توافق های غیررسمی در بازار اجاره

به گزارش اخبار ساختمان، اوایل تیر امسال بود که بر اساس تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا مقرر شد اجاره‌خانه در تهران نهایتا 25 درصد افزایش پیدا ‌کند. سقف افزایش اجاره بهای مسکن در کلانشهرها 20 درصد و در سایر نقاط کشور حداکثر 15 درصد خواهد بود. اما چرا میگوییم سرکوب قیمتها در هر بازاری نه تنها نتیجه ای ندارد، بلکه شرایط را بدتر می کند؟ فرض کنید 100 واحد مسکن برای اجاره وجود دارد. 150 نفر هم به دنبال اجاره کردن هستند، قیمت اجاره افزایش می یابد.

تعدادی از کسانی که به دنبال خانه ای برای اجاره هستند، مجبور میشوند به شهرهای نزدیک بروند چرا که "قادر" به پرداخت این میزان اجاره نیستند. نرخها با توجه به تعادل بین خروج این عده و ماندن آنها در بازار، تعدیل شده و بالاخره در حدی به تعادل میرسند.

ممکن است این تعادل از نظر ما بالا باشد و اجحاف در حق مستأجران، یا از اینکه گروهی از مستأجران مجبور میشوند تهران را ترک کنند، ناراحت شویم. بنابراین، اینجا دولت دستور میدهد که اجاره ها نباید بیش از مقدار معین و مشخصی افزایش یابد، با دستور دولت، چند اتفاق رخ می دهد. تعدادی از آن 100 نفر موجر، ترجیح میدهند که اصلا ملک خود را به اجاره ندهند و استفاده دیگری کنند یا حتی خالی نگه دارند. پس تعداد عرضه کمتر هم می شود.

از آن طرف، چون اجاره ها، به صورت دستوری پائین نگه داشته شده است، بخشی از آن گروهی که از شهر خارج شده و دنبال واحد مسکونی اجاره ای در شهرهای نزدیک بودند، بازمی گردند. با کاهش عرضه و افزایش تقاضا، قیمتها تمایل به افزایش دارد اما بخشنامه ها و دستورالعمل ها اجازه نمیدهد، در این شرایط چه میتوان کرد؟ به طور قطع توافق های غیررسمی شکل میگیرد و به دنبال آن عدد و رقمهای صوری در متن اجاره نامه و دریافتی های خارج از اجاره نامه باب می شود.

از طرف دیگر اجحاف و سخت گیری بیشتر به مستأجر و تحمیل شرایط دیگری مانند لزوم انجام برخی هزینه های سرمایه ای از سوی مستأجر و صدها نوع اقدام دیگر پدید می آید که تمام اینها، در نهایت به ضرر مستأجر تمام می شود.

آریا