین کنند؟
رفع تصرف 1600 مترمربع اراضی ملی شهرستان مشهد
پربازدیدترین اخبار
رشته برق ساختمان؛ آشنایی با رشته برق برقکاری کاردانش و فنی حرفه ای
تأکید بر نقش نظارت های فنی آزمایشگاه خاک در توسعه پایدار سواحل مکران
وام ودیعه مسکن برای همه؛ از 55 تا 400 میلیون تومان
25 هزار مسکن استیجاری ساخته خواهد شد
بازار داغ اجاره واحدهای زیر 20 متر در پایتخت!
شورای شهر تهران اختیارات کمیسیون ماده 5 را محدود کرد
چگونه مهندسان ناظر میتوانند ایمنی پروژههای ساختمانی را تضمین کنند؟
تاثیر تگرگ بر بدنه و شیشه خودرو؛ نقش سایبانها در کاهش هزینههای تعمیر
سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن افرایش یافت
تسریع در تحویل میلگردهای پروژه های مسکن ملی در مناطق سردسیر
نظام ارائه خدمات هوشمند سازمان ملی مسکن متحول شده است
آغاز عملیات اجرایی پروژه 1026 واحدی در محله اسلام آباد
وام های ودیعه مسکن تاثیری بر بازار ندارند
تصویب نهایی ویرایش پنجم مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
مسکن کوچک متراژ، ابزاری موثر برای حل مشکل مسکن جوانان است