
سرمایهگذاران به پدیده شهرخواری باختهاند

تازهترین گزارش از سهم سرفصلهای درآمدی مختلف در تامین مالی پروژههای شهرداری تهران حاکی است سرمایهگذاران طی ۱۰ سال گذشته به پدیده «شهرخواری» باختهاند.
به گزارش اخبار ساختمان، ابوالفضل فلاح، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران روز گذشته با حضور در صحن شورای شهر تهران ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مالیه مدیریت شهری گفت: در ۱۰ سال گذشته بهطور میانگین سهم درآمدهای حوزه معماری و شهرسازی از بودجه شهرداری ۵۰ درصد، درآمدهای پایدار ۲۳ درصد، تسهیلات ۱۰ درصد و فروش ملک و مشارکتها نیز هر یک؛ هفت درصد بوده و البته در سالهایی تسهیلات، سهم بیشتری داشته است.
بر اساس این گزارش رسمی که معاون شهرداری تهران درباره سهم سرفصلهای مختلف تامین مالی از کل بودجه شهر ارائه کرده، در تمام ۱۰ سال اخیر سهم بخش خصوصی در اجرای پروژههای شهری ناچیز و همواره «یک رقمی» بوده و علت نیز در همین آمار منعکس شده است. واقعیت این است که مدیریت شهری در تمام سالهای گذشته هیچگاه بنا نداشته از مشارکت بخش خصوصی به شکل موثر استفاده کند؛ چراکه همواره عمده منابع مالی مورد نیاز شهرداری از محل درآمدهای حوزه شهرسازی یا به عبارت دقیقتر از محل «تراکم فروشی» تامین شده است.
در واقع مدیران شهری در دورههای اخیر مادامی که یک منبع مالی سهلالوصول از طریق تراکم فروشی را در اختیار داشتهاند، الزامی برای استفاده از روش بهینه یعنی جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی حس نکرده و مشوق کافی برای آن در نظر نگرفتهاند.
اگرچه مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران روز گذشته اعلام کرد از جهش سرمایهگذاری در تهران استقبال میکند؛ اما بررسی عملکرد مدیریت شهری دستکم طی ۱۰ سال اخیر از درآمد ساختوساز بهعنوان اولویت کسب درآمد صرفنظر نکرده است.
آمارها نشان میدهد عمده هزینههای تامین مالی پروژههای شهری در سالهای اخیر از طریق پدیده شهرخواری تامین شده و تا زمانی که رویکردی برای محدود کردن کسب درآمد از این محل وجود نداشته باشد، مدیریت شهری ناگزیری خاصی برای روی آوردن به جذب سرمایه بخش خصوصی حس نمیکند.
روز گذشته همچنین گزارشی از میزان بدهی و مطالبات شهرداری تهران تا پایان شهریور ۱۴۰۰ ارائه شد. بر اساس این گزارش که معاون شهرداری ارائه کرد، رقم بدهی شهرداری تهران تا پایان شهریور ۱۴۰۰ حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان و سهم بدهیهای بانکی از این رقم، ۵۶ هزار میلیارد تومان است.
همچنین این موضوع مطرح شد که از سال ۱۳۹۶ به بعد، جرایم از اصل تسهیلات پیشی گرفته و در سه سال گذشته، سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان تنها بابت سود و جرایم بانکی به سرجمع بدهی بانکی شهرداری تهران افزوده شده است.
این ارقام در حالی بهعنوان بدهی بهروز شهرداری تهران محاسبه شده است که فلاح اذعان کرد: «درباره پیمانکاران همچنان نتوانستیم عدد دقیقی از مطالبات و بدهیها بهدست بیاوریم.»
چمران نیز در واکنش به این گزارش عنوان کرد: پایان دوره چهارم مدیریت شهری شهرداری را با ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی تحویل دادیم و اکنون صحبت از بدهی ۷۳ هزار میلیاردی است که کمر بودجه شهر را شکسته است.
وی همچنین خاطرنشان کرد میزان طلب شهرداری از دولت در پایان شورای چهارم ۱۵ هزار میلیارد تومان احصا شد و امروز به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دنیای اقتصاد
بر اساس این گزارش رسمی که معاون شهرداری تهران درباره سهم سرفصلهای مختلف تامین مالی از کل بودجه شهر ارائه کرده، در تمام ۱۰ سال اخیر سهم بخش خصوصی در اجرای پروژههای شهری ناچیز و همواره «یک رقمی» بوده و علت نیز در همین آمار منعکس شده است. واقعیت این است که مدیریت شهری در تمام سالهای گذشته هیچگاه بنا نداشته از مشارکت بخش خصوصی به شکل موثر استفاده کند؛ چراکه همواره عمده منابع مالی مورد نیاز شهرداری از محل درآمدهای حوزه شهرسازی یا به عبارت دقیقتر از محل «تراکم فروشی» تامین شده است.
