
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن خبر داد:
اعلام نرخ اجارهبها اواخر فروردین هر سال

مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن با بیان اینکه میتوان کمیتهای را ایجاد کرد که از طریق آن درصد افزایش اجارهبها را مشخص و اعلام کرد، گفت:این کمیته قبل از آغاز فصل جابجایی مسکن یعنی اواخر خرداد و اوایل تیرماه راهاندازی و نرخ رشد اجاره بها را اعلام میکند و از سالهای بعد هم اواخر فروردین ماه از سوی این کمیته میزان افزایش نرخ اجاره بها اعلام خواهد شد.
به گزارش اخبار ساختمان، عباس فرهادیه درباره راهاندازی کمیته ملی تعیین افزایش نرخ اجاره بهای سالیانه اظهار داشت: همانطور که آخر هر سال کمیته تعیین حقوق و دستمزد نسبت به تعیین درصد افزایش حقوق اقدام میکند میتوان کمیتهای را ایجاد کرد که از طریق آن درصد افزایش اجارهبها را مشخص و اعلام کرد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر نه مستاجر و نه موجر شاخصی برای تعیین میزان افزایش اجاره بها را ندارند بنابراین باید یک نهادی خطکشی برای اندازهگیری اجارهبها در اختیار مردم بگذارد.
فرهادیه با تاکید بر اینکه مطالعات تطبیقی ما نشان میدهد در کشورهای آلمان، ترکیه، سوئد، ژاپن و ... از طریق نهادهایی نسبت به تعیین قیمت اجاره اقدام میکنند، گفت: نمیتوان واحدهای مسکونی را طبقهبندی کرد و برای هر طبقه و دسته یک نرخ یکسانی برای اجاره بها اعلام کرد چرا که اساسا یافتن دو واحد مشابه ناممکن است.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن با اشاره به اعضای این کمیته ادامه داد: اعضای این کمیته از کسانی هستند که هم نماینده مالک و هم مستاجر و هم نهاد رگولاتوری باشند.
وی افزود: نمایندگان کمیسیون عمران و کمیسیون اقتصادی مجلس، نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده وزارت اقتصاد، نماینده دادستانی کل کشور، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده، بانک مرکزی، شورای عالی استانها و اتحادیه مشاوران املاک در این کمیته حضور دارند تا تعیین قیمتها همه جانبه باشد و مقبولیت عمومی بیشتری هم داشته باشد.
فرهادیه با بیان اینکه یک تصور اشتباهی برای تعیین اجاره بها وجود دارد، اظهار داشت: گفته میشود به میزان افزایش قیمت مسکن اجاره بها هم باید افزایش پیدا کند که این کاملا غلط است معتقدیم میزان افزایش اجاره بها باید متناسب با تورم عمومی باشد.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن افزود: طبق آمار در طول 27 سال گذشته هیچ سالی میزان افزایش قیمت اجاره بها و افزایش قیمت مسکن یک به یک نبوده است و نباید این روش مبنای تعیین اجاره باشد.
وی با بیان اینکه برای راهاندازی این کمیته با آقای جهانگیری مکاتباتی داشتیم، گفت: این کمیته قبل از آغاز فصل جابجایی مسکن یعنی اواخر خرداد و اوایل تیرماه راهاندازی و نرخ رشد اجاره بها را اعلام میکند و از سالهای بعد هم اواخر فروردین ماه از سوی این کمیته میزان افزایش نرخ اجاره بها اعلام خواهد شد.
فرهادیه با اشاره به ضمانت اجرایی خروجی این کمیته در بازار اجاره بها گفت: معاملات اجاره معاملات بیع است که کسی نمیتواند در آن دخالت کند و به طور قطع ابزار تنبیهی نداریم اما میتوانیم با مشوقهای مالیاتی آن را کنترل کنیم.
وی درباره تعیین اجاره بهای واحدهای نوساز اظهار داشت: هر چند که قراردادی برای واحدهای نوساز وجود نداشته که بر اساس آن میزان افزایش نرخ اجاره اعمال شود اما به طور قطع در واحدهای نوساز هم بازار به تعادل میرسد چرا که اگر موجر قیمت خارج از عرفی را پیشنهاد دهد مستاجران از آن استقبال نمیکنند و خود به خود تعدیل قیمت انجام خواهد شد.
ایلنا
وی تاکید کرد: در حال حاضر نه مستاجر و نه موجر شاخصی برای تعیین میزان افزایش اجاره بها را ندارند بنابراین باید یک نهادی خطکشی برای اندازهگیری اجارهبها در اختیار مردم بگذارد.
