یک عضو شورای اسلامی شهر تهران مطرح کرد؛
تذکر دوباره در خصوص اخذ عوارض علی الحساب
یک عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: عوارض علیالحساب صدور پروانه همچنان در مناطق اخذ می شود.
به گزارش اخبار ساختمان، حجت نظری در جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه در ایام سالگرد حادثه تروریستی انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت شهید والامقام دکتر بهشتی و یارانش هستیم، گفت: یاد ایشان را گرامی می داریم. مردی که هیچگاه جای خالیاش پر نشد و نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه حدود یک سال و سه ماه پیش یعنی در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۹۶ در مورد اخذ عوارض علیالحساب صدور پروانه ارائه کردم، که متاسفانه به آن ترتیب اثری داده نشد، گفت: تاجایی که در بازدیدهایی که از سطح مناطق مختلف تهران داشتم بارها این موضوع از سوی ساکنان مناطق، به ویژه ساکنان مناطق جنوبی به بنده منتقل شده و سبب نارضایتی شهروندان شده است.
نظری ادامه داد: حتماً میدانید که برابر مصوبه شورای عالی اداری در سیزدهم آبان ماه سال ۷۱ که با هدف هماهنگ شدن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار ساختمانی به شهرداریها ابلاغ شده است، شهرداریها باید حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از دریافت مدارک از محل بازدید کرده و گزارش وضعیت موجود ملک را برای درج در پرونده تنظیم و با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک، زمان آماده شدن نقشههای معماری و محاسباتی را به متقاضی ابلاغ کنند. در غیر این صورت، باید علت عدم آمادگی تحویل نقشهها کتباً به ذینفع اعلام شود.
وی تاکید کرد: مجدداً طبق همین مصوبه حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از دریافت نقشههای مربوطه، باید با رعایت ضوابط اعلامشده نسبت به ارائه کلیه برگههای پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی متعلق به ملک موردتقاضا اقدام شود و در نهایت باید حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پرداخت و تسلیم قبوض عوارض مذکور، نسبت به صدور شناسنامه ساختمان که حاوی پروانه ساختمان است، اقدام شود.
به گفته این عضو شورای شهر طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز، شهرداریها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه یا یکجا، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام کنند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است. اما بهرغم صراحت قانون، متاسفانه شاهد آن هستیم که از سالها قبل عوارض علیالحساب برای صدور پروانهها و آن هم قبل از صدور پروانه، دریافت میشود و این اقدام خلاف قانون، در پاسخی که سرپرست وقت شهرداری تهران نیز به تذکر قبلی بنده در همین خصوص دادهاند، به تایید رسیده است.
نظری گفت: سوال اینجاست که چرا این عمل خلاف قانون، همچنان در شهرداری تهران ادامه دارد و آنچنان عادی شده که در نامهای رسمی نیز به آن اذعان شده و تنها گفته میشود که پرداخت عوارض علیالحساب به شکل اختیاری انجام میشود؟ آیا اگر فردی نخواهد این مبلغ به اصطلاح اختیاری را پرداخت کند به پروندهاش رسیدگی میشود؟ اگر پاسخ این سوال را مثبت فرض کنیم، سوال دیگر اینجاست که اصلاً چرا باید شرایطی وجود داشته باشد تا برخی به شکل اختیاری، مبلغی علیالحساب را پرداخت کنند؟ این اقدام که گردش مالی ناشی از آن نیز برای شورای شهر تهران نامشخص و مبهم است، برخلاف قانون بوده و باید متوقف شود و لازم است که معاونت مربوطه در شهرداری تهران، هرچه زودتر ادامه این روند را متوقف کند.
مهر
وی با اشاره به اینکه حدود یک سال و سه ماه پیش یعنی در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۹۶ در مورد اخذ عوارض علیالحساب صدور پروانه ارائه کردم، که متاسفانه به آن ترتیب اثری داده نشد، گفت: تاجایی که در بازدیدهایی که از سطح مناطق مختلف تهران داشتم بارها این موضوع از سوی ساکنان مناطق، به ویژه ساکنان مناطق جنوبی به بنده منتقل شده و سبب نارضایتی شهروندان شده است.
نظری ادامه داد: حتماً میدانید که برابر مصوبه شورای عالی اداری در سیزدهم آبان ماه سال ۷۱ که با هدف هماهنگ شدن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار ساختمانی به شهرداریها ابلاغ شده است، شهرداریها باید حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از دریافت مدارک از محل بازدید کرده و گزارش وضعیت موجود ملک را برای درج در پرونده تنظیم و با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک، زمان آماده شدن نقشههای معماری و محاسباتی را به متقاضی ابلاغ کنند. در غیر این صورت، باید علت عدم آمادگی تحویل نقشهها کتباً به ذینفع اعلام شود.
