سهم 90 درصدی مسکن در سبد هزینه خانوارها

به گزارش اخبار ساختمان، در گیرودار فصل جابجایی ها، مستاجران نگران تر از سال های قبل همچنان از قیمت اجاره بها در تهران گلایه دارند. اما به راستی چرا بازار مسکن ایران علی رغم تلاش دولت ها همچنان در یک بحران بی سابقه گرفتار شده است؟

امروزه، با افزایش سرسام آور قیمت مسکن، بیش از نیمی از درآمد خانوار‌ها صرف هزینه های اجاره می شود. این وضعیت، فشار اقتصادی بی سابقه ای را بر خانواده ها، به خصوص اقشار کم درآمد، وارد کرده است. تصمیمی که از سوی دولت برای تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره ها گرفته شد، نه تنها به بهبود وضعیت کمکی نکرد، بلکه خود به بخشی از مشکل تبدیل شد.

اجاره بها یکی از مهمترین دغدغه های زندگی شهری

هادی سرخوش، کارشناس بازار مسکن در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا تصمیم دولت برای تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها، نتیجه معکوس داشته است؟ اظهار کرد: بله، این تصمیم، درمانی برای این درد مزمن نبود، زیرا اجاره بها یکی از مهمترین دغدغه های زندگی شهری است و مستقیماً بر کیفیت زندگی خانوار‌ها تأثیر می گذارد. در سال های اخیر، با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، اجاره مسکن به یکی از چالش های جدی برای بسیاری از مستأجران تبدیل شده است. دلایل اصلی رشد بی رویه اجاره بها، نبود نظارت مؤثر بر بازار و کمبود عرضه در برابر تقاضا است.

سهم مسکن از سبد هزینه ای خانوار‌ها به بیش از ۵۵ درصد رسید

سرخوش در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه سهم مسکن در سبد هزینه ای خانوار‌ها چقدر جدی است و در دهک های درآمدی مختلف چه تفاوتی دارد؟ گفت: در حال حاضر، سهم مسکن از سبد هزینه ای خانوار‌ها به شکلی بی سابقه به بیش از ۵۵ درصد رسیده است. اما فاجعه بارتر اینجاست که در دهک های پایین درآمدی، به خصوص در برخی شهر‌های بزرگ، این سهم حتی تا بالای ۹۰ درصد از کل درآمد خانوار را می بلعد! در مقابل، در دهک های پردرآمد، این سهم گاهاً به زیر ۱۰ درصد می رسد. مسکن به کالایی غیرقابل دسترس برای اکثریت مردم، به ویژه اقشار کم درآمد، تبدیل شده و هرگونه افزایش درصدی، ولو به ظاهر کنترل شده، بیشترین فشار را متوجه همین اقشار می کند.

این کارشناس بازار مسکن در ادامه با تاکید بر اینکه تصمیم ۲۵ درصدی دولت صرفاً یک راهکار ساده و موقت است، گفت: این تصمیم، ساده ترین، دم‌دستی ترین و شاید کم هزینه ترین اقدام برای دولت بود؛ راهی برای نشان دادن ورود به مسئله مسکن، بدون اینکه عملاً اقدام مؤثر و ساختاری در زمینه کنترل، قانونمندسازی و ساماندهی این بازار صورت گرفته باشد. این تصمیم نه تنها منجر به بهبود وضعیت نشد، بلکه به دلیل اعمال یک‌دست و غیرهدفمند آن، باعث شد تا فشار اقتصادی به‌طور مستقیم و ناعادلانه بر دوش خانواده های کم درآمد سنگینی کند.

تعیین سقف اجاره بها مُسکن موقتی و ناکارآمد در بازار مسکن

وی با اشاره به وضعیت سطح درآمد‌ها و افزایش هزینه ها، تاکید کرد: مردم، به‌ویژه مستأجران، انتظار داشتند که دولت با سیاستگذاری هوشمندانه، مداخله ای ساختاری در بازار مسکن انجام دهد؛ مثلاً با ابزار‌های مالیاتی، تولید مسکن اجتماعی، کنترل سوداگری و ایجاد شفافیت، به مهار قیمت ها کمک کند. اما آنچه رخ داد، تنها یک مُسکن موقتی و ناکارآمد بود؛ اقدامی که عملاً به هیچ وجه پاسخگوی عمق بحران نیست.

سرخوش معتقد است که اگر دولت نگاه عادلانه و جدی به موضوع مسکن نداشته باشد و همچنان بخواهد با اقدامات صوری و سطحی این بحران را مدیریت کند، نه‌تنها راه به جایی نخواهد برد، بلکه در آینده ای نه‌چندان دور، با بحرانی فراگیرتر در حوزه عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی مواجه خواهیم شد؛ لذا در مقطع فعلی نیاز به یک برنامه جامع و بلندمدت احساس می شود.

اقتصاد 24