فرهادیه با تاکید بر اینکه مطالعات تطبیقی ما نشان میدهد در کشورهای آلمان، ترکیه، سوئد، ژاپن و ... از طریق نهادهایی نسبت به تعیین قیمت اجاره اقدام میکنند، گفت: نمیتوان واحدهای مسکونی را طبقهبندی کرد و برای هر طبقه و دسته یک نرخ یکسانی برای اجاره بها اعلام کرد چرا که اساسا یافتن دو واحد مشابه ناممکن است.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن با اشاره به اعضای این کمیته ادامه داد: اعضای این کمیته از کسانی هستند که هم نماینده مالک و هم مستاجر و هم نهاد رگولاتوری باشند.
وی افزود: نمایندگان کمیسیون عمران و کمیسیون اقتصادی مجلس، نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده وزارت اقتصاد، نماینده دادستانی کل کشور، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده، بانک مرکزی، شورای عالی استانها و اتحادیه مشاوران املاک در این کمیته حضور دارند تا تعیین قیمتها همه جانبه باشد و مقبولیت عمومی بیشتری هم داشته باشد.
فرهادیه با بیان اینکه یک تصور اشتباهی برای تعیین اجاره بها وجود دارد، اظهار داشت: گفته میشود به میزان افزایش قیمت مسکن اجاره بها هم باید افزایش پیدا کند که این کاملا غلط است معتقدیم میزان افزایش اجاره بها باید متناسب با تورم عمومی باشد.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن افزود: طبق آمار در طول 27 سال گذشته هیچ سالی میزان افزایش قیمت اجاره بها و افزایش قیمت مسکن یک به یک نبوده است و نباید این روش مبنای تعیین اجاره باشد.
وی با بیان اینکه برای راهاندازی این کمیته با آقای جهانگیری مکاتباتی داشتیم، گفت: این کمیته قبل از آغاز فصل جابجایی مسکن یعنی اواخر خرداد و اوایل تیرماه راهاندازی و نرخ رشد اجاره بها را اعلام میکند و از سالهای بعد هم اواخر فروردین ماه از سوی این کمیته میزان افزایش نرخ اجاره بها اعلام خواهد شد.
فرهادیه با اشاره به ضمانت اجرایی خروجی این کمیته در بازار اجاره بها گفت: معاملات اجاره معاملات بیع است که کسی نمیتواند در آن دخالت کند و به طور قطع ابزار تنبیهی نداریم اما میتوانیم با مشوقهای مالیاتی آن را کنترل کنیم.
وی درباره تعیین اجاره بهای واحدهای نوساز اظهار داشت: هر چند که قراردادی برای واحدهای نوساز وجود نداشته که بر اساس آن میزان افزایش نرخ اجاره اعمال شود اما به طور قطع در واحدهای نوساز هم بازار به تعادل میرسد چرا که اگر موجر قیمت خارج از عرفی را پیشنهاد دهد مستاجران از آن استقبال نمیکنند و خود به خود تعدیل قیمت انجام خواهد شد.
ایلنا
تازهترین اخبار ساختمان
بازار املاک کلنگی تحت تاثیر خروج اتباع غیرمجاز
اختصاص هزار میلیارد تومان برای خانههای آسیب دیده
تامین 93 هزار قطعه زمین برای طرح جوانی جمعیت
خریداران واقعی فریب تحلیل های هیجانی را نحورند
کاهش 9 درصدی قیمت مسکن صحت دارد؟
چهار هزار و 300 هکتار زمین آماده سازی شده است
آیا آسانسور برق اضطراری دارد؟
نحوه بازسازی تهران بررسی شد
لزوم تسریع در بازسازی اماکن تخریب شده در جنگ
آینده سیستمهای گرمایش و سرمایش در ساختمانهای مسکونی
راهبرد ثمسکن برای حمایت از بازار
پروژه های تامین مسکن فرهنگیان در جنگ متوقف نشد
خدمات رایگان نظام مهندسی برای ساختمان های آسیب دیده
آسیب دیدگان جنگ به این آدرس ها مراجعه کنند
وضعیت فرونشست در کشور نیاز به توجه ویژه دارد
پربازدیدترین اخبار
چهار هزار و 300 هکتار زمین آماده سازی شده است
کاهش 9 درصدی قیمت مسکن صحت دارد؟
خریداران واقعی فریب تحلیل های هیجانی را نحورند
افزایش 30 درصدی نرخ اجاره بها در حاشیه شهر تهران
تامین 93 هزار قطعه زمین برای طرح جوانی جمعیت
آیا آسانسور برق اضطراری دارد؟
اختصاص هزار میلیارد تومان برای خانههای آسیب دیده
بازار املاک کلنگی تحت تاثیر خروج اتباع غیرمجاز
آینده سیستمهای گرمایش و سرمایش در ساختمانهای مسکونی
لزوم تسریع در بازسازی اماکن تخریب شده در جنگ
نحوه بازسازی تهران بررسی شد
ریزش قیمت مسکن در تهران واقعیت دارد؟
بسازوبفروش ها از بازار ساخت و ساز حذف شدند
بهترین پوشش ضد اسید برای سازه های بتنی
وضعیت فرونشست در کشور نیاز به توجه ویژه دارد