فرایند تامین زمین نهضت مسکن نگران کننده است

فرایند تامین زمین نهضت مسکن نگران کننده است
Facebook Twitter LinkedIn

۰۹:۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

رییس مرکز پژوهش های مجلس، فرآیند تأمین زمین در قانون جهش تولید مسکن را نگران کننده و شائبه برانگیز برشمرد و گفت: طراحی و مدل تعریف شده در قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست.

به گزارش اخبار ساختمان، بابک نگاهداری در تشریح روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و چالش های پیش روی اجرای این قانون، گفت: اگر به طور جدی و واقعی به روند اجرای قانون جهش تولید مسکن توجه کنیم متوجه می شویم که این مهم نیازمند توجه به نکاتی است که اگر از آنها غفلت شود هم عملکرد دولت را مورد سوال جدی قرار می دهد و هم مشکلات بازار مسکن همچنان پابرجا می ماند.

 

عدم تحقق ساخت چهار میلیون مسکن، بازخورد وسیعی بر عملکرد دولت خواهد گذاشت

 

وی افزود: در طول دهه های اخیر قیمت مسکن همواره در مقاطع زمانی متناوب با افزایش روبرو بوده است؛ اما طی سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ با جهش هفت برابری، میانگین قیمت مسکن و اثرگذاری آن بر بازار اجاره، بخش عمده درآمد خانوارها به واسطه هزینه مسکن بلعیده شده و بسیاری از مستاجران به حاشیه های شهر رانده شده اند.

 

نگاهداری تاکید کرد: طرح خانه دار کردن مردم و ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال، توسط دولت سیزدهم از جمله وعده هایی بود که اقشار فاقد مسکن را امیدوار به خانه دار شدن کرد، از آنجایی که این شعار یکی از برنامه های محوری دولت سیزدهم است، عدم تحقق آن بازخورد وسیعی بر عملکرد دولت خواهد داشت.

 

ضرورت بازبینی در فرآیند و سازوکار مدیریتی و اجرایی قانون جهش تولید مسکن

 

رییس مرکز پژوهش های مجلس در تشریح اقدامات این مرکز در زمینه قانون جهش تولید مسکن، خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش های مجلس در راستای اعتلای جایگاه و نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و به عنوان بازوی مشورتی این نهاد در راستای کمک به تصمیم سازی برای پایش دقیق تر نمایندگان مردم بر روندهای اجرایی قوانین و برنامه های دولت، اقدام به تدوین و انتشار هشت گزارش تخصصی در خصوص ابعاد مختلف قانون جهش تولید مسکن نمود و در ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱ نیز همایشی با موضوع الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق طرح نهضت ملی مسکن برگزار کرد که برآیند سلسله اقدامات صورت گرفته، همگی دلالت بر نگرانی از تداوم روند موجود و فقدان سازو کار از پیش اندیشیده نشده و تکرار فرایندهای ناشفاف برنامه های پیشین مسکن حمایتی اعم از مسکن مهر، مسکن اجتماعی و طرح اقدام ملی مسکن دارد و ضروری است تا به جد این فرایند و سازوکار مدیریتی و اجرایی مورد بازبینی قرار گیرد.

 

اجرای قانون جهش تولید مسکن عقب تر از برنامه است

 

وی در تشریح یکی از نکات مهم در قانون جهش تولید مسکن، گفت: عملکرد کنونی وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود تمامی تلاش ها و حمایت های همه جانبه مجلس و دولت، کند و عقب تر از برنامه است.

 

آمارهای ارائه شده در خصوص فرایند ساخت مسکن، ناظر به تأمین زمین است

 

نگاهداری ادامه داد: به دلیل ضعف اطلاع رسانی نمی توان آمار دقیقی ارایه کرد اما آمارهای ارایه شده در خصوص فرایند ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی، عمدتا ناظر به تأمین زمین است و تعداد واحد ساختمانی دارای پیشرفت فیزیکی در احداث بنا بعد از مرحله پی کنی و فونداسیون، کمتر از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد می شود.

 

فرآیند تأمین زمین در قانون جهش تولید مسکن نگران کننده است

 

وی در ادامه فرایند تأمین زمین در قانون جهش تولید مسکن را نگران کننده و شائبه برانگیز برشمرد و یادآور شد: در این خصوص گفتارهای موثقی در خصوص نحوه تعیین و گستره اراضی در راستای تأمین منافع ملاکان و زمین داران نیز مطرح است. همچنین توسعه در اراضی نامناسب بر اساس ملاحظات شهرسازی در اجتناب از بارگذاری در مناطق واجد خطر و یا نامناسب از آن جمله اند. در زمان بررسی طرح جهش تولید مسکن مرکز پژوهش های مجلس با مطالعه و برآورد، پیشنهاد کرد که سالیانه ۸۰۰۰ هکتار و در مجموع پنج سال، ۴۰ هزار هکتار الحاق در نظر گرفته شود تا از تبعات منفی احتمالی اجتناب شود.

 

مشارکت اندک بانک ها در تامین اعتبار قانون جهش تولید مسکن

 

رییس مرکز پژوهش های مجلس موضوع تأمین اعتبارات و مشارکت اندک بانک ها غیر از بانک مسکن را یکی دیگر از مشکلات عمده پیش روی اجرای قانون جهش تولید مسکن دانست و توضیح داد: با وجود تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱برای اعطای ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن، میزان تخصیص تا ابتدای تابستان صفر بوده است و اخیراً خبری درخصوص تخصیص سه هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی منتشر شده است.

