در قانون مجلس دولت مسئول ساخت مسکن نیست

به گزارش اخبار ساختمان، رئیس مجلس درباره وضعیت مسکن در کشور و اقدامات قوه مقننه در این زمینه گفت: مباحث متفاوتی در این زمینه شنیدیم و حرف هایی مطرح شده است؛ خواهش من این است که دوستان متن دقیق قانون جهش تولید مسکن را بخوانند؛ در این قانون همه جوانب مسکن بررسی شده است و مشخص شده که نیازمندی مسکن ما چقدر است. ما در دهه ۹۰ آنطور که در تولید مسکن باید، رشد نکردیم و یک عقب ماندگی در این حوزه به وجود آمد؛ از سوی دیگر بخشی از مسکنی که از سوی بخش خصوصی و بانک های خصوصی ساخته شده بود خانه های خالی بود؛ علت تصویب قانون مالیات بر واحدهای مسکونی خالی همین موضوع بود.

قالیباف ادامه داد: موضوعی که امروز باید به آن بپردازیم بحث اجاره است؛ امروز مشاهده می کنیم که معضل مسکن مردم در مقایسه با موضوع معیشت در حال شدیدتر شدن شدن است و بخش زیادی از درآمد مردم صرف اجاره مسکن می شود.

وی افزود: آنچه که ما در قانون مجلس رعایت کردیم این بود که دولت را مسئول ساخت مسکن نکنیم؛ در مسکن مهر دولت مسئول بود اما در قانون مجلس دولت تولی گری مسکن را بر عهده دارد؛ بین ۴۰ تا ۵۵ درصد هزینه مسکن زمین است و یکی از دارایی های مهم دولت، زمین است؛ ما دولت را مکلف کردیم که زمین را با شرایطی که در قانون قید شده، در اختیار بگذارد. 

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه قانون جهش تولید مسکن در مجلس دقیق نوشته شده است، اظهار کرد: همه دستگاه ها باید در سامانه، اموال و دارایی های دولت اطلاعات خود را ثبت کنند و اگر ثبت نکنند مشمول مجازات می شوند. در صندوق ملی مسکن پیش بینی اعتبارات لازم جهت اجرای قانون جهش مسکن انجام شده‌ است. موضوع زمین و همچنین مصالح ساختمانی نظیر فولاد و سیمان پیش بینی شده است. 

قالیباف با بیان اینکه ساخت مسکن را مردم باید انجام دهند، ادامه داد: این قانون اجازه می دهد که بخش خصوصی و حتی خود وزارت مسکن بتوانند با استفاده از نقدینگی موجود در بورس اقدام کنند.

قالیباف در ادامه خاطر نشان کرد: همه بانک ها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند. بنده معتقدم قانون جهش تولید مسکن فرصت های زیادی ایجاد کرده است. افرادی که سند زمین های دولتی را انتقال ندهند به انفصال از خدمت محکوم می شوند. ما چندین جلسه در هیات رییسه و در خود کمیسیون عمران برای نظارت برای اجرای قانون جهش تولید مسکن برگزار کردیم. مجلس حتما این قانون را جدی تر پیگیری می کند. در این قانون ذکر شده چهار میلیون مسکن ساخته شود تا ما عقب ماندگی یک دهه قبل را جبران کنیم. شاید به طور متوسط سالانه یک میلیون ساخته نشود اما در سال پنجم حتما باید چهار میلیون ساخته شده باشد.

رئیس مجلس تاکید کرد: رویکرد اصلی این است که مسکن به دست مردم ساخته شود. دولت هم با جدیت این موضوع را دنبال می کند. این قانون از بعد کارشناسی امکان اجرا دارد و باید با جدیت بیشتر دنبال شود. کسانی که زمین ها و املاک دولت را تخصیص نمی دهند باید با آنها برخورد شود. در قانون نیز دیده شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: در این قانون نحوه ساخت مسکن و نطام مهندسی آن دیده شده تا واحدها استاندارد ساخته شود. یکی از فرصت هایی که اتفاق افتاده شاهد جهش تولید شرکت ها دانش بنیان هستیم. خود شرکت های دانش بنیان با تصویب قانون در مجلس در ساخت مصالح مختلف و صرفه جویی در مصرف انرژی فعال شده اند. در همه دنیا مالیات بر مسکن های خالی، قانون اجاره برای تعادل بین تولید و عرضه دنبال می شود. مالیات بر عایدی سرمایه نیز حائز اهمیت است. اجرای دقیق این سه تا در برنامه هفتم ثبات را در همه بخش های کشور به ویژه در حوزه مسکن ایجاد خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: وعده تولید یک میلیون مسکن در سال عملی می شود؟

ایسنا