تورم مسکن چگونه افزایش یافته است؟

به گزارش اخبار ساختمان، غفلت از برنامه ریزی ساخت مسکن در دولت های یازدهم و دوازدهم موجب شد تا عرضه نسبت به تقاضا پیشی بگیرد و حالا دست کم ۶ میلیون واحد مسکونی از برنامه ساخت مسکن عقب باشیم؛ اکنون بیش از هر زمان دیگری نتیجه سیاست غلط عدم مداخله دولت در ساخت مسکن را شاهد هستیم که موجب شده تورم مسکن و به تبع آن اجاره افزایش چشمگیری داشته باشد ‌و همزمان با کاهش قدرت خرید مردم به صف جمعیت مستاجران اضافه شود.

مشکل مسکن در کشور از آنجایی جدی شد که دولت های یازدهم و دوازدهم طرح مسکن مهر را غلط می پنداشتند و در مقابل طرح مسکن اجتماعی را مطرح می کردند، اما همین طرح هم در حد شعار روی کاغذ ماند و به جایی نبرد. تا سال های ۹۰ و ۹۱ در شهر تهران حدود ۵۰ هزار پروانه ساختمانی صادر می شد که این آمار در سال ۹۹ به هشت هزار فقره کاهش یافت و همچنان نیز مسیر نزولی را طی می کند.

در یک سال پایانی دولت دوازدهم، طرح اقدام ملی مسکن که اتفاقاً به همان طرح مسکن مهر شباهت داشت کلید خورد و سرانجام با روی کار آمدن دولت سیزدهم طرح نهضت ملی مسکن با هدف جبران بخش بزرگی از تقاضا اجرایی شد.

پیش تر خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمران تهران درباره تاثیر سیاست توقف ساخت مسکن در دولت قبل گفته بود: فضای اقتصادی بخش خصوصی متاثر از بخش دولتی است و ذات جامعه ایرانی این است که عملکرد و سیاست های دولت به فعالیت بخش خصوصی سمت و سو می دهد. برای مثال در دوره ای فعالیت بخش خصوصی به ویژه بخش عمرانی به شدت شتاب گرفت، زیرا سیاست دولت وقت توسعه کار عمرانی بود، اما فعالیت های صنعت ساختمان در دولت یازدهم و دوازدهم قفل شد؛ در نتیجه ۶ میلیون واحد تقاضای انباشت شده از دولت قبل وجود دارد و بازار در تناسب عرضه و تقاضا دچار مشکل شده است و نمی توان از طرح نهضت ملی انتظار معجزه و تاثیر روی کاهش قیمت مسکن را داشت.

دولت سیزدهم هم اکنون در دو جبهه در حال فعالیت است، یکی برنامه ساخت نهضت ملی مسکن و دیگری برنامه نوسازی در بافت های فرسوده تا کسری واحدها در کلانشهرها به خصوص شهر تهران را جبران کند. برای این هدف نیز مشوق های زیادی را برای سرمایه گذاران در بافت های فرسوده در نظر گرفته است.

خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران روز گذشته با اعلام اینکه در حال حاضر در کلانشهر تهران با مشکل یک میلیون کسری واحد مسکن روبرو هستیم، گفته است: انتظار ما از بانک ها این است تا به تعهدات خود در قبال پرداخت وام های نوسازی عمل کنند تا جریان تولید مسکن با اولویت بافت فرسوده متوقف نشود.

بر اساس قانون جهش تولید مسکن، با هدف جبران عقب ماندگی در بخش مسکن، بانک ها مکلف هستند دولت را در تامین مالی نهضت ملی مسکن تا سالی ۳۶۰ میلیارد تومان حمایت کنند. با این حال بر اساس آمار تسهیلات پرداخت شده به نهضت ملی مسکن از منابع بانکی، در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ نظام بانکی تنها دو هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار نهضت ملی مسکن قرار داده است.

بر اساس این گزارش، در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱، رقم تسهیلات پرداختی نظام بانکی به نهضت ملی مسکن به ۱۶ هزار میلیارد تومان می رسد. به معنای دیگر از زمان ابلاغ قانون جهش تولید و تامین مسکن ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ساخت مسکن اختصاص یافته است در حالی که در مدت یک سال گذشته باید ۷۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت می شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی پیش تر اعلام کرده بود در صورتی که همه دستگاه ها همکاری کنند، ظرفیت ساخت پنج میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد، محمد آیینی گفته بود: خوشبختانه نوسازی بافت های فرسوده شهری و روستایی در دولت مردمی سیزدهم مورد توجه قرار گرفته است و به عنوان یکی از چهار چالش اصلی بخش مسکن و شهرسازی در سند تحول مردمی به شمار می رود.

سیاست غلط دولت قبل در توجیح عدم ساخت مسکن باعث شد که قیمت مسکن در ۹ سال گذشته با رشد جهشی هشت برابر شود و مردم در این بخش با مشکلات زیادی مواجه شوند، اما برخی رسانه های حامی دولت قبل که در مقابل سیاست های دولت یازدهم و دوازدهم سکوت اختیار کرده بودند، با گذشته یک سال از عمر دولت سیزدهم، زبان به انتقاد باز کرده و بدون توجه به سیاست های اشتباه دولت قبل، همه مشکلات را به پای دولت سیزدهم می نویسند و از مشکلات مردم در حوزه مسکن سخن می گویند.

ایرنا