 

طراحی قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری نیست

 

وی با بیان اینکه طراحی و مدل تعریف شده در قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست، گفت: با اغماض درخصوص ارقام دقیق و به روز؛ کل ثبت نام کنندگان بالغ بر پنج میلیون و چهارصد هزار نفر بوده، کمتر از نیمی از آنها واجد شرایط هستند، و نهایتا مبتنی بر آمار و اطلاعات تا نیمه خرداد ماه حدود نیم میلیون نفر افتتاح حساب کرده اند و از این تعداد کمتر از ۳۰۰ هزار نفر واریزی داشته اند و کمتر از ۱۲۰ هزار نفر واریز بیش از ۴۰ میلیون تومان داشته اند. این اعداد فارغ از هرگونه ارزیابی کیفی، مهمترین شاهد بر عملکرد نامناسب در این حوزه است که البته بخشی از آن نیز به در استطاعت نبودن و یا جذاب نبودن و نامشخص بودن پروژه هاست که عمدتا مشابه ساز و کار طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر است.

 

تجربه توسعه مسکن در شهرهای جدید، سوداگری مسکن را درپی داشته است

 

نگاهداری با بیان اینکه به دلیل مکان یابی و جانمایی نامطلوب عمده پروژه ها به ویژه در شهرهای جدید و عدم عرضه در محل تقاضا، تقاضای مؤثر کاهش یافته است، گفت: تجربه توسعه مسکن در شهرهای جدید در مقیاس انبوه، مشکل مسکن را حل نکرده است و این موضوع باعث شده است که بر سهم مستاجران و خانه های خالی اضافه گردد و بیشترین سوداگری مسکن را در پی داشته باشد که برخی مصادیق آن بویژه در شهر جدید پردیس محسوس است.

 

وی ابهام و نامشخص بودن پروژه ها را یکی دیگر از موارد با اهمیت قانون جهش تولید دانست و تصریح کرد: شاید انتظار اینکه بعد از ثبت نام، موقعیت، مشخصات، قیمت و زمان تحویل یه متقاضی اعلام شود، بدیهی ترین حق متقاضیان باشد که بعضا حتی با واریز حداکثری ۱۶۰ میلیون تومان هم از آن محروم هستند. از سوی دیگر این ابهام، برای سازندگان نیز درخصوص هزینه ساخت هر مترمربع، ساز و کار پرداخت با قیمت ثابت یا متغیر و نحوه تکمیل پرداخت متقاضیان وجود دارد.

 

اثربخشی ناچیز اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۱

 

رییس مرکز پژوهش های مجلس اثربخشی اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۱ در ساماندهی این بازار را ناچیز دانست و افزود: با توجه به متوسط زمان ۲.۵ ساله شروع تا عرضه و تحویل مسکن، تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۲ نیز محتمل ترین سناریوی پیش روست.

 

وی اظهار کرد: از سوی دیگر میزان عملکرد و اجرای بسیاری از مواد قانون جهش تولید مسکن از جمله آیین نامه تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق های سرمایه گذاری برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی یا آیین نامه باز پس گیری آن دسته از اراضی واگذار شده قبلی که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده است یا دریافت سند رسمی تک برگ، در هاله ای از ابهام قرار دارد.

 

نگاهداری در تشریح پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس در راستای بهبود فرایندهای اجرای قانون جهش تولید مسکن، گفت: یکی از این پیشنهادها این است که ارکان اجرای قانون شامل تأمین مالی، مدل مشارکت، نحوه تأمین و تخصیص زمین و فرایند شناسایی و غربالگری متقاضیان بازنگری شود، ضمن آنکه بسته های حمایتی مؤثر و هدفمند برای مستاجران در دستور کار قرار گیرد. همچنین سیاست مکان یابی و توزیع و تخصیص نیز بازنگری شود و تسهیل صدور پروانه ساختمانی، توسعه ساخت و ساز شخصی و خصوصی و خودمالکی و نوسازی حداکثری در بافت فرسوده در اولویت اقدام قرار گیرد.

 

وی افزود: پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش های مجلس این است که با مشارکت بخش خصوصی و فعالین حوزه ساخت مسکن، مدل های مشارکتی جدیدی با بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی و تأکید بر روش های صنعتی سازی و فناوری های نوین ساختمانی تدوین شود. ضمن آنکه استحکام و دوام و عمربنا و پایداری در برابر بلایای طبیعی مستلزم تدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان بر اساس نیازهای کشور و با تکیه بر پژوهش ها و تحقیقات ملی و نه به صورت ترجمه برخی مدارک خارجی است.

 

رییس مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: در پیشنهادهای پایانی ذکر شده مرکز پژوهش های مجلس لازم است با به کارگیری افراد صاحب نظر و با سابقه علمی، روند تدوین مقررات ملی ساختمان متحول شده و شرایط اقلیمی و منطقه ای و پژوهش های انجام شده در کشور به عنوان مبنای کار مورد توجه قرار گیرد.

 

بازار


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman