زمین های دولتی می تواند تورم را کاهش دهد

به گزارش اخبار ساختمان، ساخت یک میلیون مسکن در سال یکی از شعار‌های اصلی دولت سیزدهم است و مردم انتظار دارند با تحقق این شعار، وضعیت بازار مسکن که در سال های اخیر با جهش های متعددی همراه بوده، بهبود یابد.

عملکرد نامطلوب دولت های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن موجب شده است در طول سال های اخیر آمار ساخت مسکن به شدت نزولی باشد و افزایش جمعیت شهر‌ها ضمن تشدید مشکلات معیشتی مردم، شکاف عرضه و تقاضای مسکن را افزایش داده است.

بلاتکلیفی حوزه مسکن در نزدیک به یکسال اول فعالیت دولت سیزدهم نیز بر این وضعیت دامن زد و در حال حاضر افزایش قیمت مسکن و اجاره بها، سهم اصلی را در تورم اقتصاد ایران دارد؛ به طوری که تنها در مهر ماه، تورم ماهانه اجاره بها در مهرماه به بیش از ۶ درصد رسید.

ضرورت تغییر شرایط خانه دار شدن مردم در نهضت ملی مسکن

طبق قانون اساسی، وظیفه دولت فراهم کردن شرایط برای تامین مسکن متناسب با نیاز همه مردم است. اما آنچه تاکنون در دست اجرا قرار داشته است، با شرایط واقعی مردم فاصله دارد و به دلایلی همچون ساخت خانه با فاصله زیاد از شهر‌های بزرگ و بافت های شهری و همچنین درخواست آورده بالا از مردم، تعداد افرادی که در نهضت ملی مسکن ثبت نام خود را تکمیل کرده اند، نسبت بسیار کمی از متقاضیان واقعی مسکن در کشور هستند؛ بنابراین برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن، دولت باید از یک سو به احتکار زمین از سوی دستگاه های دولتی و حاکمیتی پایان دهد و از سوی دیگر شرایط مالی این طرح را به نحوی تغییر دهد که امکان ثبت نام برای بخش بیشتری از خانواده های فاقد مسکن فراهم شود.

عرضه زمین دولتی کلید اصلی موفقیت طرح ساخت چهار میلیون مسکن

برای تحقق اهداف تعیین شده و رفع مشکلات بازار مسکن، دولت باید با اختصاص زمین مناسب برای ساخت در مناطقی داخل بافت های مسکونی و همچنین توانمندسازی اقشار کم درآمد، شرایط را برای اجرای وظایف خود در این حوزه فراهم کند.

دلیل اصلی احتکار زمین از سوی نهاد‌های متولی همچون منابع طبیعی و سازمان امور اراضی، مسئله تعارض منافع است و در واقع دستگاه های دولتی به نوعی به کاسب زمین تبدیل شده اند. به این ترتیب منافع شرکت های دولتی و بانک هایی که املاک را در اختیار دارند، ایجاب می کند که از عرضه زمین بیشتر برای توسعه ساخت و ساز مسکن جلوگیری شود و برای تحقق این هدف به دستگاه های متولی نیز نفوذ کرده اند و از شعار‌های به ظاهر قابل قبولی همچون تحقق امنیت غذایی و جلوگیری از تخریب محیط زیست استفاده می کنند. به طور طبیعی زمین داران مخالف عرضه زمین و کاهش قیمت دارایی های خود هستند.

اما از طرف دیگر اراضی مازاد دستگاه های دولتی کلید اصلی موفقیت طرح ساخت چهار میلیون مسکن در طول چهار سال دولت سیزدهم است؛ چراکه استفاده از این فرصت، امکان تحقق گسترده آن با نیاز کمتر به منابع بانکی و بودجه ای را فراهم می کند. دولت می تواند از طریق زمین های تحت مالکیت خود در شهر‌های بزرگ و کوچک، قیمت زمین را از فرآیند ساخت مسکن حذف کند و به نوعی دغدغه اصلی در مسیر تحقق شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال را برطرف نماید. با رفع دغدغه تامین زمین، ساخت مسکن و فروش آن به یک فعالیت بسیار با ارزش افزوده و پربازده تبدیل می شود و بار دیگر رونق می گیرد.

 
عرضه زمین دولتی برای ساخت مسکن ابزار مهم مهار تورم

ساخت و عرضه مسکن به بازار و خانه دار کردن بخش وسیعی از مردم، به طور طبیعی موجب کنترل قیمت زمین و مسکن و به تبع آن اجاره بها در شهر‌های بزرگ می شود و به وضوح می تواند به عنوان لنگری برای کنترل تورم مطرح شود.

علاوه بر این عرضه زمین های احتکار شده به اقتصاد کشور موجب می شود حجم واقعی اقتصاد در مقایسه با نقدینگی موجود در جامعه بزرگتر شود و این مهم به تحقق هدف کنترل نقدینگی و مهار تورم کمک می کند. به طور طبیعی حجم نقدینگی در اقتصاد باید متناسب با حجم واقعی عرضه کالا‌های قابل معامله باشد و چنانچه دولت بتواند با عرضه زمین دولتی، شرایط را برای افزایش عرضه واقعی فراهم کند، نتیجه آن کاهش قیمت و کنترل نقدینگی موجود در جامعه خواهد بود.

در شرایط فعلی اقتصاد کشور که از یک سو ظرفیت های فراوانی برای ایجاد رونق اقتصادی و افزایش تولید در بخش های مختلف فراهم است و از سوی دیگر نظارت و جهت دهی مناسبی به خلق پول و نقدینگی بانک ها صورت نمی گیرد، عرضه زمین دولتی و جذب نقدینگی های سرگردان موجود در جامعه به منظور ساخت مسکن، علاوه بر ایجاد تحرک اقتصادی و کمک به خانه دار شدن مردم، به کنترل نقدینگی و مهار تورم نیز منجر می شود.

بیشتر بخوانید: اختلاف بر سر قیمت تمام شده ساخت نهضت مسکن

دانشجو