کاهش سوداگری با خروج بانک ها از بازار املاک

به گزارش اخبار ساختمان، سرمایه گذاری بانک ها در حوزه املاک، سال‌هاست که مورد انتقاد کارشناسان و حتی مسئولان بانکی و دولتی قرار دارد. حضور گسترده آن‌ها در این بخش، هم به سوداگری در بازار ملک و مسکن دامن زده و هم با توجه به رکود موجود، نقدشوندگی دارایی بانک ها را کاهش داده. حالا، اما وزارت اقتصاد به دنبال زمینه سازی برای خروج بانک ها از بازار املاک است.

اکنون شرایط به گونه ای است که بیش از ۵۰ درصد دارایی بانک ها را املاک تشکیل می دهند. نتیجه این وضعیت اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی است.

حالا و در حالی که قوانین و مقررات پیشین در این حوزه چندان عملی نشده اند، وزارت اقتصاد، سرمایه گذاری بانک ها در حوزه املاک و مستغلات را ممنوع اعلام کرده است.

اما آیا این بار این دستورالعمل اجرایی می شود و تاثیری بر بازار املاک می گذارد؟ منصور غیبی، کارشناس بخش مسکن معتقد است چنین ممنوعیتی، تاثیر آنی بر بازار نخواهد داشت، اما اگر واقعا اجرایی شود و ادامه پیدا کند، می تواند تاثیر بسیار مثبتی در پی داشته باشد.

احتکار بانکی و دولتی ملک

او توضیح می دهد: اکنون منبع بخش بزرگی از انباشت و در واقع احتکار املاک را باید در میان بانک‌ها، سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های حکومتی جستجو کرد.

غیبی می‌افزاید: خروج بانک‌ها از بازار املاک، می تواند گام نخست و مثبتی برای تبدیل مسکن از کالای سرمایه ای و تجاری، به محصولی مصرفی باشد.

گرانی مسکن در پی حضور بانک ها در بازار

این کارشناس بخش مسکن می گوید: در سال های اخیر، عطش عظیمی در مجموعه های بانکی، دولتی و خصولتی برای حضور در بازار املاک شکل گرفته است. عطشی که سیراب هم نمی شود. این موضوع به گرانی بخش مسکن و ملک دامن زده است. در واقع چنین مجموعه‌هایی در تبدیل املاک به کالای تجاری نقش عده ای داشتند و باید از فعالیت در این حوزه منع شوند.

غیبی می‌افزاید: در واقع بانک‌ها برای حفظ ارزش سپرده‌های مردم، به جای حضور در بخش تولید به سمت بازار ملک به عنوان کالایی تجاری رفته‌اند. آن‌ها به جای سرمایه‌گذاری مولد، دست به سوداگری و دلالی زده‌اند.

او ادامه می‌دهد: در این میان، بانک مرکزی، شرط صدور مجوز برای موسسات مالی و بانک‌هایی را به گونه ای تعریف کرده که به شرایط موجود دامن زده است.

این کارشناس می گوید: به دنبال شکل گیری چنین رویه ای از سوی بانک ها و سازمان های دولتی، مردم نیز اقدام به سرمایه گذاری در بازار املاک کردند. این شرایط، تعادل در اقتصاد مسکن را از میان برده. در واقع نظام دولتی، خود به پرچمدار سوداگری در این بخش شده است.

ضروت خروج بانک ها از بازار املاک

غیبی می افزاید: حضور شبکه بانکی در بازار املاک با آغاز دوران رکود در این بخش، چالش هایی را برای بانک ها ایجاد کرده است. در مواردی حتی آنها به منظور دریافت تضمین برای اطمینان از بازگشت تسهیلات، اقدام به مشارکت در ساخت املاک کرده‌اند. اما رکود در این بازار باعث شده است که اکنون راه به جایی نداشته باشند.

او بر ضرورت منع بانک ها از حضور در بازار ملک و مسکن تاکید می کند و می گوید: این طرح نباید در قالب دستورالعمل باقی بماند و باید به گونه ای اجرایی شود که راه دور زدن آن نیز وجود نداشته باشد.

اقتصاد24