مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن خبر داد:
اعلام نرخ اجارهبها اواخر فروردین هر سال
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن با بیان اینکه میتوان کمیتهای را ایجاد کرد که از طریق آن درصد افزایش اجارهبها را مشخص و اعلام کرد، گفت:این کمیته قبل از آغاز فصل جابجایی مسکن یعنی اواخر خرداد و اوایل تیرماه راهاندازی و نرخ رشد اجاره بها را اعلام میکند و از سالهای بعد هم اواخر فروردین ماه از سوی این کمیته میزان افزایش نرخ اجاره بها اعلام خواهد شد.
به گزارش اخبار ساختمان، عباس فرهادیه درباره راهاندازی کمیته ملی تعیین افزایش نرخ اجاره بهای سالیانه اظهار داشت: همانطور که آخر هر سال کمیته تعیین حقوق و دستمزد نسبت به تعیین درصد افزایش حقوق اقدام میکند میتوان کمیتهای را ایجاد کرد که از طریق آن درصد افزایش اجارهبها را مشخص و اعلام کرد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر نه مستاجر و نه موجر شاخصی برای تعیین میزان افزایش اجاره بها را ندارند بنابراین باید یک نهادی خطکشی برای اندازهگیری اجارهبها در اختیار مردم بگذارد.
فرهادیه با تاکید بر اینکه مطالعات تطبیقی ما نشان میدهد در کشورهای آلمان، ترکیه، سوئد، ژاپن و ... از طریق نهادهایی نسبت به تعیین قیمت اجاره اقدام میکنند، گفت: نمیتوان واحدهای مسکونی را طبقهبندی کرد و برای هر طبقه و دسته یک نرخ یکسانی برای اجاره بها اعلام کرد چرا که اساسا یافتن دو واحد مشابه ناممکن است.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن با اشاره به اعضای این کمیته ادامه داد: اعضای این کمیته از کسانی هستند که هم نماینده مالک و هم مستاجر و هم نهاد رگولاتوری باشند.
وی افزود: نمایندگان کمیسیون عمران و کمیسیون اقتصادی مجلس، نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده وزارت اقتصاد، نماینده دادستانی کل کشور، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده، بانک مرکزی، شورای عالی استانها و اتحادیه مشاوران املاک در این کمیته حضور دارند تا تعیین قیمتها همه جانبه باشد و مقبولیت عمومی بیشتری هم داشته باشد.
فرهادیه با بیان اینکه یک تصور اشتباهی برای تعیین اجاره بها وجود دارد، اظهار داشت: گفته میشود به میزان افزایش قیمت مسکن اجاره بها هم باید افزایش پیدا کند که این کاملا غلط است معتقدیم میزان افزایش اجاره بها باید متناسب با تورم عمومی باشد.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن افزود: طبق آمار در طول 27 سال گذشته هیچ سالی میزان افزایش قیمت اجاره بها و افزایش قیمت مسکن یک به یک نبوده است و نباید این روش مبنای تعیین اجاره باشد.
وی با بیان اینکه برای راهاندازی این کمیته با آقای جهانگیری مکاتباتی داشتیم، گفت: این کمیته قبل از آغاز فصل جابجایی مسکن یعنی اواخر خرداد و اوایل تیرماه راهاندازی و نرخ رشد اجاره بها را اعلام میکند و از سالهای بعد هم اواخر فروردین ماه از سوی این کمیته میزان افزایش نرخ اجاره بها اعلام خواهد شد.
فرهادیه با اشاره به ضمانت اجرایی خروجی این کمیته در بازار اجاره بها گفت: معاملات اجاره معاملات بیع است که کسی نمیتواند در آن دخالت کند و به طور قطع ابزار تنبیهی نداریم اما میتوانیم با مشوقهای مالیاتی آن را کنترل کنیم.
وی درباره تعیین اجاره بهای واحدهای نوساز اظهار داشت: هر چند که قراردادی برای واحدهای نوساز وجود نداشته که بر اساس آن میزان افزایش نرخ اجاره اعمال شود اما به طور قطع در واحدهای نوساز هم بازار به تعادل میرسد چرا که اگر موجر قیمت خارج از عرفی را پیشنهاد دهد مستاجران از آن استقبال نمیکنند و خود به خود تعدیل قیمت انجام خواهد شد.
ایلنا
وی تاکید کرد: در حال حاضر نه مستاجر و نه موجر شاخصی برای تعیین میزان افزایش اجاره بها را ندارند بنابراین باید یک نهادی خطکشی برای اندازهگیری اجارهبها در اختیار مردم بگذارد.
