اخذ مالیات بازار اجاره را تعدیل خواهد کرد
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: با توجه به نرخهای مالیاتی سنگینی که در این طرح پیش بینی شده است، به نظر میرسد مالکان واحدهای خالی، ترجیح خواهند داد واحدهای خالی خود را جهت اجاره عرضه کنند و عرضه این واحدها به متعادل شدن اجارهبهای مسکن خواهد انجامید.
به گزارش اخبار ساختمان، محسن بزرگی، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر خانههای خالی اظهار کرد: در صورت تصویب طرح مزبور و با توجه به نرخهای مالیاتی سنگینی که در این طرح پیشبینی شده است به نظر میرسد مالکان واحدهای خالی، ترجیح خواهند داد واحدهای خالی خود را جهت اجاره عرضه کنند و عرضه این واحدها به متعادل شدن اجارهبهای مسکن خواهد انجامید.
وی افزود: با تصویب این طرح مالکان واحدهای نوساز خالی مکلفند ظرف یک سال از پایان عملیات ساخت، واحد خالی خود را به اجاره واگذار کنند تا مالیات بر درآمد اجاره آن را به نرخ عادی پرداخت کنند در غیر این صورت پس از انقضای موعد یک ساله و خالی ماندن واحد، نرخ مالیاتی آن واحد معادل دو برابر اجاره بهای واحد خواهد بود.
این حقوقدان اضافه کرد: به عبارت دیگر چنانچه در فرجه قانونی واحد خالی به اجاره واگذار شود که مبلغ اجاره آن ماهیانه ۵ میلیون تومان است، مجموع درآمد یکساله واحد معادل ۶۰ میلیون تومان خواهد شد که مالک مکلف است معادل ۶ میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان به عنوان مالیات پرداخت کند، لیکن چنانچه فرجه قانونی منقضی شود و واحد خالی بماند، به ازای هر ماهی که خالی میماند ده میلیون تومان مالیات به مالک واحد خالی تحمیل خواهد شد؛ بنابراین عقل سلیم حکم میکند مالکان برای گریز از «نرخ جریمهای مالیات»، واحدهای خود را خالی نگذارند.
بزرگی بیان کرد: تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نباید بدون تاوان باقی بماند، مدتی است رییس محترم قوه قضاییه از مفهومی سخن میگویند که طی آن مسئولانی که با ترک فعل خود به بیتالمال لطمه وارد میکنند، تعقیب و مجازات شده و مسئولیت مدنی ترک فعل خود را تحمل کنند.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ وزارت راه و شهرسازی موظف شده است، حداکثر تا شش ماه پس از تصویب اصلاحیه، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» ایجاد کند؛ به عبارت دیگر وزارت مزبور نهایتاً تا ابتدای بهمن ۱۳۹۴ مهلت داشته این سامانه را ایجاد کند و اطلاعات این سامانه را جهت شناسایی واحدهای خالی و وصول مالیات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. در اثر قصور وزارت راه و شهرسازی و عدم انجام به موقع این تکلیف قانونی که تاکنون نیز انجام آن معطل مانده، میلیاردها تومان به بیتالمال خسارت وارد شده است و مجلس یازدهم باید در این خصوص نیز مقررات صریحی را وضع کند.
وی ادامه داد: همچنین لازم است کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به همکاری در راه اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» شوند و نکته مهم دیگر در صورت لزوم مجوز تدوین آییننامه اجرایی سامانه نیز به وزرای مربوط داده شود.
بزرگی اظهار کرد: قیمت تمام شده مسکن در کشور ما به دلایل متعدد و که صنایع دولتی همچون کارخانجات تولید مصالح اصلی ساختمان ایفا میکنند، بالاست و اجاره بها نیز تابعی از قیمت تمام شده مسکن است بنابراین مجلس باید با اتخاذ سیاستهای قانونی به حفظ ارزش پول ملی کمک و زیرساختهای تقلیل قیمت تمام شده مسکن را فراهم کند تا قیمت مسکن و تبعاً اجارهبهای آن کاهش یابد.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطر نشان کرد: همچنین مجلس باید قوانین لازم را جهت الزام دولت به تأمین مسکن مناسب حداقل به مدت ۵ سال برای حمایت از زوجهای جوان وضع کند.
ایلنا
وی افزود: با تصویب این طرح مالکان واحدهای نوساز خالی مکلفند ظرف یک سال از پایان عملیات ساخت، واحد خالی خود را به اجاره واگذار کنند تا مالیات بر درآمد اجاره آن را به نرخ عادی پرداخت کنند در غیر این صورت پس از انقضای موعد یک ساله و خالی ماندن واحد، نرخ مالیاتی آن واحد معادل دو برابر اجاره بهای واحد خواهد بود.