در واقع مدیران شهری در دورههای اخیر مادامی که یک منبع مالی سهلالوصول از طریق تراکم فروشی را در اختیار داشتهاند، الزامی برای استفاده از روش بهینه یعنی جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی حس نکرده و مشوق کافی برای آن در نظر نگرفتهاند.
اگرچه مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران روز گذشته اعلام کرد از جهش سرمایهگذاری در تهران استقبال میکند؛ اما بررسی عملکرد مدیریت شهری دستکم طی ۱۰ سال اخیر از درآمد ساختوساز بهعنوان اولویت کسب درآمد صرفنظر نکرده است.
آمارها نشان میدهد عمده هزینههای تامین مالی پروژههای شهری در سالهای اخیر از طریق پدیده شهرخواری تامین شده و تا زمانی که رویکردی برای محدود کردن کسب درآمد از این محل وجود نداشته باشد، مدیریت شهری ناگزیری خاصی برای روی آوردن به جذب سرمایه بخش خصوصی حس نمیکند.
روز گذشته همچنین گزارشی از میزان بدهی و مطالبات شهرداری تهران تا پایان شهریور ۱۴۰۰ ارائه شد. بر اساس این گزارش که معاون شهرداری ارائه کرد، رقم بدهی شهرداری تهران تا پایان شهریور ۱۴۰۰ حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان و سهم بدهیهای بانکی از این رقم، ۵۶ هزار میلیارد تومان است.
همچنین این موضوع مطرح شد که از سال ۱۳۹۶ به بعد، جرایم از اصل تسهیلات پیشی گرفته و در سه سال گذشته، سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان تنها بابت سود و جرایم بانکی به سرجمع بدهی بانکی شهرداری تهران افزوده شده است.
این ارقام در حالی بهعنوان بدهی بهروز شهرداری تهران محاسبه شده است که فلاح اذعان کرد: «درباره پیمانکاران همچنان نتوانستیم عدد دقیقی از مطالبات و بدهیها بهدست بیاوریم.»
چمران نیز در واکنش به این گزارش عنوان کرد: پایان دوره چهارم مدیریت شهری شهرداری را با ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی تحویل دادیم و اکنون صحبت از بدهی ۷۳ هزار میلیاردی است که کمر بودجه شهر را شکسته است.
وی همچنین خاطرنشان کرد میزان طلب شهرداری از دولت در پایان شورای چهارم ۱۵ هزار میلیارد تومان احصا شد و امروز به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دنیای اقتصاد
تازهترین اخبار ساختمان
اختصاص 40 همت به مسکن ملی از محل مولدسازی
اجرای طرح مسکن ملی لَنگ تسهیلات بانکی
تورم مسکن در تیرماه به 38 درصد رسید
وام ساخت مسکن در تهران و دیگر شهرها چقدر است؟
تولید نسل جدید بتن دوستدار محیط زیست در هند
تفاهمنامه همکاری نظام مهندسی و بنیاد مسکن در سمنان
چسب کاشی در نمای بیرونی؛ انتخابی هوشمند یا اشتباهی پرهزینه؟
دیوارپوش فومی؛ مصالحی مدرن برای نوسازی اقتصادی دیوارهای ساختمان
صنعت ساختمان در وضعیت توقف قرار گرفت
بروز نشانه های کاهش قیمت احتمالی در بازار مسکن
واگذاری انتخاب ناظر، گامی به عقب در صنعت ساختمان
احکام اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی اهدا شد
ضرورت بازنگری در نوع خدمات مهندسان
شهرداری باید تابع قانون باشد
سکوت چهار ساله مسکن استیجاری در مناطق آزاد
پربازدیدترین اخبار
دیوارپوش فومی؛ مصالحی مدرن برای نوسازی اقتصادی دیوارهای ساختمان
چسب کاشی در نمای بیرونی؛ انتخابی هوشمند یا اشتباهی پرهزینه؟
تفاهمنامه همکاری نظام مهندسی و بنیاد مسکن در سمنان
درخواست انبوه سازان برای تعیین بانک مسکن به عنوان متولی تسهیلات
تولید نسل جدید بتن دوستدار محیط زیست در هند
وام ساخت مسکن در تهران و دیگر شهرها چقدر است؟
تورم مسکن در تیرماه به 38 درصد رسید
اجرای طرح مسکن ملی لَنگ تسهیلات بانکی
اختصاص 40 همت به مسکن ملی از محل مولدسازی
واگذاری انتخاب ناظر، گامی به عقب در صنعت ساختمان
بروز نشانه های کاهش قیمت احتمالی در بازار مسکن
صنعت ساختمان در وضعیت توقف قرار گرفت
ضرورت بازنگری در نوع خدمات مهندسان
احکام اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی اهدا شد
مصرف آب در سازه های بتنی سه برابر فلزی؛ چرا کسی هشدار نمی دهد؟