فرهادیه با تاکید بر اینکه مطالعات تطبیقی ما نشان میدهد در کشورهای آلمان، ترکیه، سوئد، ژاپن و ... از طریق نهادهایی نسبت به تعیین قیمت اجاره اقدام میکنند، گفت: نمیتوان واحدهای مسکونی را طبقهبندی کرد و برای هر طبقه و دسته یک نرخ یکسانی برای اجاره بها اعلام کرد چرا که اساسا یافتن دو واحد مشابه ناممکن است.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن با اشاره به اعضای این کمیته ادامه داد: اعضای این کمیته از کسانی هستند که هم نماینده مالک و هم مستاجر و هم نهاد رگولاتوری باشند.
وی افزود: نمایندگان کمیسیون عمران و کمیسیون اقتصادی مجلس، نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده وزارت اقتصاد، نماینده دادستانی کل کشور، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده، بانک مرکزی، شورای عالی استانها و اتحادیه مشاوران املاک در این کمیته حضور دارند تا تعیین قیمتها همه جانبه باشد و مقبولیت عمومی بیشتری هم داشته باشد.
فرهادیه با بیان اینکه یک تصور اشتباهی برای تعیین اجاره بها وجود دارد، اظهار داشت: گفته میشود به میزان افزایش قیمت مسکن اجاره بها هم باید افزایش پیدا کند که این کاملا غلط است معتقدیم میزان افزایش اجاره بها باید متناسب با تورم عمومی باشد.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن افزود: طبق آمار در طول 27 سال گذشته هیچ سالی میزان افزایش قیمت اجاره بها و افزایش قیمت مسکن یک به یک نبوده است و نباید این روش مبنای تعیین اجاره باشد.
وی با بیان اینکه برای راهاندازی این کمیته با آقای جهانگیری مکاتباتی داشتیم، گفت: این کمیته قبل از آغاز فصل جابجایی مسکن یعنی اواخر خرداد و اوایل تیرماه راهاندازی و نرخ رشد اجاره بها را اعلام میکند و از سالهای بعد هم اواخر فروردین ماه از سوی این کمیته میزان افزایش نرخ اجاره بها اعلام خواهد شد.
فرهادیه با اشاره به ضمانت اجرایی خروجی این کمیته در بازار اجاره بها گفت: معاملات اجاره معاملات بیع است که کسی نمیتواند در آن دخالت کند و به طور قطع ابزار تنبیهی نداریم اما میتوانیم با مشوقهای مالیاتی آن را کنترل کنیم.
وی درباره تعیین اجاره بهای واحدهای نوساز اظهار داشت: هر چند که قراردادی برای واحدهای نوساز وجود نداشته که بر اساس آن میزان افزایش نرخ اجاره اعمال شود اما به طور قطع در واحدهای نوساز هم بازار به تعادل میرسد چرا که اگر موجر قیمت خارج از عرفی را پیشنهاد دهد مستاجران از آن استقبال نمیکنند و خود به خود تعدیل قیمت انجام خواهد شد.
ایلنا
تازهترین اخبار ساختمان
مسکن اقتصادی قابل مصادره نیست
استقبال از سامانه خودنویس رکورد زد
خدمات لوازم برقی اشپزخانه در تهران
راهنمای خرید بهترین دستگاه NVR برای امنیت خانه
سکوهای اینترنتی با طرح وزارت راه همراه نیستند
امکان نوسازی 30 هزار مسکن در تهران فراهم می شود
ضربالعجل جدید برای متقاضیان مسکن ملی!
شمشه ملات بنایی: شاهکار ابزارهای بنایی
طرح کنترل اجاره بهای املاک مسکونی اصلاح شد
طراحی چند سناریوی مختلف برای مسکن کارگران
فقط مشاوران املاک مجوزدار امکان استفاده از سامانه خودنویس را دارند
بهترین راهکار عایق ساختمان چیست؟
شرط ثبات و کنترل بازار مسکن در میان مدت چیست؟
کاهش قیمت آهن آلات در پس لرزه های ارزی
لزوم تسریع در اهدای زمین طرح نهضت ملی مسکن
پربازدیدترین اخبار
موضوع مردمی سازی در نوسازی بافت های فرسوده باید جدی تر شود
ساخت 12 هزار واحد مسکونی با مشارکت بسیج سازندگی
راهنمای خرید بهترین دستگاه NVR برای امنیت خانه
خدمات لوازم برقی اشپزخانه در تهران
استقبال از سامانه خودنویس رکورد زد
مسکن اقتصادی قابل مصادره نیست
بازار دست نخورده اوراق رهنی در تله نرخ سود دستوری
بهترین راهکار عایق ساختمان چیست؟
فقط مشاوران املاک مجوزدار امکان استفاده از سامانه خودنویس را دارند
طراحی چند سناریوی مختلف برای مسکن کارگران
طرح کنترل اجاره بهای املاک مسکونی اصلاح شد
عملکرد بانک ها در تامین مالی مسکن ملی رضایت بخش نیست
شمشه ملات بنایی: شاهکار ابزارهای بنایی
ضربالعجل جدید برای متقاضیان مسکن ملی!
امکان نوسازی 30 هزار مسکن در تهران فراهم می شود