این حقوقدان اضافه کرد: به عبارت دیگر چنانچه در فرجه قانونی واحد خالی به اجاره واگذار شود که مبلغ اجاره آن ماهیانه ۵ میلیون تومان است، مجموع درآمد یکساله واحد معادل ۶۰ میلیون تومان خواهد شد که مالک مکلف است معادل ۶ میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان به عنوان مالیات پرداخت کند، لیکن چنانچه فرجه قانونی منقضی شود و واحد خالی بماند، به ازای هر ماهی که خالی میماند ده میلیون تومان مالیات به مالک واحد خالی تحمیل خواهد شد؛ بنابراین عقل سلیم حکم میکند مالکان برای گریز از «نرخ جریمهای مالیات»، واحدهای خود را خالی نگذارند.
بزرگی بیان کرد: تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نباید بدون تاوان باقی بماند، مدتی است رییس محترم قوه قضاییه از مفهومی سخن میگویند که طی آن مسئولانی که با ترک فعل خود به بیتالمال لطمه وارد میکنند، تعقیب و مجازات شده و مسئولیت مدنی ترک فعل خود را تحمل کنند.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ وزارت راه و شهرسازی موظف شده است، حداکثر تا شش ماه پس از تصویب اصلاحیه، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» ایجاد کند؛ به عبارت دیگر وزارت مزبور نهایتاً تا ابتدای بهمن ۱۳۹۴ مهلت داشته این سامانه را ایجاد کند و اطلاعات این سامانه را جهت شناسایی واحدهای خالی و وصول مالیات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. در اثر قصور وزارت راه و شهرسازی و عدم انجام به موقع این تکلیف قانونی که تاکنون نیز انجام آن معطل مانده، میلیاردها تومان به بیتالمال خسارت وارد شده است و مجلس یازدهم باید در این خصوص نیز مقررات صریحی را وضع کند.
وی ادامه داد: همچنین لازم است کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به همکاری در راه اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» شوند و نکته مهم دیگر در صورت لزوم مجوز تدوین آییننامه اجرایی سامانه نیز به وزرای مربوط داده شود.
بزرگی اظهار کرد: قیمت تمام شده مسکن در کشور ما به دلایل متعدد و که صنایع دولتی همچون کارخانجات تولید مصالح اصلی ساختمان ایفا میکنند، بالاست و اجاره بها نیز تابعی از قیمت تمام شده مسکن است بنابراین مجلس باید با اتخاذ سیاستهای قانونی به حفظ ارزش پول ملی کمک و زیرساختهای تقلیل قیمت تمام شده مسکن را فراهم کند تا قیمت مسکن و تبعاً اجارهبهای آن کاهش یابد.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطر نشان کرد: همچنین مجلس باید قوانین لازم را جهت الزام دولت به تأمین مسکن مناسب حداقل به مدت ۵ سال برای حمایت از زوجهای جوان وضع کند.
ایلنا
تازهترین اخبار ساختمان
انواع ساختمان ها برای مقاوم سازی
برگزاری نخستین جلسه مدیریت شهرک سازی کشور
رشد 41 درصدی ثبت قرارداد در سامانه خودنویس
با پارتیشن شیشه ای اکسیدال محل کار و منزل خود را مدرن و زیبا کنید!
قیمت خانه های 50 متری پایتخت چقدر است؟
نقش افغان ها در تغییر نرخ اجاره بها در پایتخت
احراز هویت تبلیغات املاک ساماندهی می شود
مسکن اقتصادی قابل مصادره نیست
استقبال از سامانه خودنویس رکورد زد
خدمات لوازم برقی اشپزخانه در تهران
راهنمای خرید بهترین دستگاه NVR برای امنیت خانه
سکوهای اینترنتی با طرح وزارت راه همراه نیستند
امکان نوسازی 30 هزار مسکن در تهران فراهم می شود
ضربالعجل جدید برای متقاضیان مسکن ملی!
شمشه ملات بنایی: شاهکار ابزارهای بنایی
پربازدیدترین اخبار
احراز هویت تبلیغات املاک ساماندهی می شود
نقش افغان ها در تغییر نرخ اجاره بها در پایتخت
قیمت خانه های 50 متری پایتخت چقدر است؟
با پارتیشن شیشه ای اکسیدال محل کار و منزل خود را مدرن و زیبا کنید!
رشد 41 درصدی ثبت قرارداد در سامانه خودنویس
آخرین وضعیت وام نهضت ملی مسکن اعلام شد
برگزاری نخستین جلسه مدیریت شهرک سازی کشور
انواع ساختمان ها برای مقاوم سازی
موضوع مردمی سازی در نوسازی بافت های فرسوده باید جدی تر شود
ساخت 12 هزار واحد مسکونی با مشارکت بسیج سازندگی
راهنمای خرید بهترین دستگاه NVR برای امنیت خانه
خدمات لوازم برقی اشپزخانه در تهران
استقبال از سامانه خودنویس رکورد زد
مسکن اقتصادی قابل مصادره نیست
بازار دست نخورده اوراق رهنی در تله نرخ سود دستوری