سرمایه گذاری بانک ها در حوزه املاک ممنوع است

به گزارش اخبار ساختمان، وزارت اقتصادی و دارایی چندی پیش در حالی از بسته «راهبردها و سیاست های بخش بانکی» رونمایی کرد که محور نخست این بسته به هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد از جمله تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین تاکید کرده است.

براساس این بند، بانک ها از هرگونه سرمایه گذاری در زمینه، ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک با هدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط موسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه موسسه اعتباری ممنوع شدند.

در این بسته همچنین تاکید شده که در راستای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به منظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به سمت فعالیت های سودآور و ارزش آفرین، موسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویه های مناسب، به نحوی اقدام کند که در پایان هر سال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده ها (بعد از کسر سپرده قانونی)، حداقل ۸۰ درصد باشد.

بنابر این گزارش، بانک ها در حالی از هرگونه سرمایه گذاری در ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات ممنوع شدند که در یک دهه گذشته در بخصوص در چند سال اخیر با اخذ سپرده های مردم با نرخ های رقابتی و خارج از ضوابط شورای پول اعتبار، منابع را در بازارهای ارز، طلا و مسکن سرمایه گذاری کردند به طوری که امروز بیش از ۵۰ درصد دارایی بانک ها، امروز ملک است. این موضوع با تحریک سمت تقاضا در روند افزایش قیمت نیز موثر بود.

امروز نیمی از دارایی بانک ها به ملک تبدیل شده که با توجه به رکود در این بازار، این دارایی قابلیت نقدشوندگی بسیار کمی دارد و بانک ها برای نیاز روزانه خود با اضافه برداشت از بانک مرکزی در رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی موثر هستند، این موضوع در سایر بازارها نیز صدق می کند.

اکثر بانک های به دلایل مختلف از جمله، رشد مطالبات غیر جاری و عدم وصول درآمد تسهیلات، عمدتاً با زیان های انباشته بسیار زیادی مواجه هستند که از اوایل دهه ۹۰ دچار ناترازی گسترده شدند؛ همچنین بخشی از رشد نقدینگی در کشور، بدلیل اعطای تسهیلات بانک ها به سهامداران و شرکت های زیر مجموعه خودشان است، که بخشی از همین تسهیلات دریافتی، توسط سهامداران، به منظور بالا بردن سرمایه آن بانک در همان جا سرمایه گذاری می شود در حالی که هزینه آن، با رشد تورم بر دوش مردم است.

بازار