چگونه از گران‌فروشی شکایت کنیم؟

به گزارش اخبار ساختمان، خرید، فروش و مصرف، مقولاتی روزمره هستند. هدف از تجارت، فروش بیشتر و کسب سود، و هدف از خرید، برطرف کردن نیاز است. در این مناسبات به دلایل زیادی مانند ناگزیری احتیاجات، سربسته بودن بسیاری از کالاها، عدم اطلاع خریداران از هزینه و قیمت نهایی، طرف آسیب‌پذیر این رابطه، مصرف کننده یا مشتری است.

در کشورهایی مثل ایران که روند ثبات‌بخشی به قیمت کالاها و خدمات متزلزل است، قبل از خرید یک کالا یا خدمت، انجام تحقیقاتی درباره کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش لازم است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، بروکراسی عقلانی و نهادینه شده‌ای برای نظارت بر کیفیت کالاها وجود دارد.

با وجود آنکه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور ما نیازمند توسعه و تحولات عمده‌ای است، اما نهادهایی هم وجود دارند که اگر با آنها و روش اقدام از طریق آنها آشنا باشیم، می‌توانیم حقوقمان را به‌عنوان مصرف کننده به‌راحتی مطالبه کنیم.

نهادهای اصلی حمایت از مصرف‌کننده

چهار نهاد اصلی در حمایت از حقوق مصرف‌کننده در ایران شامل سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان استاندارد و سازمان بازرسی کل کشور می‌شود.

از میان این چهار سازمان، تنها دو سازمان تعزیرات و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه نظارت بر قیمت‌گذاری کالاها را دارند و دو سازمان دیگر بیشتر از منظر امور کیفی و بهداشتی بر کالاها نظارت می‌کنند.

بعد از افزایش قیمت بنزین و احتمال رشد هیجانی کالاها، سازمان‌های تعزیرات و حمایت از مصرف‌کننده برای کنترل بازار وارد میدان شده‌اند. شناخت سازوکار عمل این دو نهاد و نحوه ارتباط با آنها می‌تواند در کنترل فضای روانی بازار کمک‌کننده باشد.

سازمان قدرتمند تعزیرات

یکی از اصلی‌ترین و شاید موفق‌ترین نهادهای رسیدگی‌کننده به تخلفات صنفی و تخلفات بهداشتی، دارویی و درمانی در کشور که سریع‌تر از سایر مراجع به تخلفات رسیدگی می‌کند و اختیاراتِ گسترده‌ای برای برخورد با متخلفان و متقلبان دارد، سازمان تعزیرات حکومتی است.

بعد از انقلاب اسلامی و تقریباً از آغاز جنگ تحمیلی، بحث تعزیرات حکومتی به معنای اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده‌ای که در زمینه مسائل اقتصادی اعم از کم‌فروشی، گران‌فروشی، احتکار و... که با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان رخ می‌داد، پایه‌ریزی شد. بر همین اساس، در ابتدای سال ۱۳۶۲ بنا به درخواست میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت در خصوص اجازه قیمت‌گذاری کالاها از سوی دولت و نیز مبارزه با گران‌فروشی و احتکار، مجوز لازم به دولت داده شد. در همین راستا، کمیسیون‌هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به‌نحوی جنبه اقتصادی داشت، رسیدگی می‌نمود.

همچنین به‌منظور مبارزه با پدیده شوم قاچاق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که بر اساس این قانون، بخش اعظمی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از کشف توسط دستگاه‌های کاشف، به این سازمان محول شد که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.

یکی از وظایف اصلی تعزیرات، نظارت بر قیمت کالاها یا مقابله با گران‌فروشی است که در فصل اول ماده ۲ قانون تعزیرات کشور توضیح داده شده است. شهروندان در صورت مشاهده تخلفی می‌توانند با ۱۳۵ یا شماره پیامگیر ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ یا تارنمای www.t135.ir شکایت خود را اطلاع و ثبت کنند.

سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده

در تیرماه سال ۱۳۵۴ به‌منظور تعیین، تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی کشور و کالاهای وارداتی و خدمات و انجام بررسی‌ها و تهیه طرح‌های لازم در جهت متعادل ساختن و پیشگیری از افزایش نامتناسب قیمت‌ها «مرکز بررسی قیمت‌ها» تشکیل شد و به دنبال آن در تیرماه همان سال به‌منظور تهیه فهرست کالاهایی که مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان آن باید مورد حمایت قرار گیرند، صندوق حمایت مصرف‌کنندگان تشکیل شد و در نهایت در سال ۱۳۵۸ از ادغام مرکز بررسی قیمت‌ها و صندوق حمایت مصرف‌کنندگان، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و اساسنامه آن به تصویب شورای انقلاب رسید. به موجب ماده ۳ اساسنامه، سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به‌صورت شرکت سهامی اداره می‌شود و وابسته به وزارت بازرگانی (صمت کنونی) است. همچنین در سال ۱۳۸۴ کلیه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات به سازمان حمایت محول شد.

