تفکیک وزارت راه و شهرسازی، بله یا خیر؟

به گزارش اخبار ساختمان، سابقه ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی به سال ۹۰ باز می گردد و اکنون با گذشت ۱۱ سال از این اقدام، مجلسی ها برنامه تفکیک دوباره ساختار برای انجام ماموریت های راه و مسکن را با قید فوریت دنبال می کنند.

کمیسیون عمران مجلس در ماه جاری طرح دوفوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به مجلس ارائه کرده و احمد جباری، عضو این کمیسیون نیز در گفتگوی اخیر خود مدعی شده که بخشی از علت مشکل مسکن که مردم با آن روبه‌رو هستند، ساختاری است؛ بنابراین مجلس درصدد تفکیک وزارتخانه عریض و طویل مامور در حوزه مسکن برآمده است.

برداشت وی این است که اگر ماموریت مسکن از راه تفکیک و وزارتخانه مستقل برای آن تشکیل شود، دولت می تواند به صورت تخصصی به این حوزه ورود کند.

وی گفت: مقام معظم رهبری مساله مسکن را بومی توصیف کرده اند؛ کمااینکه زمین، اجرا و اشتغال آن برای خودمان است؛ پس ما وقتی می توانیم انتظار داشته باشیم مشکل مسکن حل شود که یک وزیر مسکن به صورت تخصصی به حوزه ساخت مسکن و احیای بافت های فرسوده بپردازد.

این اظهارات نشان می دهد برخی از نمایندگان مجلس برای پرداختن به دغدغه رهبر انقلاب پیرامون مساله مسکن که به تازگی در دیدار با اعضای هیات دولت به آن پرداختند، بیراهه تغییر بنیادی در ساختار را دنبال می کنند و این در حالی است که چنین تصمیمی دست کم از چهار جنبه زیر سوال است.

پیش از هر چیز مساله صرفه زمانی و ریالی اجرای چنین تصمیمی مطرح است. بر اساس برآوردی که یک سال قبل توسط گروهی از کارشناسان انجام شد، دست کم یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی لازم است که صرف اموری مثل هزینه خرید و مهیا کردن فضا، جابه‌‌جایی کارمندان، مجزا کردن ساختارها و... خواهد شد. از طرفی از زمان مطرح شدن طرح مربوطه تا تصویب و تایید آن و نیز فراهم کردن مقدمات تفکیک ساختاری، دولت زمان زیادی را برای اجرای برنامه های خود در حوزه مسکن از دست خواهد داد.

از جنبه دیگر، اجرای چنین تصمیمی با گذشت یک سال از عمر چهار ساله دولت کنونی که وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را هم داده است، عملا موجب می شود این هدف حتی دست نیافتنی تر از آنچه می نمود، شود. طبعا در دوره انتزاع ماموریت مسکن از وزارت راه و‌ شهرسازی، تمرکز سیاستگذاران بر بخش مسکن کمرنگ می شود و عقب ماندگی از اهداف این بخش که همین حالا هم متولیان دولتی بخش مسکن به آن اذعان دارند، بیش از پیش می شود.

علت سومی که تصمیم به تفکیک وزارت راه و شهرسازی را سوال برانگیز می کند، اهمیت سیاستگذاری همسو در بخش توسعه راه و مسکن است.

طی یک دهه اخیر تلاش های زیادی برای ایجاد رابطه منطقی بین نظام آمایش و برنامه ریزی سرزمینی و نظام جامع حمل و نقل صورت گرفته که انتزاع بخش مسکن از وزارت راه و شهرسازی می تواند این تلاش‌‌ها را بی نتیجه کند. مساله شهرسازی حمل‌و‌نقل‌محور یا «TOD» به عنوان یکی از اصلی ترین مبناهای توسعه در چند سال اخیر در ادبیات سیاستگذاری کلان کشور جا افتاده که ثمره تشکیل وزارت راه و شهرسازی بوده است و از طرفی با توجه به اجرای طرح هایی مثل مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و اکنون هم نهضت ملی مسکن که عمدتا به خانه سازی در شهرهای جدید و حومه شهرهای بزرگ اختصاص داشته است، اهمیت و ضرورت سیاستگذاری صحیح در بخش توسعه راه با توجه به ایجاد شهرک‌‌های مسکونی حاصل از اجرای طرح های خانه سازی دولتی، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است؛ موضوعی که تفکیک وزارت راه و شهرسازی می تواند آن را از تمرکز سیاستگذار خارج کند و به دوره ای بازگردیم که مسکن و راه بدون داشتن ارتباط منطقی توسعه پیدا می کردند.

در نهایت مساله مغایرت انتزاع وزارت راه و شهرسازی با اهدافی که پیرامون چابک سازی دولت از سال ها پیش دنبال می شده نیز مطرح است و به نظر می رسد اتخاذ هر تصمیمی که به بزرگ تر شدن ساختار و تشکیلات دولت بینجامد، خلاف سیاست های کلان کشور و برنامه های بالادستی است.

به نظر می رسد حتی اگر اختلالی در مسیر سیاستگذاری و اجرای برنامه های حوزه مسکن از سوی مجلس شناسایی شده، حل آن از مسیر اصلاح ساختارهای موجود در وزارت راه و شهرسازی شدنی است؛ ضمن اینکه هزینه فایده تفکیک این وزارتخانه پیش تر و توسط نهادهای مطالعاتی برآورد شده که نمایندگان مجلس با رجوع به آن در‌می‌‌یابند استدلال مدافعان تفکیک قوی تر است یا مخالفان آن.

بیشتر بخوانید: چرا تفکیک وزارت راه به صلاح نیست؟

دنیای اقتصاد