دخالت دولت در بخش مسکن، منطقی باشد

به گزارش اخبار ساختمان، احمد تولا با اشاره به رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن، اظهار کرد: امروز افزایش شدید قیمت ها در مصالح ساختمانی و دستمزدها موجب افزایش روزمره قیمت تمام شده یک واحد ساختمانی می شود، اگرچه قیمت برخی مصالح ساختمانی ثابت مانده، اما هزینه دستمزد کارگر بعضا به طور هفتگی تغییر می کند.

وی اما درباره طرح های دولت برای تحرک بازار مسکن، گفت: این طرح ها به سیاست گذاری دولت ها بر می گردد، همواره دولت ها در انتهای اقتدار خود یعنی پایان هشت سال دچار افزایش قیمت و تورم می شوند که یکی از الزامات و درخواست‌های مردم از دولت بعدی، کنترل قیمت هاست و همواره این موضوع را طی چند دوره گذشته بارها تجربه کرده ایم.

دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان، ادامه داد: در این شرایط تنها راهکاری که برای کنترل قیمت ها به ذهن دولت ها می رسد، ایجاد رکود و سیاست های انقباضی است، اما اگر قرار است قیمت‌ها را به درستی کنترل کنیم، نیازمند تولید ثروت در بخش های مختلف اقتصاد هستیم.

وی با اعتقاد بر اینکه تزریق پول سالم در جامعه موجب رونق نسبی و بهبود قدرت خرید مردم می شود، گفت: این اتفاق به زودی رخ نخواهد داد و زمان بر است و دولت ها در ابتدای کار خود ناچار به اعمال سیاست های انقباضی هستند تا مقداری کنترل بر قیمت ها داشته باشند، اما بعد از مدتی این کنترل از دست خارج شده و فنر قیمت‌ها، رها می شود و تعادل تمام بازارها از جمله مسکن بر هم می خورد.

تولا درباره طرح جهش تولید مسکن، توضیح می دهد: اگرچه کشور نیازمند تولید مسکن است، اما باید تعداد واحدی که توان تولید آن را داریم را به صورت منطقی به مردم وعده دهیم، از سوی دیگر زمین ساخت این واحدها به درستی تامین شود، همچنین هزینه های تولید مسکن باید کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه سه مقوله زمین، هزینه های ساخت شامل مصالح ساختمانی و دستمزد و همچنین هزینه های اداری یک متر ساختمان، قیمت مسکن را مشخص می کند، اظهار کرد: در دو مورد می توان هزینه های تولید مسکن را کاهش دهیم، اما باید توجه کنیم که قیمت ساخت را نمی توان کاهش داد، چراکه امکان کاهش دستمزد کارگر، مصالح ساختمانی و ... وجود ندارد، اما اگر هزینه زمین صفر و یا نزدیک به صفر شود، هزینه های ساخت مسکن کاهش می یابد.

دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان اضافه کرد: بخشی از هزینه های دولتی ساخت مسکن باید کاهش یابد که با کم شدن این هزینه ها درصد قابل توجهی از قیمت تمام شده مسکن کاهش می‌یابد و در نقطه مقابل نیز قدرت خرید مسکن مردم نیز باید افزایش یابد که این کار تنها از طریق تخصیص تسهیلات بانکی مهیا می شود.

وی تصریح کرد: اگر بخش مسکن به جریان افتد، علاوه بر صاحبخانه شدن افراد و حل بخشی از مشکل تامین مسکن، موضوع اشتغال در کشور نیز حل و رونق اقتصادی به کشور بر می گردد، چرا که رونق اقتصاد کشور به توسعه صنعت ساختمان و مسکن بر می گردد.

تولا با اشاره به بحرانی بودن شرایط مسکن در کشور، تاکید کرد: برای حل این بحران دولت باید دخالت کند، اما این دخالت باید درست و منطقی باشد و ابزار محرک آن بخش خصوصی باشد، از سوی دیگر سیاست گذاری و نظارت ها باید درست باشد، اما اینکه دولت وارد ساخت مسکن شود و دخالت در ساخت کند و به نوعی قدرت تصمیم گیری را از بخش خصوصی در حوزه مسکن می گیرد.

دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان با تاکید بر اینکه آینده بازار مسکن بستگی به برنامه جدید دولت در اجرای طرح جهش ساخت مسکن دارد و اگر این طرح به درستی فعال و اجرا شود، موجب رونق بازار مسکن می شود، گفت: البته امروز صحبت از ورود شرکت های خارجی همچون ترکیه و چین برای ساخت این مسکن است، اما معتقدم ورود شرکت های خارجی به مقوله ساخت و ساز در کشور نمی تواند اتفاق خوبی در حوزه مسکن رقم بزند، چراکه سال ها برای صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دیگر تلاش کرده ایم، اما با این تصمیم گویا قرار است شرایط برعکسی رقم بخورد و مهندسین و کارخانجات داخل، باید معطل بمانند تا یک شرکت خارجی در این طرح مسکن فعالیت کند.

ایسنا