وی تاکید کرد: مجدداً طبق همین مصوبه حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از دریافت نقشههای مربوطه، باید با رعایت ضوابط اعلامشده نسبت به ارائه کلیه برگههای پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی متعلق به ملک موردتقاضا اقدام شود و در نهایت باید حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پرداخت و تسلیم قبوض عوارض مذکور، نسبت به صدور شناسنامه ساختمان که حاوی پروانه ساختمان است، اقدام شود.
به گفته این عضو شورای شهر طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز، شهرداریها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه یا یکجا، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام کنند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است. اما بهرغم صراحت قانون، متاسفانه شاهد آن هستیم که از سالها قبل عوارض علیالحساب برای صدور پروانهها و آن هم قبل از صدور پروانه، دریافت میشود و این اقدام خلاف قانون، در پاسخی که سرپرست وقت شهرداری تهران نیز به تذکر قبلی بنده در همین خصوص دادهاند، به تایید رسیده است.
نظری گفت: سوال اینجاست که چرا این عمل خلاف قانون، همچنان در شهرداری تهران ادامه دارد و آنچنان عادی شده که در نامهای رسمی نیز به آن اذعان شده و تنها گفته میشود که پرداخت عوارض علیالحساب به شکل اختیاری انجام میشود؟ آیا اگر فردی نخواهد این مبلغ به اصطلاح اختیاری را پرداخت کند به پروندهاش رسیدگی میشود؟ اگر پاسخ این سوال را مثبت فرض کنیم، سوال دیگر اینجاست که اصلاً چرا باید شرایطی وجود داشته باشد تا برخی به شکل اختیاری، مبلغی علیالحساب را پرداخت کنند؟ این اقدام که گردش مالی ناشی از آن نیز برای شورای شهر تهران نامشخص و مبهم است، برخلاف قانون بوده و باید متوقف شود و لازم است که معاونت مربوطه در شهرداری تهران، هرچه زودتر ادامه این روند را متوقف کند.
مهر
تازهترین اخبار ساختمان
مقایسه 3 شرکت لوله بازکنی سعادت آباد (نظرسنجی از مشتریان آنها)
قیمت های نجومی با جولان مافیا در بازار مسکن
زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی مشخص شد
فرایند ساخت مسکن ملی از 2.6 میلیون واحد عبور کرد
خبرهای عجیب برای صاحبخانه ها!
بازار سیمان روندی ثابت در پیش گرفته است
پرمعامله ترین نواحی پایتخت کدام مناطق بوده است؟
نرخ سود وام مسکن در چین کاهش می یابد
مجازات معامله امتیاز مسکن ملی در پرند چیست؟
معروف ترین برندهای دوربین مدار بسته در ایران
سامانه برآورد منطقه ای قیمت مسکن ایجاد می شود
پایه مالیاتی مسکن افزایش خواهد یافت
406 هکتار زمین شهری در مازندران تامین شد
شرایط معافیت از مالیات بر اجاره اعلام شد
تورم نهاده های ساختمانی در 1402 کاهش یافت
پربازدیدترین اخبار
مجازات معامله امتیاز مسکن ملی در پرند چیست؟
نرخ سود وام مسکن در چین کاهش می یابد
پرمعامله ترین نواحی پایتخت کدام مناطق بوده است؟
بازار سیمان روندی ثابت در پیش گرفته است
تغییرات قیمت ساخت و ساز در 1402 رمزگشایی شد
واگذاری 74 هزار زمین به متقاضیان جوانی جمعیت در دولت سیزدهم
خبرهای عجیب برای صاحبخانه ها!
فرایند ساخت مسکن ملی از 2.6 میلیون واحد عبور کرد
زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی مشخص شد
قیمت های نجومی با جولان مافیا در بازار مسکن
مقایسه 3 شرکت لوله بازکنی سعادت آباد (نظرسنجی از مشتریان آنها)
معرفی تجهیزات و محصولات با کیفیت، لوکس و حرفه ای برند NHN
۵ نکته طلائی برای ساخت سوله با کمترین هزینه
تورم نهاده های ساختمانی در 1402 کاهش یافت
شرایط معافیت از مالیات بر اجاره اعلام شد