گلایه تولیدکنندگان از فشارها به بخش تولید
یک کارشناس بازار مسکن گفت: به جای مالیاتهای موثر از دلالان و سفتهبازان، انواع و اقسام فشارها را به بخش تولید آوردهاند که شرایط را برای سازندگان، پرمخاطره کردهاند و تولید مسکن را به نصف رساندهاند.
به گزارش اخبار ساختمان، فرشید پورحاجت اظهار کرد: در گذشته با مهاجرت نیروهای ماهر و نخبه به خارج از کشور مواجه بودیم اما امروز مهاجرفرست بودن به لحاظ سرمایهای رخ میدهد و ایرانیها از جمله سرمایهگذاران مسکن تمایل دارند در کشورهای دیگر سرمایهگذاری کنند. علت این مساله مدیریت ناکارآمد در اقتصاد و بخش مسکن است.
وی افزود: در سالهای گذشته و به طور خاص از سال ۱۳۹۰ به این طرف موتور سرمایهگذاری در حوزه مسکن و ساختمان کشور ناکارآمد شده که این زاییده تفکرات و سیاستهای اشتباه بوده و سمت و سوی برنامهریزیها منجر به کاهش تولید مسکن شده است.
دبیر کانون انبوهسازان با انتقاد از سیاستهای مالیاتی در بخش مسکن گفت: به جای اینکه مالیاتهای کارآمد از حوزه دلالی و سفتهبازی مسکن بگیرند فشار اقتصادی را بر تولیدکنندگان مسکن آوردند که منجر به فرار سرمایهها از حوزه ساختوساز و ریزش ۵۰ درصدی تولید مسکن در کشور به گواه پروانههای صادره شده است.
پورحاجت تاکید کرد: در واقع نه تنها تولیدکنندگان را تشویق نکردند بلکه سیاستهای تنبیهی را به کار گرفتند و هرکس خواسته در حوزه مسکن سرمایهگذاری کند دچار بگیر و ببند مالیاتی شده است.
وی با بیان اینکه اولین اقدام مجلس و دولت انقلابی باید اصلاح سیاستهای مالیاتی در بخش مسکن باشد گفت: از طرف دیگر نگاه درآمدی دستگاههای خدمات رسان باید از بخش مسکن برداشته شود. در حال حاضر سازندگان باید علاوه بر تولید مسکن، بار ناکارآمدی دستگاههای خدمات رسان را نیز به دوش بکشند. این ناکارآمدی در تمام سطوح شامل خدمات مهندسی، ارگانها و دستگاههای مرتبط با بخش مسکن به وضوح دیده میشود.
دبیر کانون انبوه سازان تاکید کرد: آمارها نشان میدهد تعداد واحدهایی که توسط ایرانیها در خارج از کشور خریداری می شود بیش از معاملات شهر تهران است. دولت ترکیه با ترفندهای مختلف سرمایهها را از دیگر کشورها مثل ایران، عراق، افغانستان، روسیه و حتی کشورهای اروپایی به سمت خود میکشد و ساخت و ساز خود را رونق میدهد. در همین حال بخش تولید کشور ما دچار یک بلاتکلیفی و سرگردانی است. نتیجتا به دلیل کاهش عرضه مسکن و فشار تقاضا قیمتها به طور لجام گسیخته افزایش پیدا کرد.
پورحاجت، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای ایجاد تحول اقتصادی را ضروری دانست و گفت: در حوزه مسکن پنج میلیون متقاضی بالقوه داریم که توان خرید ندارند. این یک ظرفیت و فرصت است که میتواند موتور بخش مسکن را به حرکت درآورد. شاید کمتر کشوری در دنیا باشد که پنج میلیون نفر پشت سر بخش مسکن قرار داشته باشند. ولی ما به جای اینکه تولید مسکن را افزایش دهیم شرایط تولید را پرمخاطره کردهایم. قدرت نقدینگی مردم به نزدیک صفر رسیده که تسهیلات بانکی هم به دلیل اقساط بالا جوابگو نیست.
وی اظهار کرد: ظرفیت اقتصاد مسکن میتواند تا ۳۵ درصد افزایش پیدا کند به شرطی که فضا برای حضور طرف تقاضا در بازار مسکن فراهم و فشار اقتصادی از سازندگان برداشته شود.
ایسنا
وی افزود: در سالهای گذشته و به طور خاص از سال ۱۳۹۰ به این طرف موتور سرمایهگذاری در حوزه مسکن و ساختمان کشور ناکارآمد شده که این زاییده تفکرات و سیاستهای اشتباه بوده و سمت و سوی برنامهریزیها منجر به کاهش تولید مسکن شده است.
دبیر کانون انبوهسازان با انتقاد از سیاستهای مالیاتی در بخش مسکن گفت: به جای اینکه مالیاتهای کارآمد از حوزه دلالی و سفتهبازی مسکن بگیرند فشار اقتصادی را بر تولیدکنندگان مسکن آوردند که منجر به فرار سرمایهها از حوزه ساختوساز و ریزش ۵۰ درصدی تولید مسکن در کشور به گواه پروانههای صادره شده است.