علاوه بر موضوع خرید و فروش کالای قاچاق، برای ثبت شکایات با موضوعاتی دیگر همچون احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب و عدم صدور صورتحساب می‌توان از طریق وب‌سایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کرد. همچنین شاکیان می‌توانند با شماره‌گیری عدد ۱۲۴ اقدام به گزارش تخلفات مشاهده شده خود کنند.

این سازمان از زمانی که ارز دو نرخی شده، وظیفه نظارت و کنترل قیمت کالاهای مشمول یارانه ارزی را دارد. بر همین اساس این سازمان کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را که از ارز رسمی بهره‌مند می‌شوند، ملزم به تعیین قیمت رسمی و ثبت آن در سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات به نشانی www.124.ir کرده است.

در این سامانه مجموعاً بیش از ۱۰۰ قلم کالا و خدمت قیمت‌گذاری شده و مردم می‌توانند به آن مراجعه کرده و حداقل و حداکثر قیمت کالاها را ببینند. همزمان در همین وب‌سایت علاوه بر اطلاع‌رسانی یک بخشی برای ثبت شکایت وجود دارد. چنانچه مردم کالایی را خریداری کردند که قیمتش نامتعارف بود، امکان ثبت شکایت در این رابطه وجود دارد.

ضمناً تلفن‌های ۲۶۲۰۰۰۵۴ (مربوط به کالاهای سرمایه‌ای از جمله کالاهای فلزی و معدنی،غیر فلزی،خدمات و...)و ۲۶۲۰۰۰۵۳ (مربوط به کالاهای مصرفی از جمله کالاهای کشاورزی و غذایی، بهداشتی و دارویی ،خدمات بازرگانی و شبکه‌های توزیعی و...) برای راهنمایی و هماهنگی نحوه ارائه اطلاعات و ثبت قیمت ارائه شده است.

طبق گفته مسئولان این سازمان، هر روز قیمت همه این اقلام مثل انواع برنج، انواع حبوبات، میوه، سیب‌زمینی، گوجه، خیار، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت گوسفند و گوساله، ماست، انواع شیر، پنیر، قند، شکر، چای، انواع روغن، نهاده‌های دامی، انواع کاغذ، سیمان، انواع گچ، تیرآهن، میل‌گرد، لاستیک، انواع روغن خودرو، طیف وسیعی از لوازم بهداشتی و لوازم خانگی، مواردی مثل آرد صنف و صنعت، تن ماهی، رب گوجه و... را رصد می‌کنند و تغییرات آن را اندازه می‌گیرند. چنانچه تغییر قیمت غیرواقعی داشته باشد، واحدهای تولیدی و توزیعی در سطح استان و دلیل افزایش قیمت را رصد می‌کنند.

رشد ۴۵ درصدی پرونده‌ها

طبق اعلام رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در هفته بعد از افزایش قیمت بنزین، نسبت به هفته قبل از آن، تعداد بازرسی‌های این سازمان در سطح کشور، ۳۹.۶ درصد افزایش یافت. عباس تابش در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور گفته است: در همین راستا تعداد پرونده‌های متشکله ۴۵.۵ درصد و همچنین ارزش ریالی پرونده‌های متشکله نیز با ۱۹۳.۴ درصد رشد مواجه بوده است.

وی همچنین گفته که پس از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، جلسه تنظیم بازار با این ذهنیت که جلوی بار روانی که بر اثر برخی سودجویی‌ها ایجاد می‌شود، گرفته شود، تشکیل شده است.

نکاتی که هنگام خرید نباید فراموش شود

چنانچه گفته شد دو سازمان یاد شده، اصلی‌ترین نهادهای نظارت بر قیمت در کشور محسوب می‌شوند و برای انجام وظایف خود از مأموران گشت و گزارشات مردمی استفاده می‌کنند. از همین رو، لازم است شهروندان با نهادهای حمایت‌کننده از حقوق مصرف‌کنندگان در حوزه‌های مختلف آشنا باشند تا در صورت لزوم، بدون اتلاف وقت و هزینه، بتوانند برای مطالبه‌ حقوق‌ خود اقدام کنند. این اقدام گاهی می‌تواند در پیشگیری از تخلفات بعدی نیز مؤثر باشد و به‌تدریج فرهنگ جدیدی را در جامعه و در حوزه‌ مصرف ایجاد کند.

فراموش نکنیم که تا حد امکان برای هر خریدی هر چند جزیی (مثلاً غذایی که در یک رستوران می‌خوریم) حتماً از فروشنده یا ارائه‌کننده‌ خدمت، رسید، فاکتور یا صورت‌حساب دریافت کنیم و اگر صفت یا ویژگی خاصی برای خرید مد نظر ماست حتماً از فروشنده بخواهیم که این ویژگی را در فاکتور قید کند و این سند را تا زمان معقولی (معمولاً چند روز برای کالاهایی که زود مصرف می‌شوند و چند ماه برای کالاهایی که دوام بیشتری دارند) نگه‌داری کنیم تا در صورتی که با مشکلی از نظر کیفیت کالا یا قیمت و … مواجه شدیم، پیگیری‌های بعدی با سهولت بیشتری انجام شود.

ایرنا