پورحاجت تاکید کرد: در واقع نه تنها تولیدکنندگان را تشویق نکردند بلکه سیاستهای تنبیهی را به کار گرفتند و هرکس خواسته در حوزه مسکن سرمایهگذاری کند دچار بگیر و ببند مالیاتی شده است.
وی با بیان اینکه اولین اقدام مجلس و دولت انقلابی باید اصلاح سیاستهای مالیاتی در بخش مسکن باشد گفت: از طرف دیگر نگاه درآمدی دستگاههای خدمات رسان باید از بخش مسکن برداشته شود. در حال حاضر سازندگان باید علاوه بر تولید مسکن، بار ناکارآمدی دستگاههای خدمات رسان را نیز به دوش بکشند. این ناکارآمدی در تمام سطوح شامل خدمات مهندسی، ارگانها و دستگاههای مرتبط با بخش مسکن به وضوح دیده میشود.
دبیر کانون انبوه سازان تاکید کرد: آمارها نشان میدهد تعداد واحدهایی که توسط ایرانیها در خارج از کشور خریداری می شود بیش از معاملات شهر تهران است. دولت ترکیه با ترفندهای مختلف سرمایهها را از دیگر کشورها مثل ایران، عراق، افغانستان، روسیه و حتی کشورهای اروپایی به سمت خود میکشد و ساخت و ساز خود را رونق میدهد. در همین حال بخش تولید کشور ما دچار یک بلاتکلیفی و سرگردانی است. نتیجتا به دلیل کاهش عرضه مسکن و فشار تقاضا قیمتها به طور لجام گسیخته افزایش پیدا کرد.
پورحاجت، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای ایجاد تحول اقتصادی را ضروری دانست و گفت: در حوزه مسکن پنج میلیون متقاضی بالقوه داریم که توان خرید ندارند. این یک ظرفیت و فرصت است که میتواند موتور بخش مسکن را به حرکت درآورد. شاید کمتر کشوری در دنیا باشد که پنج میلیون نفر پشت سر بخش مسکن قرار داشته باشند. ولی ما به جای اینکه تولید مسکن را افزایش دهیم شرایط تولید را پرمخاطره کردهایم. قدرت نقدینگی مردم به نزدیک صفر رسیده که تسهیلات بانکی هم به دلیل اقساط بالا جوابگو نیست.
وی اظهار کرد: ظرفیت اقتصاد مسکن میتواند تا ۳۵ درصد افزایش پیدا کند به شرطی که فضا برای حضور طرف تقاضا در بازار مسکن فراهم و فشار اقتصادی از سازندگان برداشته شود.
ایسنا
تازهترین اخبار ساختمان
خیز بازار مسکن برای کاهش قیمت
روند صعودی نوسازی مناطق تهران ادامه دار است
ساخت مسکن باید به بخش خصوصی واگذار شود
قیمت مسکن در آمریکا چقدر افزایش یافته است؟
رفع تعرض فوری 1286 هکتار زمین دولتی در سال جاری
پلمب سه هزار و 673 واحد صنفی مشاورین املاک
شرایط صدور بیمه نامه تغییر کرد
لزوم هم افزایی ارکان دولت در پیشبرد طرح مسکن ملی
بیش از ۶ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند
رشد 30 درصدی قیمت مسکن در منطقه یک تهران
تأمین 211 آسانسور برای رفع نقص مسکن مهر
متقاضیان واحدهای مسکن ملی خبرنگاران بخوانند
تنظیم گری در بازار مسکن از طریق سامانه خودنویس
بازار مسکن توجهی به تحولات ارزی ندارد
بیش از 6 هزار هکتار بافت فرسوده در مسیر نوسازی
پربازدیدترین اخبار
ساخت مسکن باید به بخش خصوصی واگذار شود
روند صعودی نوسازی مناطق تهران ادامه دار است
مبایعه نامه های ممهور به کد رهگیری به پایان راه رسید
خیز بازار مسکن برای کاهش قیمت
بیش از ۶ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند
لزوم هم افزایی ارکان دولت در پیشبرد طرح مسکن ملی
معضلی به نام ساخت و ساز در سکونتگاه های غیررسمی
شرایط صدور بیمه نامه تغییر کرد
پلمب سه هزار و 673 واحد صنفی مشاورین املاک
رفع تعرض فوری 1286 هکتار زمین دولتی در سال جاری
قیمت مسکن در آمریکا چقدر افزایش یافته است؟
سنگ بزرگ بانک مرکزی جلو پای تولیدکنندگان مسکن
بیش از 6 هزار هکتار بافت فرسوده در مسیر نوسازی
بازار مسکن توجهی به تحولات ارزی ندارد
بنگاه داری بانک ها به جای پرداخت تسهیلات